شريف حمدي
واصــلـــت بــورصـــة الكويت مكاسبها الجماعية على مستوى المؤشرات والمتغيرات للأسبوع الثاني على التوالي خلال نوفمبر الجاري، استكمالا لما أنهى به سوق الأسهم الكويتي تعاملات شهر أكتوبر الماضي، وجاء ارتفاع السوق على وقع استمرار الزخم الشرائي الذي شمل كل أنواع الأسهم خاصة القيادية التي تحظى بإقبال كبير من المتعاملين بمختلف شرائحهم.
ويعزز أداء السوق في هذه الفترة إفصاحات البنوك والشركات عن نتائجها المالية لفترة الـ 9 أشهر والتي جاءت محملة بنمو في الأرباح يضمن للمساهمين استمرارية التوزيعات النقدية الجيدة.
كما عزز الأداء استقرار أسعار برميل النفط الكويتي فوق 90 دولارا رغم جنوح الأسعار للتراجع نسبيا في الأيام القليلة الماضية، لكن السعر الحالي لا يزال أعلى من السعر التقديري بالموازنة العامة للبلاد، ويضاف الى ما سبق حالة الهدوء النسبي على المستوى الجيوسياسي.
وبناء على الحالة التفاؤلية التي يشهدها السوق، حققت القيمة السوقية مكاسب تتجاوز 1.13 مليار دينار بنسبة ارتفاع 2.3% ليصل الإجمالي الى 48.28 مليار دينار ارتفاعا من 47.15 مليار دينار، وقفزت السيولة بنسبة 30% بمحصلة أسبوعية 315 مليون دينار بمتوسط يومي 63 مليون دينار، ارتفاعا من 244 مليون دينار بمتوسط يومي 49 مليون دينار.
كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 79% بكميات بلغت 1.343 مليار سهم ارتفاعا من 749 مليون سهم الأسبوع الماضي، وارتفعت المؤشرات بشكل جماعي بنهاية التعاملات الأسبوعية، وذلك على النحو التالي:
- ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 2.6% بمكاسب 219 نقطة ليصل الى 8460 نقطة من 8241 نقطة الأسبوع الماضي.
- حقق مؤشر السوق الرئيسي ارتفاع بنسبة 1.3% بمكاسب بلغت 73 نقطة ليصل الى 5603 نقاط ارتفاعا من 5530 نقطة.
- ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 2.4% بمكاسب 176 نقطة ليصل إلى 7541 نقطة ارتفاعا من 7365 نقطة.
في سياق آخر، واصل الأجانب عمليات الشراء على أسهم البنوك الكويتية خلال التعاملات الأسبوعية لترتفع القيمة إلى 3.9 مليارات بنسبة 2.7% مقارنة مع الأسبوع الماضي، حيث كانت ملكيات الأجانب تمثل 3.8 مليارات دينار.
وجاء هذا الارتفاع في القيمة على اثر الشراء بهدف تعزيز الملكيات في بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي «بيتك» والخليج وبوبيان والأهلي وبنك الكويت الدولي «KIB» على وقع ارتفاع أسعار أغلب هذه الأسهم في السوق.
وطبقا لإحصائية حول نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 9 الجاري، طغت العمليات الشرائية على تعاملات الأجانب من خلال زيادة الملكيات في أسهم الـ 6 بنوك المذكورة أعلاه، مقابل البيع في بنك وربة فقط، بينما استقرت في 3 بنوك هي التجاري والأهلي المتحد وبرقان.