أجّلت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة د.حسن كمال مشروع الاتفاقية الاستشارية رقم أهـ/ط 218 لدراسة وتصميم والإشراف على تحسين أداء «الدائري الرابع» بخصوص طلب موافقة المجلس البلدي وتثبيت حرم الطريق، بعد مناقشة مطولة مع ممثلي الجهاز التنفيذي والإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للطرق.
وقال كمال ان اللجنة حفظت كتاب الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الاستشارية لدراسة وتصميم الاشراف على تحسين أداء الدائري الرابع، واستعرضت في اجتماعها الاتفاقية الاستشارية الخاصة بتطوير مشروع الدائري الرابع، مشيرا الى أن الموضوع طرح للمناقشة منذ أربعة أشهر في اللجنة من قبل الهيئة العامة للطرق، وطلبت اللجنة تزويدها بمعلومات من أهمها تحديث البيانات الموجودة في استخدامات الطرق بناء على الاستعمالات الجديدة للمناطق المحيطة للدائري الرابع بحسب المخطط الهيكلي الرابع للدولة، إضافة الى الاستفسار عن استخدام وسائل النقل الجماعي وتشجيع المواطنين والمقيمين على استخدامها كباصات ومترو ومونوريل وطرق مشاة بحيث تكون مشمولة في المشروع.
وأضاف: للأسف الشديد رد الجهاز التنفيذي وتحديدا المخطط الهيكلي لم يكن متكاملا بل كان منقوصا واحتوى على بعض الشروحات الانشائية، التي خلت تماما من الدراسات الخاصة بالمرور او المتعلقة بالنقل الجماعي رغم وجودها عند الجهاز التنفيذي، إضافة الى عدم الاستخدام للعوامل الجديدة الناتجة عن المخطط الهيكلي الرابع الذي تم الانتهاء منه فعليا وهو حاليا في طور الترجمة فقط، مشددا على ضرورة استفادة الهيئة العامة للطرق من المعلومات الجديدة في المخطط الهيكلي لإنشاء هذا الطريق المهم الذي يبلغ طوله 17 كيلومترا مقسما الى «كباري علوية» بمساحة 11 كيلومترا إضافة الى وجود تسع تقاطعات على الطريق وطابقين أرضي وعلوي، فضلا عن نفق عند التسع تقاطعات الموجودة في المشروع للشوارع التي تتقاطع مع الدائري الرابع كشارع تونس عند الجابرية ومحمد بن القاسم وغيرها على الطريق ككل، موضحا ان المشروع يمتد من بداية شارع المغيرة الى دوار الأمم المتحدة بتكلفة اجمالية تقارب 500 مليون دينار.
ولفت الى أن أعضاء اللجنة الفنية اتفقوا على رفض المشروع وعدم إعادته الى الجهاز التنفيذي لعدم تكامله من حيث المعلومات الواردة فيه. كما أوصت الهيئة العامة للطرق بتحديث الدراسة الموجودة وتقديم دراسة متكاملة جديدة تأخذ بالاعتبار المعلومات الحديثة من المخطط الهيكلي للنمو السكاني واستعمالات الطرق والمناطق الجديدة على سبيل المثال لدينا في الشمال منطقتا المطلاع ونواف الأحمد ومناطق جنوب سعدالله التي لم تكن أيضا في المخطط الهيكلي الثالث، مشيرا الى ان الدراسة المتوافرة حاليا مبنية على المخطط الهيكلي الثالث الذي صدر بمرسوم في 2008 ولكن فعليا تم اعتماده في في 2005 والأرقام الفعلية في المخطط الهيكلي الثالث من 2003 فالعشرون سنة الماضية شهدت العديد من المتغيرات التي يجب مراعاتها قبل الشروع في تنفيذ المشروع.