القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وافقت وكيلة مجلس الشيوخ، النائبة فيبي فوزي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وأعربت وكيلة مجلس الشيوخ - في كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ امس - عن توجهها بالشكر للحكومة التي تقدمت بهذا المشروع المهم لقانون يعالج موضوعا طالما افتقدته المنظومة الاقتصادية والصناعية المصرية، وقد بدا ذلك واضحا في متابعة وحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية وم. أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وقالت النائبة فيبي فوزي إن مشروع القانون تأتي أهميته في الالتفات إلى أن لمصر باعا طويلا في صناعة تجميع السيارات، رغم أنها لم تحقق درجة النجاح المأمولة، الأمر الذي يدفع بنا إلى ضرورة اكتشاف الميزات النسبية التي تتمتع بها مصر في توطين هذه الصناعة، والتي تدور حول التكنولوجيا المتعلقة بالسيارات وهي تكنولوجيا مغذية لهذه الصناعة تعادل وربما تزيد أهمية على التجميع، وتعتمد عليها تماما أنظمة السلامة والأمان والقيادة وغيرها في كل السيارات الحديثة.
ودعت وكيلة مجلس الشيوخ إلى حتمية ربط التعليم الفني والتدريب المهني الخاص بأقسام السيارات، وربطه بما تشهده هذه الصناعة من تطورات حديثة، طرأت عليها ولم تواكبها المناهج أو أساليب التدريب في المدارس الصناعية التي لاتزال نظرية في أغلبها، وذلك حتى يمكن خلق قاعدة راسخة من الأيدي العاملة الماهرة التي تتمتع بالكفاءة اللازمة وتلبي احتياجات المشروعات المزمع إنشاؤها.
وأضافت وكيلة مجلس الشيوخ أن مشروع القانون المقترح يبعث برسالة قوية للعالم قبل أيام من استضافة مصر لمؤتمر cop27 مؤداها، أن مصر جادة في تبني سياسات من شأنها التوافق مع البيئة، وفي نفس الوقت تحقيق التنمية المستدامة بما تتضمنه من محاور اقتصادية واجتماعية وإدارية وبيئية، ما يشير بوضوح إلى أنها عازمة أن يحقق المؤتمر ما لم يتحقق في المؤتمرات السابقة.