وجّه النائب سعد الخنفور سؤالا إلى 13 وزيرا، وهم كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د.بدر الملا، ووزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، ووزير الصحة د.أحمد العوضي، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله الصباح، ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، وقال في مقدمته:
نصت المادة 26 من الدستور على أن «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون».
وحرصا منا على استقصاء سياسات الحكومة في حل مشكلة البطالة وتطبيق سياسة الإحلال، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
1- كم عدد الوظائف الشاغرة في الوزارات والجهات التابعة لكم؟
2- كم عدد المحالين الى التقاعد في الوزارات والجهات التابعة لكم خلال الفترة من 1 يناير 2021 حتى تاريخ تقديم هذا السؤال؟
3- كم يبلغ عدد الوظائف التي يشغلها وافدون في الوزارات والجهات التابعة لكم؟ وكم عدد من تم إنهاء خدماتهم تطبيقا لسياسة إحلال الكويتيين خلال الفترة من 1-1-2021 حتى تاريخ الإجابة عن السؤال؟ وكم عدد الكويتيين الذين تم تعيينهم خلال تلك الفترة؟
4- هل تم تعيين وافدين في الوزارات والجهات التابعة لكم خلال الفترة من 1-1-2020 حتى تاريخ الإجابة عن السؤال مع تحديد تاريخ التعيين لكل منهم ووظيفته والمؤهل الدراسي؟ وتزويدي بنسخة من عقد تعيين كل منهم.