هالة عمران
افتتح د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فعاليات «يوم التمويل»، الذي تنظمه وزارة المالية بالجناح المصري في المنطقة الزرقاء، ضمن اجتماعات قمة المناخ التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 18 الجاري بمدينة شرم الشيخ.
حضر الجلسة الافتتاحية وزير المالية د.محمد معيط، ورئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، ووزير مالية نيجيريا زينب أحمد، ورائد المناخ للرئاسة المصرية، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة د.محمود محيي الدين، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل والتمويل المناخي مارك كارني، ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آخيم شتاينر، وعدد من المعنيين بقضايا تمويل المناخ.
ورحب رئيس الوزراء - في مستهل كلمته - بالحضور في مدينة شرم الشيخ، التي تعد أول مدينة خضراء في مصر، مشيرا إلى أن هذا التجمع في «يوم التمويل» يأتي على هامش اجتماعات قمة تغير المناخ، والتي تعد دليلا على الترابط بين السياسات المالية وقضايا المناخ، والتي تؤثر بدورها على موارد الدول، خاصة النامية منها، وبالتالي على مستوى الموارد المالية المتاحة للحكومات.
وأضاف أنها أصبحت عاملا حاسما لدعم جهود تغير المناخ على كل من مستويي: التخفيف والتكيف، موضحا أن التضامن بين جميع الأطراف أضحى خيارا لا يمكن الاستغناء عنه، حيث إن التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، في مسار متكامل ومتناسق، هو أقصر الطرق وأقلها تكلفة للوصول إلى نجاح الجهود لمواجهة تغير المناخ.
وأكد رئيس الوزراء أن «يوم التمويل» يكتسب أهمية ملحوظة باعتباره أحد الأحداث الموازية لمؤتمر المناخ، مؤكدا حرص مصر كرئيسة للمؤتمر على الإعداد الجيد لاجتماعات اليوم من خلال برنامج مكثف يتضمن مناقشات حول موضوعات مختلفة تتعلق بمبادرات التمويل الإبداعي، وتشجيع القطاع الخاص على التحول إلى اقتصاد أخضر، وتحقيق انتقال عادل يحقق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، لكى تعطي جهود التنمية الأولوية لرفاهية الإنسان، وهو هدف جميع الحكومات في جميع أنحاء العالم.
وأضاف مدبولي أن هذه الجهود لا ينبغي أن تضيف المزيد من الأعباء على المواطنين خاصة في الدول النامية، الذين لا يتحملون أي مسؤولية عن الكوارث الناجمة عن تغير المناخ، ونأمل أن يدرك شركاؤنا في الدول المتقدمة تماما ضرورة الوفاء بالتزاماتهم السابقة في هذا الصدد.
وقال د.مصطفى مدبولي: «يشهد عالمنا سلسلة غير مسبوقة من الأزمات العالمية ذات الآثار المتعددة، فمنذ عام 2019، واجهت البشرية تفشي فيروس كورونا، تلتها الصدمة الاقتصادية بسبب الصراع الروسي- الأوكراني، وزيادة أسعار الغذاء والطاقة، وما ترتب على ذلك من ارتفاع معدلات التضخم، في جميع اقتصادات العالم، ما أدى إلى التباطؤ الملحوظ في النمو الاقتصادي العالمي، وزيادة المشاكل الإنسانية والأزمات التي طال أمدها، لذلك، فإن إيجاد مخرج من هذا الوضع يتطلب تضامنا عالميا يضع مصلحة الإنسانية فوق أي اعتبارات أخرى».
وأضاف مدبولي أن نجاح مناقشات اليوم يعتمد على القدرة الجماعية على تقديم مبادرات جادة وفعالة وقابلة للتنفيذ، معلنا عن تعاون وزارة المالية المصرية مع الشركاء لصياغة مبادرتين - تمت مناقشتهما اليوم - تتعلقان بتسهيل مبادلة الديون لتغير المناخ وخفض تكلفة الاقتراض الأخضر، بما يتماشى مع اتفاقية باريس ونتائج جلاسكو، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بتمويل التكيف.
وأوضح أن مصر تأمل في أن تترجم تلك المبادرات إلى التزامات جادة، بجانب الأفكار الأخرى التي قد يطرحها المشاركون، للتأثير بشكل إيجابي والمساعدة في توفير موارد إضافية للدول النامية، وخاصة الأفريقية، التي تستضيف مصر المؤتمر نيابة عنهم، مشيرا إلى أنه أصبح من الواضح أن المستقبل الاقتصادي للكوكب في خطر كبير ما لم نتمكن من ضمان استجابة جميع الاقتصادات بشكل متناغم ضد التغيير المستمر الذي نشهده في مناخنا.
وولفت إلى ما تشير له التقديرات من أن نحو 4% من الناتج الاقتصادي العالمي السنوي يمكن أن يفقد بحلول عام 2050، مع احتمال أن تواجه البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى هذه الخسائر، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى موارد مالية كبيرة للحد من آثار تغير المناخ على كوكبنا، ويمكن أن يزداد هذا الرقم إذا لم يتم التحرك وتنفيذ التدابير والسياسات اللازمة للتخفيف من أزمة المناخ.
وأوضح مدبولي أنه على الرغم من هذه الحقائق، والجهود المبذولة على مر سنوات من التعهدات والوعود وكذلك الأطر والآليات، لم يكن التمويل المناخي كافيا من ناحية الكم والنوع، مع التعهدات التي لم تتحقق في الأوقات التي تحتاج فيها الاقتصادات إلى وصول أفضل وأسهل للتمويل اللازم للتخفيف من أزمة المناخ التي يواجهها عالمنا والتكيف معها.
وأشار إلى أن البلدان الأفريقية على وجه الخصوص تواجه تحديات هائلة في هذا المجال، خاصة مع استمرار الأزمة الاقتصادية، فأسعار الفائدة المرتفعة، والوصول المحدود إلى أسواق الاقتراض الدولية، تجعل من الصعب على البلدان الإفريقية جمع التمويل اللازم لحماية بيئتها وحماية اقتصاداتها من خطر تغير المناخ، مؤكدا استعداد مصر الجاد لمناقشة جميع الأفكار والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق قفزة في جهود تمويل المناخ، بما يتماشى مع قيادتنا للعمل المناخي الدولي كرئيس المؤتمر.