أصدرت شركة زاك سلوشنز لأنظمة الكمبيوتر بيانا توضيحيا جاء فيه ما يلي:
بالإشارة الى ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، تؤكد شركة زاك سلوشنز لأنظمة الكمبيوتر سلامة موقفها الفني والقانوني، وأنه لا يوجد أي حظر عليها من أي جهة حكومية أو سيادية، وأن ما تمت إثارته عبر وسائل التواصل الاجتماعي يخص موضوعات قديمة تم غلقها من قبل الجهات المعنية المختصة بعد التأكد من صحة وسلامة موقف الشركة الفني والقانوني.
وأضاف البيان: تم الرد على هذه التساؤلات من قبل الشركة مسبقا، وحيث انه تمت إثارة الموضوع مرة أخرى، نود التوضيح والتأكيد على أن ما تم تداوله بصدور حُكم قضائي من محكمة التمييز بالحبس خمس سنوات لأحد العاملين التابعين للشركة قد ثبت بالدليل انه ليس له أي علاقة وظيفية بالشركة وليس على كفالتها في ذلك الوقت كما هو مثبت بالمستندات، بل على العكس تماما مما نشر فإن الشركة هي التي قامت بحل المشكلة وكشفت الشخص الذي قام بالاختراق، حيث طلبت إدارة نظم المعلومات بمجلس الأمة مساعدة الشركة وتمت تلبية الطلب بإرسال مهندس مختص في أمن المعلومات لكشف الاختراق، وقد أدلى بشهادته لدى جهات التحقيق.
وقد تم توجيه كتاب شكر الى مهندسي الشركة تقديرا لما قاموا به من مجهودات لمساعدة المجلس، وكذلك تم تمديد بعض عقود الصيانة من قبل المجلس للشركة، مما يؤكد على صحة وقوة موقف الشركة، وإلا لما تمت الاستعانة بها.
وزاد البيان: الجدير بالذكر أن الشركة لديها تعاقدات حديثة وسارية مع معظم الجهات الحكومية والنفطية والبنكية في مجال أمن وحماية المعلومات، كما تمت الاستعانة بخبراء الشركة في مواقف عديدة للمساعدة في منع اختراقات أمنية الكترونية للعديد من الجهات الحكومية.
وقد تم تكريم الشركة محليا ودوليا لحصولها على أكثر من 150 جائزة من شركات عالمية كواحدة من أفضل خمس شركات على مستوى أوروبا والشرق الأوسط، ورفعت اسم دولة الكويت عالياً في المحافل الدولية.
كما أن شركة زاك سلوشنز تحتفظ بكل حقوقها في حماية سمعتها والدفاع عن مصالحها في إطار من الدستور والقانون وفق الآليات القانونية المتبعة.
ونؤكد حرص الشركة الدائم على مؤازرتها ودعمها اللامحدود والدائم لكل أجهزة الدولة وللجهات الحكومية والسيادية من خلال توضيح الحقائق وعدم دقة المعلومات المتداولة، آملين أن نكون دائما في خدمة وطننا الحبيب وشعبها العظيم.