تنطلق اليوم فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اليوم الأول يشهد عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبــطــة بالسيـاســات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها، مشيرا إلى أن الجلسة الأولى في اليوم الأول للمؤتمر تستهدف الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء «رؤية مصر 2030».
وأوضح المتحدث الرسمي أن هذه الجلسة ستناقش عددا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغير في الهيكل الاقتصادي ومصادر النمو على مدار العقود الثلاثة الماضية، والحاجة إلى الوصول إلى هيكل اقتصادي يحقق النمو الاحتوائي والمستدام.
وأضاف «كما تناقش الجلسة تطور معدلات التشغيل، ودور المشروعات والمبادرات التنموية لزيادة معدلات التشغيل، وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج وبخاصة لجموع الشباب والإناث، فضلا عن تطور مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وأهمية النهوض بدوره».
وأضاف السفير نادر سعد أن الجلسة ستتناول كذلك أثر الاستثمارات العامة في تحسين المناخ الاستثماري وجودة الحياة للمواطنين، و«ملامح رؤية مصر 2030... الأولويات الوطنية والطريق إلى التنمية المستدامة في عالم متغير».