- خالد مهدي: 15% اعتماد الكويت على الطاقة المتجددة بحلول 2030
- شريفة الشلفان: أسلوب التوسع الحضري في الكويت لم يتغير من الخمسينيات
- عصام أبوسليمان: الطاقة المتجددة توفر كميات نفط يمكن تصديرها والاستفادة من عوائدها
- هنادي الصالح: 200 مليون دولار.. استثمارات مستدامة لـ «أجيليتي» في عدة دول
- ستيفن جيتونجا: 400% ارتفاعاً في استثمارات الطاقة المتجددة في 10 سنوات
- خالد الحمود: استعادة النشاط في 2021 قادتها القطاعات غير النفطية
- إسماعيل رضوان: «النمو الأخضر» فرصة لتوفر الكويت أموالها وتحسين إنتاجية اقتصادها
علي إبراهيم
قال العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان إن الهيئة ماضية قدما في اتجاه نقل محفظتها 100% نحو التوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (إي.إس.جي)، مشيرا الى حرص الكويت على التحول إلى (النمو الأخضر)، ونتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (cop27) المقام في شرم الشيخ وإعلان الكويت التزامها بأن تصبح دولة «محايدة للكربون» في قطاع النفط والغاز بحلول 2050.
وأشار الغنيمان خلال مؤتمر إطلاق البنك الدولي تقريره (فرص النمو الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي - خريف 2022) والذي أقيم برعاية وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد في مقر الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومكتب البنك الدولي لدى الكويت، إلى جهود دول الخليج للحد من انبعاثات الكربون والتزامها بمبادرة (الشرق الأوسط الأخضر) التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي، ما يعزز فرص (النمو الأخضر) في هذه البلدان.
وقال إن صندوق الأجيال القادمة الذي تشرف عليه الهيئة والعائد تأسيسه إلى عام 1976 «يهدف بشكل رئيسي الى تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط»، وان الهيئة العامة لديها سجل حافل في المشاركة بالمبادرات المتعلقة بالمناخ والبيئة منها تأسيس مبادرة الكوكب الواحد لصناديق الثروات السيادية إلى جانب 46 كيانا استثماريا حول العالم تعنى بإدارة نحو 40 تريليون دولار، لافتا إلى تعهد الهيئة بتقديم الدعم اللازم لفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (تي.إس.إف.دي) عام 2020 ضمن أصول مدارة تبلغ نحو 150 تريليون دولار.
وأشار إلى مشاركة الهيئة في مبادرة الأسواق المستدامة عام 2021 ضمن أصول تخضع للإدارة تبلغ نحو 40 تريليون دولار فضلا عن استعراض مجلس إدارة الهيئة تقارير ربع سنوية عن المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة إي.اس.جي مع التركيز على التغيرات المناخية.
بدوره، تحدث الاقتصادي الأول بمجموعة البنك الدولي خالد الحمود عن أن عمليات استعادة النشاط الاقتصادي في 2021 قادتها القطاعات غير النفطية وزاد الناتج المحلي 2.9% مدفوعا بالاستهلاك والاستثمار بصورة أكبر، كما اكتسب قطاع النفط زخما في النصف الأول من 2022، إذ نما في السعودية بـ 22% وفي الكويت بـ 13.5% وفي الإمارات 14%.
وأشار إلى أن التقرير غطى الاصلاحات الهيكلية في دول الخليج، مبينا أن الكويت عززت المنافسة المحلية عبر اصدار قانون جديد والموافقة عليه، كما تحدث عن توقعات سوق الطاقة، مبينا أن متوسط سعر برميل النفط المتوقع ان يصل إلى 100 دولار سيتعدل إلى نحو 92 و80 دولارا في 2023 و2024 على التوالي.
بدوره، تحدث كبير الاقتصاديين لدول مجلس التعاون في مجموعة البنك الدولي إسماعيل رضوان عن «النمو الأخضر» مبينا أن هناك فرصة للكويت لينمو اقتصادها وتوفر اموالها وتحسن انتاجيتها استنادا إلى النمو الأخضر.
