تقدم النواب محمد المطير وحمد العبيد ود.مبارك الطشة ومحمد هايف ومهند الساير باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 106/1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة، وذلك بإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة منه.
ونصت المواد على ما يلي:
تضاف فقرة جديدة إلى المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 106/1976 المشار إليه ونصها كالتالي: «كما يجوز اقتطاع ما نسبته 5% من أرباح احتياطي الأجيال القادمة لدعم القضية الإسكانية على أن يخصص نسبة منها لبنك الائتمان ونسبة الأخرى لدعم البنية التحتية للمشاريع الإسكانية».
المادة الثانية: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسم بالقانون رقم 106/1976، في شأن احتياطي الأجيال القادمة، على ما يلي:
نظرا للظروف الاقتصادية العالمية وتأثيراتها السلبية على الاقتصادية الوطني ورغبة في الحد من تفاقم حدة المشكلة الإسكانية وتوفير السيولة المالية التي تسهم في الإسراع بتنفيذ المشاريع الإسكانية المزمع والجاري تنفيذها.
فقد أعد الاقتراح بالقانون الماثل والذي أجاز في مادته الأولى اقتطاع ما نسبته 5% من أرباح الاحتياطي الأجيال ويخصص جزء منها لحساب بنك الائتمان وجزء آخر لدعم البنية التحتية للمشاريع الإسكانية سواء الجاري تنفيذها أو المشاريع المستقبلية بما يساعد السيولة المالية لسرعة إنجاز تلك المشاريع والحد من تفاقم الأزمة السكانية في إطار التزام الدولة بتوفير السكن الملائم للمواطنين.
مع الأخذ بالاعتبار أن النسبة المقترح اقتطاعها من الأرباح دون المساس بأصل أموال الاحتياطي العام المرخص للأجيال القادمة.كما نصت المادة الثانية من الاقتراح على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المقترح.