- 8 مليارات دولار إجمالي حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين أبرزها في قطاع الطاقة
- السماح للأجانب المقيمين في دول الخليج بدخول سلطنة عمان لجميع المهن التجارية
- اللجنة المشتركة بين عمان والكويت تأسست عام 2001 وعقدت 8 دورات وبانتظار «التاسعة» قريباً
- بلادنا تستهدف من الاستثمار في الاقتصاد الأخضر الوصول للحياد الكربوني الصفري في عام 2050
أسامة دياب
أكد سفير سلطنة عمان لدى البلاد د.صالح الخروصي عمق العلاقات العمانية - الكويتية، مشيرا إلى الروابط العائلية والتواصل التجاري والنسيج الاجتماعي الواحد بين البلدين، مما شكل علاقات عريقة منذ فترة طويلة.
وقال الخروصي خلال مؤتمر صحافي بمناسبة العيد الوطني لسلطنة عمان ان الخليج العربي كان ولايزال ممرا حيويا يحمل البضائع التجارية من موانئ عمان من صلالة وريسوت وطاقة وصور وقلهات ومسقط وصحار إلى الكويت مرورا بموانئ الخليج على ضفتيه الشرقية والغربية، وطوال الـ 52 عاما الماضية التقت السياسة الخارجية العمانية والكويتية في نهج واحد من الثبات على المبادئ، والإسهام في حل المشكلات الإقليمية والدولية، وامتلكتا البصيرة وبعد النظر والتوازن مما أهلهما لنجاح سياستهما تلك.
وأشار إلى ان القيادة السياسية في البلدين تبادلا الزيارات الرسمية والخاصة طوال عقود من الزمن مما يؤكد عمق العلاقات الأخوية، وقد تبادل سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد وجلالة السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراهما، أرفع الأوسمة في البلدين، مؤكدا ان جلالة السلطان هيثم بن طارق يولي جل الاهتمام بتعزيز العلاقات الخاصة مع صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، مع سعي الحكومتين لتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لافتا الى توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في المجالات الديبلوماسية والاقتصادية والثقافية والفنية والعلمية والرياضية، مبينا ان التبادل التجاري بين البلدين في 2021 بلغ حسب إحصائيات رسمية نحو 270 مليون ريال عماني أي ما يقارب 700 مليون دولار من إجمالي 28.5 مليار ريال عماني أي ما يعادل 70 مليار دولار «حجم التبادل التجاري العام»، مستدركا بان هذه النسبة قليلة ولا تتناسب مع الإمكانيات المتاحة البلدين ويجري العمل على تعزيزه.
الاستثمارات المشتركة
وتطرق إلى الاستثمارات المشتركة في قطاع الطاقة من خلال مشروع مصفاة الدقم ومصنع البتروكيماويات وتخزين النفط في راس مركز، حيث يصل إجمالي الاستثمارات لنحو 8 مليارات دولار، موضحا ان اللجنة المشتركة بين عمان والكويت تأسست في عام 2001 ويترأسها وزيرا الخارجية في البلدين، وعقدت 8 دورات وبانتظار الدورة التاسعة قريبا، وهناك رغبة مشتركة لتعزيز العلاقات في مجالات الصناعات الغذائية، لاسيما ما يتعلق بالثروة السمكية والحيوانية ومشتقات الألبان، وعقدت عدة لقاءات لاستعراض الفرص المتاحة في هذا الشأن.
وبخصوص السياحة، ذكر الخروصي انه حتى نهاية أغسطس 2022 زار سلطنة عمان 1.8 مليون سائح، وبلغت إيرادات السياحة 108 ملايين ريال عماني تمثل 2.4% من الدخل العام، لافتا الى الفرص الواعدة في القطاع السياحي، مبينا ان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان أعلنت عن عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة وتم عرضها على الجانب الكويتي، مؤكدا ان بلاده تبدي اهتماما كبيرا بالاستثمار في الطاقة الخضراء وتعد من الدول الرائدة في هذا المجال إذ دشنت رسميا في 23 أكتوبر الماضي شركة هيدروجين عمان (هيدروم).
ولفت إلى الجوائز التي فازت بها السلطنة العام الحالي، حيث حصلت في قطاع السياحة على جائزة أفضل وجهة لسياحة المواقع الطبيعية، كما فاز مطار مسقط الدولي ومطار صلالة والطيران العماني بجوائز عن فئات افضل مطار دولي وأفضل مطار إقليمي وأفضل خطوط طيران في فئة رجال الأعمال وأفضل قاعة كبار الشخصيات، وتستهدف من الاستثمار في الاقتصاد الأخضر الوصول للحياد الكربوني الصفري في عام 2050، ومن خلال شركة هيدروجين عمان تخطط السلطنة لإنتاج مليون طن متري من الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بحلول 2030، ثم سيتضاعف الإنتاج في السنوات التالية، وتتيح بلادنا مساحة 50 ألف كيلومتر مربع للاستثمار في هذا القطاع الحيوي وباشرت بتوقيع عقود مع شركات عالمية أعلن عنها في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخيcop27 بشرم الشيخ.
رؤية 2040
وتحدث الخروصي عن رؤية عمان 2040 التي تعمل من خلال برامج وطنية ومستهدفات واستراتيجيات تمثل خارطة طريق واضحة وتستهدف تحديث متواصل للتشريعات والقوانين لتنمية المحافظات وفق مبدأ اللامركزية وتجويد الأداء الحكومي ومشاريع إلكترونية وبرنامج التحول الرقمي، وحققت خلال العامين الماضيين تطورات اقتصادية مهمة من بينها: ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.4% العام الحالي، وتحسن في المؤشرات النقدية وفائض في الميزانية العامة بنسبة 5.5% وانخفاض معدل الدين العام إلى الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 46% وارتفاع مؤشرات التصنيف الائتماني إلى BB وفق مؤشر Fitch مع نظرة مستقبلية مستقرة، وكل هذه المؤشرات المالية حدثت رغم التأثيرات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، لكن حكومة عمان استفادت من إجراءات ضبط الأداء المالي وارتفاع عائدات النفط والغاز.
وبخصوص منطقة الدقم الاقتصادية قال انها تتمتع بمزايا استراتيجية مهمة للغاية من خلال موقعها الجغرافي، والبنية التحتية المتكاملة، والمشاريع الحيوية، وتتربع على منطقة واسعة تقدر بألفي كيلومتر مربع مما يجعلها من أكبر المناطق الاقتصادية في الشرق الأوسط، لافتا الى ان عمان تعتبر ضمن اكبر 10 دول مصدرة للغاز في العالم.
وذكر ان سلطة مطارات عمان أوضحت في بيانها بتاريخ 25 أكتوبر الماضي أنه يسمح للأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون بدخول سلطنة عمان بموجب تأشيرة المقيمين لجميع المهن التجارية ودون استثناء، كما يسمح لهم بالدخول حتى وإن كانوا قادمين من غير البلد المانح للإقامة الأصلية، شريطة أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر.