القاهرة - خديجة حمودة
أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقدير الحكومة المصرية للمجتمع المدني، مؤكدا على دوره الأساسي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن دعم الحكومة للمجتمع المدني كشريك أساسي للدولة المصرية في عملية التنمية، وذلك في ضوء التنفيذ الفعال لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي اجتمع امس مع سامح شكري، وزير الخارجية، حيث تم عرض التقرير التنفيذي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار وزير الخارجية إلى أن إعداد التقرير شهد اشتراك الجهات المعنية في إطار منظومة عمل وطنية متكاملة، في تنفيذ الاستراتيجية، والتشاور مع المجتمع المدني حول أفضل الممارسات لتطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي رحب في هذا الإطار بالجهود التي تبذلها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وكل الوزارات والجهات الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي تم اعتمادها العام الماضي بمبادرة وطنية خالصة، والتي يعد تنفيذها أولوية للحكومة المصرية لما لها من أثر إيجابي على النهوض بالمجتمع المصري، مؤكدا على ضرورة مواصلة هذه الجهود وتعزيزها للاستمرار في تحسين المناخ العام للحقوق والحريات في مصر بمفهومها الشامل بما يتسق مع ما نص عليه الدستور المصري وتنفيذا لالتزامات مصر الدولية، وموجها الحكومة بتعزيز جهودها واتخاذ كل الخطط والبرامج والاستراتيجيات والسياسات العامة للدولة، وتذليل كل العقبات التي تواجه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في إطار تنفيذ الاستراتيجية.
كما وجه الرئيس السيسي بضرورة مواصلة التعاون بين اللجنة ومختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة لتعزيز الجهود ذات الصلة بحقوق الإنسان في مصر في إطار نهج تشاركي بناء، وكذلك مواصلة الحوار مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والآليات الأممية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان للاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات في هذا الشأن، مع التركيز على تنفيذ كل النتائج المستهدفة للاستراتيجية في محاورها الخمسة بشكل متساوي لضمان تحقيق نقلة نوعية في المناخ العام للحقوق والحريات في مصر بمفهومها الشامل، وترسيخا لأسس الديموقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والمواطنة وعدم التمييز التي تقوم عليها الدولة المصرية كركائز أساسية.