قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا بقانون بإنشاء شركة مساهمة كويتية باسم (الشركة الكويتية للصناعات الدوائية)، ونصت مواده على ما يلي:
المادة الأولى: تؤسس شركة مساهمة عامة كويتية باسم «الشركة الكويتية للصناعات الدوائية» برأسمال مقداره ثلاثمائة مليون دينار كويتي (300 مليون د.ك) ويكون غرضها صناعة جميع أنواع الأدوية الكيماوية وتخصص أسهمها على النحو التالي:
أ- أربعة وعشرون في المائة (24%) من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها، ويجوز لها التخلي في أي وقت عن هذه النسبة أو جزء منها، وذلك بطرحها بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند (ب) من هذه المادة.
ب- ستة وعشرون في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى السعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس - إن وجدت - ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام البند (ج) من هذه المادة. ج- خمسون في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
د - تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
المادة الثانية: يتم تأسيس هذه الشركة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة الشركة.
المادة الثالثة: تعمل الشركة على صناعة جميع الأدوية الكيماوية وغير الكيماوية ومكملات غذائية ذات جودة عالية بكل أنواعها.
المادة الرابعة: تلتزم الشركة بتوظيف وتدريب وضمان ما لا يقل عن (80%) من العمالة الوطنية، كما أنها تعفى من جميع رسوم الدولة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الخامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. وجاء في المذكرة الإيضاحية ان هذا الاقتراح بالقانون بغرض إنشاء شركة كويتية مساهمة تهتم بصناعة جميع الأدوية الكيماوية وغيرها وما في معناها من مكملات غذائية بجميع أنواعها. وقد روعي أن تتحقق في تخصيص ملكية أسهمها المرونة المطلوبة وذلك بتخصيص نسبة من هذه الأسهم للدولة، علاوة على نسب مقبولة تخصص لمستثمرين من القطاع الخاص من دون تفضيل لأي مستثمر على آخر تحت أي حجة أو مبرر وكذلك لسد الذرائع أمام لجوء هؤلاء المستثمرين إلى طرق غير مشروعة للحصول على العديد من الأسهم من خلال شراء البطاقات المدنية للمواطنين والاكتتاب بدلا منهم، ما يؤدي إلى حرمان المواطنين من هذا الحق، ومن أجل ضمان أن تكون لجميع المواطنين نسبة من أسهم هذه الشركة تخصص لكل منهم بالتساوي، فقد تضمنت المادة الأولى من هذا القانون تنظيما لكيفية تخصيص أسهمه بما يحقق هذه الغايات، حيث نصت المادة الأولى في بندها (أ) على أن 24% من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها، ويجوز لها التخلي في أي وقت عن هذه النسبة أو جزء منها، وذلك بطرحها بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند (ب) من هذه المادة.
ونص البند (ب) على أن 26% من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى السعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس - إن وجدت - ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام البند (ج) من هذه المادة. أما البند (ج) من المادة ذاتها فقد تضمن تخصيص خمسين في المائة (50%) من الأسهم للاكتتاب العام لجميع المواطنين. والبند (د) قرر تحويل الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة. ونصت المادة الثانية من القانون على أن يتم تأسيس هذه الشركة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة الشركة. وبينت المادة الثالثة من هذا القانون عمل الشركة حيث ورد فيها أن الشركة تعمل الشركة على صناعة الأدوية الكيماوية وغير الكيماوية ومكملات غذائية ذات جودة عالية بكل جميع أنواعها.
وذكرت المادة الرابعة أن تلتزم الشركة بتوظيف وتدريب وضمان ما لا يقل عن (80%) من العمالة الوطنية كما أنها تعفى من جميع رسوم الدولة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.