وجه النائب سعد الخنفور سؤالا مشتركا إلى 14 وزيرا، وقال في مقدمة السؤال، صدر القانون رقم 74 لسنة 2019 لمنح المبادرين وأصحاب المشاريع حق الاستفادة من المناقصات التي تفوز بها الشركات الكبرى، وهو مطلب لطالما كان في مقدمة التوصيات الصادرة عن الملتقيات التي عقدت حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدى سنوات
وقد نصت المادة (19) من القانون المذكور فقرة أولى:
أولا: يجوز للجهات العامة التي تسري عليها أحكام هذا القانون أن تتعاقد لأي غرض من الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون من دون إذن من الجهاز بالطريقة المناسبة وفقا للتعاميم التي تصدرها وزارة المالية بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب احتياجات الجهة صاحبة الشأن إذا لم تزد قيمة التعاقد على (75.000 د.ك)، وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ يرجى تزويدي بقائمة بالتعاقدات التي تمت لصالح شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوزارات والجهات التابعة لكم، مع ذكر أسماء الشركات والنشاطات، وقيمة كل عقد منذ إقرار القانون حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
2 ـ ما آلية التعاقد مع الشركات وكيف يتم الإعلان عن اي مناقصة تابعة للوزارات والجهات التابعة لكم مع تزويدي بجميع الاعلانات التي تمت للإعلان عن تعاقدات لم تزد قيمتها عن القيمة المنصوص عليها في القانون المذكور، وذلك منذ صدور القانون حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
والوزراء هم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشئون المرأة والطفولة، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الخارجية، ووزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدفاع، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.