قال النائب شعيب المويزري إن مجلس الأمة سيقر كل القوانين التي ترتبط بمصلحة الشعب قبل نهاية هذا العام، مطالبا الحكومة بالتعاون في إقرار هذه القوانين لرفع المعاناة عن الشعب.
وأوضح المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الشعب بأكمله ينتظر من مجلس الأمة والحكومة إنهاء المعاناة التي يعاني منها الشعب، مشيرا إلى أنه منذ جلسة افتتاح المجلس حتى الآن تجاوزنا شهرا ويومين ولم نر أية معالجات أو حلول ترفع هذه المعاناة التي يعانون منها لسنوات طويلة.
وأضاف المويزري انه اجتمع مع وزير المالية وعرض عليه 10 مشكلات يعاني منها الشعب منها ما يختص بالهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات وما يعانيه المتقاعدون، مبينا أنه طلب منه خفض نسبة الفوائد على الاستبدال إلى 1.5% ولم يبلغني إلى الآن بأي حل للمشكلات العشر التي ذكرتها له.
ولفت المويزري إلى أن الحكومة الحالية لم تتخذ أي إجراء لرفع المعاناة عن الشعب وهي لا تحتاج إلى فترة الشهر، إنما تحتاج فقط لاتخاذ قرارات تعدل وترفع المعاناة عن الشعب خلال نصف ساعة، مشيرا إلى أن جميع المشاكل مفتعلة من قبل الحكومات السابقة وتحتاج فقط إلى قرارات سريعة وواضحة وصريحة.
وأوضح المويزري أن مشكلة الإسكان حلها بسيط جدا من خلال استدعاء شركة عالمية من دون وكيل أو ممثل أو شركة محلية تقوم بتنفيذ المشاريع خلال فترة وجيزة بضمان الدولة المرتبطة بها الشركة، مؤكدا أن هناك مخططا لترسيخ الأزمة في أذهان الناس وأن المعالجات والحلول صعبة.
وأكد أن هذا الأمر غير صحيح ولكنها محاولات لفرض الرهن العقاري والمطور العقاري، مضيفا أن «حل القضية من خلال هذين الطرحين يعتبر أكبر قضية نصب على الشعب وأن كل من يدعم فرض الرهن والمطور العقاري أو يحاول تمرير هذا الرهن فإنه في نظري وقناعتي إنسان فاسد ولا يريد للقضية أن تنتهي».
وبين المويزري أن الحرب على الفساد ليست فقط إقصاء شخص أو إحالته إلى التقاعد بعد تدميره للبلد وأجهزتها، لكن يجب محاسبته قبل إحالته إلى التقاعد، لافتا إلى أن القضية ليست تكسبا إعلاميا أو بهرجة يقوم بها بعض الوزراء.
وأوضح أن هناك أطرافا تسعى إلى الإساءة إلى الوضع الديموقراطي في الدولة وإلى مجلس الأمة لتصويره أنه لم يقم بأي إنجاز، لافتا إلى أن كل القوانين التي ترتبط بمصلحة الشعب سيتم إقرارها قبل نهاية هذا العام كونها تحتاج إلى دراسة حتى لا تكون هناك أي ثغرة لأي قانون يصدر من قبل مجلس الأمة.
وأشار إلى أنه «اذا الحكومة كانت جادة تستطيع من خلال القرارات أو التعاون في إقرار هذه القوانين التي ترفع هذه المعاناة عن هذا الشعب»، مؤكدا أن هناك وزراء غير متعاونين وغير جديرين بالمنصب الوزاري.
ولفت إلى أنه من غير المقبول وجود تمييز مستمر ضد بعض المواطنين وحقوقهم، مبينا أنه تم انتخاب النواب من قبل الشعب لإصدار القوانين التي تعالج جميع المشاكل وفرض جميع الوسائل التي تضمن استمرار الحريات في البلد والعيش الكريم لهذا الشعب.
واعتبر المويزري أن كل ما يجري بهرجة إعلامية ومحاولات لكسب الوقت وتخدير ووعود غير صادقة، مبينا أنه ستتم مواجهتها في هذا المجلس من خلال الدستور وإقرار كل القوانين التي تحافظ على الشعب وثرواته وحقوق الشعب ولن نقبل الاستمرار بتخدير الشعب والكذب عليه.