عاطف رمضان
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الأشغال العامة شكلت لجنة فنية قانونية لدراسة إمكانية تسليم بعض المواقع لصالح نقابة العاملين في الوزارة.
وأضافت المصادر أن هذه اللجنة برئاسة مدير إدارة العقود القانونية في قطاع الرقابة والتدقيق د.أحمد حسين وعضوية 4 أعضاء من بعض القطاعات في الوزارة.
ولفتت المصادر إلى ان اللجنة تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة من قطاعات الوزارة وعليهم تقديم كل التسهيلات التي من شأنها تمكين اللجنة من إنجاز مهامها، وتقوم اللجنة بالكشف الفني والدراسة القانونية لإمكانية تسليم الأراضي لنقابة العاملين في الوزارة وفقا للضوابط والإجراءات القانونية وفقا لما جاء بتأشيرات وزير الأشغال في كتب نقابة العاملين في «الأشغال» أرقام 71/2022 و72/2022 المؤرخة في 25 سبتمبر 2022.
وأشارت المصادر الى انه بعد الكشف الفني والتدقيق القانوني والتأكد من اتباع الإجراءات وفقا للقانون تقوم اللجنة برفع تقرير يوقع عليه رئيس وأعضاء اللجنة متضمنا الرأي الفني والمسند قانونيا بشكل مفصل ويرفع الى وكيل الوزارة.
وبينت المصادر ان هذه اللجنة تضع نظاما لعملها، وفي حال غياب رئيسها أو أحد أعضائها يحل محله من يكلف بالقيام بعمله اثناء غيابه، ويتحمل العضو الذي يتخلف عن الحضور دون سبب مسؤولية وتبعات ظهور أي ملاحظات لاحقا فيما يخصه من اعمال.