عبدالكريم أحمد
أصدرت محكمة الاستئناف امس حكمها بقضية رشوة عدد من القضاة والتزوير في مستندات رسمية وقضائية وغسيل الأموال، أدانت فيه 23 متهما ما بين قضاة موقوفين وموظفي محاكم ورجال أعمال، وبرأت 3 آخرين.
وحكمت المحكمة برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي، بعدم جدية الدفع بعدم دستورية الفقرة 3 من المادة الثانية من القانون 2 لسنة 2016 بشأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وعزل القضاة.
كما حكمت بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة 16 من المرسوم بقانون 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء المتعلقة بتشكيل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وأدانت سبعة قضاة بالحبس 7 سنوات مع تغريمهم مبالغ متفاوتة وعزلهم، ورجلي أعمال بالحبس 12 عاما وثالث 10 سنوات وتغريمهم مبالغ كبيرة، ورابعا بالامتناع عن عقابه، ومحاميا بالحبس 10 سنوات مع التغريم والامتناع عن عقاب محامية ومدير مكتب محام، وموظفا بالحبس 11 عاما مع الغرامة وثلاثة آخرين بالامتناع، فيما برأت قاضيا وحيدا ورجل أعمال و5 موظفين.