- حمد الحميضي: نواصل العمل على ترسيخ سمعة «بورصة الكويت» كسوق مال رائد في الشرق الأوسط
- محمد العصيمي: إستراتيجية «البورصة» تعزز جاذبية سوق المال.. وتدعم تحقيق نتائج محفزة للمستثمرين
أعلنت بورصة الكويت في اجتماع مجلس إدارتها الذي عقد أمس، عن تسجيل ارتفاع في صافي أرباحها لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 بنسبة 29.2% (العائدة لمساهمي الشركة الأم)، لتبلغ 15.1 مليون دينار، مقارنة بـ 11.7 مليون دينار في نفس الفترة من 2021.
وأوضحت «البورصة» في بيان صحافي أن إجمالي الإيرادات التشغيلية خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر ارتفع إلى 26.4 مليون دينار، بزيادة 17.7%، مقارنة بـ 22.5 مليون دينار في نفس الفترة من 2021، بينما ارتفع صافي الربح التشغيلي 41.5% من 13.4 مليون دينار في 30 سبتمبر 2021، ليبلغ 19 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2022.
كما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 29.2% من 58.19 فلسا إلى 75.16 فلسا في فترة الأشهر التسعة من هذا العام، في حين بلغ إجمالي الأصول نحو 114.7 مليون دينار، بارتفاع نسبته 8.4%، من 105.8 ملايين دينار قبل عام مضى.
كما ارتفعت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي بورصة الكويت من 56.5 مليون دينار في 30 سبتمبر 2021، لتبلغ نحو 62.7 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2022، أي بزيادة 11%، وشهدت القيمة السوقية للسوق زيادة بنسبة 9.8% من 41.4 مليار دينار في نهاية العام الماضي إلى 45.5 مليار دينار كما في تاريخ 30 سبتمبر 2022.
تطوير السوق بمعايير عالمية
وفي سياق تعليقه، على النتائج المالية الفصلية، قال رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، حمد مشاري الحميضي: «تشير النتائج المالية الايجابية التي حققتها بورصة الكويت في فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر من هذا العام إلى أن استراتيجية الشركة وجهودها لتطوير السوق بمعايير عالمية ما تزال تؤتي ثمارها.
وتشكل البورصة ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني ومساندة خطة التنمية في الكويت، حيث ساهمت هذه الجهود في ترسيخ سمعة الشركة كبورصة رائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وعضو فعال في تحول الكويت إلى وجهة استثمارية عالمية خلال هذه الفترة المضطربة، التي شابها العديد من التوترات الجيوسياسية حول العالم.
ولا يسعني إلا ان أتقدم بالشكر لزملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي بورصة الكويت الأكفاء على جهودهم الحثيثة لتطوير الشركة وسوق المال الكويتي».
وفي إطار اهتمامها بالدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص وقدرته على تطوير سوق المال وتعزيز ثقة أصحاب المصالح به مع تنامي مستويات السيولة، تطورت بورصة الكويت إلى شركة رائدة على المستوى الإقليمي، تتبع أفضل المعايير والممارسات الدولية، ما جعلها اليوم من الشركات المتميزة بالكويت، ومن رواد المشهد المالي الكويتي على مدى السنوات القليلة الماضية.
تعزيز جاذبية السوق
من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي، على نتائج بورصة الكويت في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر بقوله: «تساهم الاستراتيجية التي وضعتها بورصة الكويت في ظهور جهود تعزيز جاذبية سوق المال الكويتي وفي تحقيق نتائج مهمة تحفز المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين.
ذلك وحققت مؤشرات بورصة الكويت وأسواق المنطقة أداء افضل نسبيا من أسواق أوروبا والولايات المتحدة، مما ساهم في تدفق المستثمرون إلى المنطقة، حيث بلغت نسبة التداولات الأجنبية خلال فترة التسعة أشهر من هذا العام نحو 17%من إجمالي التداولات في السوق، وهو خير دليل على الثقة المتزايدة في سوق المال الكويتي».
وعملت بورصة الكويت منذ تأسيسها في العام 2014 على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية.
كما لعبت الشركة دورا محوريا في تطوير وتهيئة سوق المال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الجديدة والبنية التحتية المتقدمة، إضافة إلى مبادرات إصلاح السوق، في إطار الخطط الهادفة لتطوير سوق المال الكويتي على عدة مراحل.
وقد تمت خصخصة الشركة بنجاح في عام 2019 لتصبح أول جهة حكومية في الدولة تنجح في اجتياز هذه العملية، مما أدى الى تحقيق مستويات كفاءة أعلى.
ذلك وأدرجت الشركة ذاتيا بالسوق في سبتمبر 2020، وقامت بخطوات كبيرة من أجل الحفاظ على تميز أنشطتها، ومواجهة ضبابية وتحديات السوق.