محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن الأضواء عادت لتتركز على أكبر الدول المصدرة للنفط والغاز في الشرق الأوسط بعدما اصبحت مسألة تراجع إمدادات النفط والغاز الروسي شبحا مخيفا في وقت تتكشف فيه أزمة الطاقة العالمية بصورة اكثر وضوحا.
وكانت استجابة دول المنطقة للأزمة المستمرة لا لبس فيها حيث اعربت السعودية والإمارات عزمهما استمرار توريد النفط والغاز بشكل مسؤول طالما يحتاجه العالم، وقالت المجلة ان هذه الاستعدادات تجلت بمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) هذا العام، حيث قال المبعوث الإماراتي للمناخ سلطان الجابر إن العالم يحتاج إلى أقصى قدر من الطاقة والحد الأدنى من الانبعاثات.
وأضافت المجلة ان الانتعاش الاقتصادي بعد وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والنقص الواضح في الاستثمارات في الطاقة الإنتاجية الإضافية للنفط والغاز لسنوات ساعدت على أزمة الطاقة المستمرة، ووصلت أسعار الغاز في أوروبا وآسيا في نهاية عام 2021 إلى حوالي 10 أضعاف مستويات 2020، وتضاعفت ثلاث مرات في الولايات المتحدة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء بالجملة في الأسواق الرئيسية بحلول نهاية العام.
واستشهدت المجلة في هذا السياق بتقرير مركز أبحاث الطاقة Ren21 إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا «فاقمت أزمة الطاقة وخلقت موجة صدمات سلعية غير مسبوقة أثرت بشدة على النمو الاقتصادي العالمي، وأقلقت أكثر من 136 دولة تعتمد على واردات الوقود الأحفوري، بل ان فوضى الطاقة المستمرة هذه تعتبر مصدر قلق كبير لقارات بأكملها واقتصاداتها وسياساتها المتعلقة بالطاقة، كما أنها تهدد بإجهاض المكاسب التي تحققت على مدى عقود من الحوارات المتعلقة بتغير المناخ العالمي.
وقالت المجلة ان الآراء تتباين حول أفضل السبل لحل الأزمة واستعادة أمن الطاقة والحفاظ عليه دون عرقلة التزامات اتفاقية باريس للحد بشكل كبير من الانبعاثات.
ويدعم البعض إنتاج المزيد من الطاقة بجميع أنواعها لسد فجوة العرض والطلب وتجنب الارتفاع الكبير في التكاليف التي يمكن أن تكون لها عواقب اقتصادية كارثية. في غضون ذلك، يتضمن النهج تسريع برامج الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون في جميع المجالات.
وسيتعين على أوپيك، ولاسيما الدول العربية الاعضاء، تكثيف جهودها لطرح كميات إضافية في السوق لتعويض النقص المحتمل الذي يتجاوز مليون برميل يوميا من النفط الروسي.
ويرى مؤيدو تغير المناخ الملتزمون حلا مختلفا يتمثل في تسريع الاستثمارات في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والابتكارات ذات الصلة لتقليل الانبعاثات بشكل مباشر، فضلا عن استخدام التقنيات المتقدمة لتعزيز كفاءة الطاقة في جميع الصناعات، وإلغاء دعم الوقود الأحفوري لإطلاق العنان لتمويل الطاقة النظيفة.