وتطرق رضوان إلى مصادر الطاقة المتجددة، مبينا أن تكلفة إنتاجها منذ 10 سنوات كانت غالية جدا مقارنة بالنفط والغاز والفحم، والأمر اختلف حاليا مع تخفيض أسعار انتاج الطاقة من الموارد المتجددة فباتت أرخص طرق انتاج الطاقة حاليا خاصة الطاقة الشمسية، فإذا كنت تريد توفير الأموال عليك الانتقال إلى سياسات انتاج الطاقة الخضراء خصوصا مع تغيرات تكلفة انتاج البطاريات وآليات تخزين الطاقة من الوسائل المتجددة، وتطرق إلى أن الكويت أعلنت في مؤتمر المناخ cop27 أنها سوف تصل إلى درجة الحياد في إنتاج الكربون قبل 2050، وهدف الكويت 15% من طاقتها من المصادر المتجددة في 2030.
وخلال الحلقة النقاشية التي ترأستها د. شيخة السند، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، د. خالد مهدي، إن العالم يواجه أزمة تتمثل في مكافحة تغير المناخ والاحتباس الحراري حيث ان ذلك يبدو واضحا من خلال الظواهر التي تحدث من حرائق للغابات والفيضانات وارتفاع منسوب المياه وغيرها من الظواهر التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على الحياة البشرية، وانه أصبح لزاما على الدول كافة مكافحة التغير المناخي والاحتباس الحراري ودعم كافة الجهود العالمية في الإسراع بالتحول للنمو الأخضر عن طريق التقليل من استخدام الكربون في الاقتصاد العالمي.
وتناول مهدي توقعات البنك الدولي التي تشير إلى أن الكويت ستحقق نموا قويا في عام 2022 يقدر بنحو 8.5% وتسجيل فائض في رصيد الميزانية العامة بمقدار 1.1% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2022، مشيرا إلى أن الكويت تنفذ عددا من المشاريع للاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 15% بحلول 2030 مع مراعاة مقدار الانبعاثات للغازات الدفيئة وفقا للاتفاقيات والمعايير الدولية في هذا الجانب، مبينا أنه من ضمن هذه المشاريع مشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة ومشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية.
وذكر أن هناك جهودا بذلتها جهات كويتية عدة تحقق تطلعات رؤية كويت جديدة 2035 بإدخال الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية، مؤكدا أن الكهرباء المنتجة من الشمس والرياح أصبحت واقعا ملموسا بعد ربط مشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء.
وتحدث عن جائحة كورونا، مبينا أنها صنعت مفاجأتين في الكويت الأولى تتعلق بالخلل في أسعار النفط، وثانيها الاختلالات في سلاسل الأمداد ما حقق مفاجأة بنمو الاقتصاد بنسبة وصلت إلى 9% بعد الجائحة، وهذا ما يجب أن نتعلم منه، وتطرق إلى حديث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حول الحياد الكربوني، مبينا أنه يجب أن تؤخذ هذه التعليمات من سموه ونسعى وراء هذا الأمر فهو جزء من تنويع الاقتصاد وليس رفاهية لنا، مبينا في الوقت ذاته أن هدف الوصول إلى إنتاج طاقة متجددة بنسبة 15% صغير ولكنه متغير.
بدوره، تحدث المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، عصام أبو سليمان، عن فرص النمو الأخضر، مبينا أن 40% من الطاقة تأتي من الغاز وبقيتها من النفط بشكل كامل، فعند تحويل هذا الأمر إلى مصادر الطاقة المتجددة سيوفر في تكلفة إنتاج الطاقة، ما يحقق نجاحات سريعة ومزدوجة من خلال تخفيض تكلفة انتاج الطاقة بالاستعانة بمصادر الطاقة المتجددة، التي ستوفر ملايين من براميل النفط التي يمكن الاستفادة منها بتصديرها.
