بيروت - خلدون قواص
قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي إن الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف، معتبرا ان المرسوم الذي قبل فيه الرئيس اللبناني ميشال عون استقالة الحكومة امس يفتقر لأي قيمة دستورية نظرا لكون الحكومة مستقيلة أصلا.
جاء ذلك في خطاب لرئيس مجلس النواب نبيه بري جاء فيه أن الرئيس ميشال عون أصدر اليوم مرسوما بقبول استقالة الحكومة «المستقيلة» أصلا عملا بنص المادة 69 من الدستور بسبب بدء ولاية مجلس النواب، وذلك دون أن يقترن مرسوم قبول الاستقالة بصدور مرسوم تكليف رئيس الحكومة الذي وقع عليه اختيار النواب لتشكيل الحكومة استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة وفقا لما تنص عليه المادة 53 من الدستور.
واعتبر ميقاتي في رسالته ان مرسوم قبول استقالة حكومة مستقيلة يرتدي الطابع الإعلاني وليس الإنشائي، مع ما يترتب على ذلك من نتائج، أهمها أن تصريف الأعمال يمسي من واجبات الحكومة المستقيلة او التي تعتبر بحكم المستقيلة دونما حاجة لقرار يصدر عن رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.
وأبلغ ميقاتي في خطابه رئيس مجلس النواب بأن حكومة تصريف الأعمال ستقوم بواجباتها الدستورية كاملة ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف.