قدمت عضو المجلس البلدي شريفة الشلفان اقتراحا لإعداد لائحة لتفكيك المباني معتمدة على دراسة ميدانية لأنواع مواد البناء المستخرجة والسوق المحلي.
وقالت الشلفان: يعتبر هدم المباني بعد بلوغها عمرا معينا الوسيلة المعتادة للتعامل معها، على الرغم مما يصاحب ذلك من تلوث للبيئة بسبب الغبار الناتج عن عملية الهدم، وإزعاج أصحاب المباني المجاورة، وغير ذلك من الخسائر الاقتصادية، وعلى العكس من عملية الهدم، فإن العالم يتجه حاليا نحو عملية تفكيك المباني لفوائدها الكبيرة، فهي تساهم في تعزيز مفهوم الاستدامة والحد من النفايات الصلبة الإنشائية واستغلال الأراضي لمرادم النفايات، كما تؤدي إلى تعزيز مفهوم وثقافة إعادة الاستخدام وإعادة التدوير في المجتمع وما ينتج عن ذلك من آثار إيجابية على البيئة والاقتصاد، إضافة إلى دور عملية التفكيك في الحد من تلوث البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية.
وأضافت: لذا نقترح إجراء دراسة ميدانية تحدد أنواع مواد البناء المستخرجة ومعاينة السوق المحلي في التعامل معها من خلال ما يلي:
٭ تحديد المواد التي يمكن إعادة استخدامها، كالأبواب والشبابيك والأدوات الصحية.
٭ تحديد المواد التي يمكن إعادة تدويرها كالحديد والزجاج والطابوق.
٭ تحديد الجهات والشركات المعنية باستقبال واستخدام المواد الناتجة عن التفكيك لإعادة استخدامها.
٭ تحديد الجهات والشركات المعنية باستقبال واستخدام المواد الناتجة عن التفكيك لإعادة تدويرها.
٭ تأهيل مقاولين متخصصين في مجال تفكيك المباني والتعامل مع المواد المستخرجة.
وبناء على ذلك يتم إعداد لائحة لتنظيم عملية تفكيك المباني بدلا من هدمها، بما يتماشى مع مفهوم التنمية المستدامة والتقليل من كمية النفايات الإنشائية الصلبة، على أن تحدد اللائحة المواد التي يمكن إعادة استخدامها والمواد التي يمكن إعادة تدويرها والنفايات المتبقية بعد ذلك.
كما تتضمن اللائحة الآتي:
٭ تعريف المفردات المهمة مثل تفكيك المبنى، مقاول تفكيك مؤهل، إعادة استخدام، إعادة تدوير، تقرير المعاينة.
٭ تحديد المباني التي تنطبق عليها اللائحة.
٭ سبل معاينة المباني المراد تفكيكها لاستخراج تقارير المعاينة.
٭ تحديد جهة المعاينة لتحديد المواد التي يمكن إعادة استخدامها والمواد التي يمكن إعادة تدويرها، والنفايات المتبقية من المبنى.
٭ تحديد فئات مواد إعادة الاستخدام وإعادة التدوير.
٭ ضمان المحافظة على المواد التي تم تفكيكها للإبقاء على قيمتها من ناحية التعامل معها ونقلها.
٭ كيفية التعامل مع المواد الخطرة كالأسيستوس وغيرها.
٭ تحديد آلية للحد من إرسال المواد المخصصة لإعادة الاستخدام أو التدوير إلى المرادم.
٭ الحفاظ على حقوق المالك كحرية الاستفادة أو بيع المواد.
٭ إصدار رخصة الهدم وفقا لهذه اللائحة.
٭ تحديد العقوبات في حال مخالفة اللائحة.