من جهتها، تحدثت عضو المجلس البلدي، شريفة الشلفان، عن أسلوب التوسع الحضري في الكويت لم يتغير منذ الخمسينات، فقمنا بدراسة الضواحي التي يتم بناؤها في الكويت فوجدنا أن 66% من الأراضي تم توجيهها للسكن الخاص، وأشارت إلى أن أكثر من 50% من المواطنين تحت سن الـ 25 ما يعني أننا مسؤولون عن إسكان هذه الأعداد وأين يسكنون ويعملون.
وتطرقت إلى التوسع في شبكة الطرق وكونه دافع في النمو الحضري، ومدى قابلية الأمر للاستدامة التي توجب أن نبحث في أساليب مختلفة للتوسع الحضري فندخل في مشاريع تنمية حضرية متعددة الاستخدامات والنظر في الفرص بشكل منفتح، وبينت أن مدينة الكويت تبلغ مساحتها 8 كيلومترات وبها الكثير من الأراضي غير المطورة، ويجب أن يكون هناك تغير في طريقة التفكير وأن نؤمن بان هناك أساليب للتفكير، فمدينة الكويت بمساحتها الصغيرة فرصة لتجربة التحولات ومدى تقبلها في المجتمع.
من جهتها، قالت رئيس مجلس الإدارة في «أجيليتي»، هنادي الصالح، إن الاستدامة جزء من أجندة «أجيليتي» على مدار 15 سنة وهي ضرورية لأن تكون أعمالنا مستعدة للتفاعل مع المستقبل، مبينة أن الكثير من مدخول المجموعة يولد من 6 قارات نعمل فيها، وهناك طلبات من عملائنا فيما يخص استثماراتنا والكثير من الشركات تتساءل ما هو أثر استهلاك الكربون الخاص بك، ولكي نكون على مستوى المنافسة علينا أن نعرف ما نقوم باستخدامه، فهناك ائتلاف ما بين المطارات والموانئ لتخفيض الانبعاثات الكربونية من 11% إلى 1% لذا ففرق عملنا تبني البنية التحتية وتدرب موظفيها على تقليل الانبعاثات.
وقالت «لدينا نموذج للعمل موجود في عدد من الدول يقوم باستهلاك الطاقة بشكل أفضل من منافسيها بـ 40% بالنسبة لعملائنا الذين يبحثون عن شهادات في هذا الجانب، وقمنا باستثمار مستدامة في عدد من الدول بقيمة 200 مليون دولار مثل الشاحنات الكهربائية في الولايات المتحدة وأوروبا، ووحدات توليد الطاقة في أميركا».
بدوره، تحدث أخصائي الطاقة والبيئة الاقليمي في برنامج الأمم المتحدة الانمائي، ستيفن جيتونجا، عن قمة المناخ 27 التي تعقد في مصر الأن وتفاعل الاقتصاديين مع احتياجات النمو الأخضر، مبينا أن قمة المناخ 27 في مصر تبدأ بأرضية ثابتة، ففي الـ 10 سنوات الماضية نمت الاستثمارات في الطاقة المتجددة بـ 400% بالمنطقة وهو معدل نمو قوي لتنتقل من 2.2 مليار دولار إلى 10.6 مليارات دولار مدعومة بمساهمات دول مجلس التعاون، وأشار إلى أن الاستثمارات ليست مقصورة على تكنولوجيا واحدة، وأن هناك فرصا لتصدير تكنولوجيات الطاقة المتجددة، فتقنيات الطاقة المتجددة الخاصة بتخزين الطاقة زادت 7% وهو تحسن كبير.
الغنيمان.. حامي صندوق الأجيال
&cropxunits=450&cropyunits=300)
شكر د.خالد مهدي الهيئة العامة للاستثمار، والعضو المنتدب في الهيئة، غانم الغنيمان، مبينا أن الغنيمان هو الحامي الحقيقي لصندوق الأجيال القادمة بمسؤوليته ومبادراته في مجال الاقتصاد الأخضر التي يقودها هو وفريقه، موضحا أن صندوق الأجيال القادمة يتم إدارته بشكل جيد.