وجه النائب د.محمد المهان سؤالا مشتركا إلى 14 وزيرا، هم كل من: النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية طلال الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا، ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، ووزير الصحة د.أحمد العوضي، ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل، ووزير الدفاع الشيخ عبدالله السالم، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، ونص السؤال على ما يلي:
جاء قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 في سبتمبر 2017 الخاص بالتكويت في الوظائف العامة بهدف معالجة البطالة بين المواطنين وتقليص أعداد العمالة الوافدة خلال مدة خمس سنوات، وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في معالجة التركيبة السكانية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل طبق قرار الديوان رقم 11 لسنة 2017؟
2- هل واجهت وزاراتكم والجهات التابعة لكم أي معوقات لتطبيق القرار؟
3- هل هناك استثناءات لعدم تطبيق القرار؟
4- نسبة الكويتيين العاملين في الوزارات والجهات التابعة لكم بعد القرار المذكور أعلاه.
5- عدد العمالة الوافدة الذين أنهيت خدماتهم منذ تاريخ القرار المذكور أعلاه حتى تاريخه.