قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، أن إجمالي المشاريع التي تمت ترسيتها بالكويت خلال الربع الثالث من 2022 بلغ نحو 162 مليون دولار، بتراجع نسبته 69.1% مقابل 525 مليون دولار في الربع الثالث من 2021.
وأوضح التقرير أنه لم تتم ترسية أي عقود جديدة في القطاعات الرئيسية بالبلاد مثل قطاعات البناء والتشييد والنفط والكيماويات، في حين تمت ترسية 4 عقود فقط في الدولة خلال هذا الربع، وذلك وفقا لبيانات مجلة «ميد».
وأشارت «كامكو إنفست» الى أن شركة نفط الكويت قامت بترسية عقد بقيمة 50.2 مليون دولار لتوفير طاقم الأسطول البحري لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن في الكويت خلال شهر سبتمبر 2022.
كما قامت الهيئة العامة لرعاية الإسكان الكويتية بمنح عقدين للهندسة والمشتريات والبناء بقيمة 14 مليون دولار لبناء محطة المحولات الرئيسية الخاصة بمشروع شرق صباح الأحمد السكني لشركة الأهلية للوحات الكهرباء والشركة الوطنية للمقاولات كمقاولين رئيسيين.
ومنحت وزارة الكهرباء والمياه الكويتية عقدا بقيمة 84 مليون دولار لتوصيل وتوزيع خط أنابيب للمياه العذبة للعملاء من مجمع توزيع الوفرة على طول طريق الصليبية - كبد حتى الدائري السادس.
المشاريع الخليجية
وعلى صعيد دول الخليج، فقد تراجعت وتيرة اسناد المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم واستمرار مشاكل سلسلة التوريد نتيجة القيود الصينية المتقطعة المتصلة بانتشار فيروس كوفيد-19 بالإضافة إلى العقوبات الأميركية الأوروبية المفروضة على روسيا.
فيما أثرت أيضا زيادة أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية والإقليمية لمكافحة التضخم على تمويل المشاريع.
وتراجع إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة.40.8% على أساس سنوي خلال الربع الثالث إلى 1.11 مليار دولار مقابل 18.8 مليار دولار في الربع الثالث من 2021.
وشهدت كافة دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر انخفاضا ثنائي الرقم في القيمة الإجمالية لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الربع الثالث من عام 2022.
ونجحت الامارات في الاستحواذ على مركز الصدارة من السعودية كأكبر سوق للمشاريع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثالث من العام 2022 بتسجيلها 3.7 مليارات دولار لقيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من العام 2022 مقابل 3.5 مليارات دولار سجلتها السعودية خلال نفس الفترة.
من جهة أخرى، احتلت قطر المرتبة الثالثة ببلوغ القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 3.4 مليارات دولار مقابل 3.6 مليارات دولار في الربع الثالث من العام 2021.
ومثلت السعودية والإمارات وقطر نسبة 96% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وبالمقارنة بقيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال التسعة أشهر الأولى من العالم 2022، نلحظ انها تراجعت بنسبة26.2% لتصل إلى 53.0 مليار دولار مقابل 71.7 مليار دولار عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2021.
واستحوذت السعودية على أكثر من نصف إجمالي قيمة المشاريع التي تم اسنادها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2022.
وارتفعت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال التسعة أشهر الأولى من العالم 2022 بنسبة 14.9% لتصل إلى 30.3 مليار دولار مقابل 26.3 مليار دولار خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2021.
المشاريع قيد الإعداد
مازالت المشاريع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي محتفظة بأدائها القوي، حيث كشفت البيانات الواردة عن مجلة ميد عن بلوغ المشاريع المخطط تنفيذها أو تلك قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي ما قيمته 2.50 تريليون دولار كما بمنتصف أكتوبر 2022 مقابل 2.61 تريليون دولار بنهاية يونيو 2022.
وبلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المخطط تنفيذها (مرحلة ما قبل التنفيذ) في دول مجلس التعاون الخليجي 858 مليار دولار لغاية 12 أكتوبر 2022، وفقا لبيانات ميد.
أما على صعيد الدول المختلفة، تشكل السعودية 44.8% (384.5 مليار دولار) من قيمة مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي قيد الإعداد، تليها الإمارات بنسبة 17.2% (147.8 مليار دولار) والكويت بنسبة 14.7% (125.8 مليار دولار).
ومن حيث القطاعات، تصل قيمة المشاريع قيد الإعداد ضمن قطاع النقل 145.6 مليار دولار، وقطاع الطاقة 122.0 مليار دولار.