القاهرة ـ هالة عمران
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مصر اعتمدت على نهج استباقي لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية، من خلال تبني سياسات وخطط ومبادرات من شأنها رفع كفاءة استخدام الموارد، وتنفيذ العديد من المشاريع الصديقة للبيئة، واستخدام أساليب تكنولوجية جديدة في مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة.
جاء ذلك في التقرير الذي نشره المركز الإعلامي تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة للتوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، في ظل اهتمام المجتمع الدولي بمواجهة أزمة التغير المناخي.
وأضاف المركز أنه من تلك السياسات والخطط أيضا الحد من الأثر البيئي الناتج عن مصادر الطاقة التقليدية، والتوسع في مشروعات النقل المستدام، مع تعزيز الاستثمارات والشراكات الدولية في هذا المجال، خاصة في ظل تأكيد الدولة المصرية التزامها بتفعيل التعهدات والاتفاقيات الدولية بشأن الحد من التغيرات المناخية، وسعيها الدؤوب لتوحيد جهود العالم خلال قمة المناخ لتحويل التعهدات والتوافقات إلى مسار التنفيذ، وصياغة رؤية دولية مشتركة وخارطة طريق واضحة يمكن من خلالها التعامل مع آثار التغيرات المناخية وتداعياتها خاصة على الدول الأكثر تضرراً.
وركز التقرير على تخضير الخطة الاستثمارية للدولة، لافتاً إلى أن المشروعات الخضراء هي مشروعات تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث، ومنع خسارة التنوع البيولوجي، بينما تطرق إلى تعريف السندات الخضراء.
وأوضح أنها سندات تهدف إلى توفير تمويل للمشروعات الصديقة للبيئة، وخفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية، وتشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة.
وبشأن إصدار السندات الخضراء، ذكر التقرير، أن مصر تعد أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، مشيراً في الوقت ذاته إلى انضمام مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان المختص بالبيئة والحوكمة» بنسبة 1.18%، استنادًا إلى طرح السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار في أكتوبر 2020.
ولفت التقرير إلى أن الاستثمارات العامة الخضراء المستهدفة بالخطة الاستثمارية لعام 2022 ـ 2023، بلغت 40% من جملة الاستثمارات العامة، بما يمثل 410 مليارات جنيه يتم توجيهها لعدة قطاعات، وأبرزها 259 مليار جنيه للنقل النظيف، و38 مليار جنيه للصرف الصحي المستدام، و25 مليار جنيه للطاقة النظيفة، و22 مليار جنيه لمياه الشرب النظيفة، و18.5 مليار جنيه لتحسين البيئة، و14 مليار جنيه للري المستدام، و11 مليار جنيه للزراعة المستدامة.