وجهت النائبة عالية الخالد سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بشأن قرارات مجلس الخدمة المدنية حول وظائف ومكافآت وبدلات الموظفين الكويتيين الجامعيين العاملين في المالية العامة ووزارة المالية، ونص السؤال على ما يلي: بخصوص قرارات مجلس الخدمة المدنية وهي القرار رقم 30 لسنة 2006 بشأن وظائف ومكافآت وبدلات الموظفين الكويتيين الجامعيين العاملين في المالية العامة في وزارة المالية والقرار رقم 45 لسنة 2006 مكافآت وبدلات الموظفين الكويتيين في وزارة المالية غير المشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2006 والقرار رقم 23 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2006 بشأن وظائف ومكافآت وبدلات الموظفين الكويتيين الجامعيين العاملين في المالية العامة في وزارة المالية والقرار الإداري الصادر من وزارة المالية رقم 2117 لسنة 2019 بشأن وقف ندب ونقل الموظفين من الإدارات غير المالية إلى إدارات المالية العامة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أثر القرارات المذكورة أعلاه على رواتب الموظفين المعنيين بها وغيرهم في الإدارات المختلفة؟ وما نسبة التفاوت في الرواتب بناء على ذلك؟
2- ما أثر القرارات المذكورة أعلاه على مكافأة الأعمال الممتازة للموظفين المعنيين بها وغيرهم في الإدارات المختلفة؟ وما نسبة التفاوت في مكافأة الأعمال الممتازة بناء على ذلك؟
3- ما الأسباب أو الأسس القانونية والإدارية لصدور القرارات المذكورة أعلاه؟ وما أثر ذلك على بقية الموظفين غير المتمتعين بهذه المميزات؟ وما سبب صدور قرار منع النقل إلى الإدارات التي تتمتع بهذه المميزات المالية؟
4- ما السبب القانوني والإداري لاختلاف المعاملة المالية في رواتب ومكافأة الأعمال الممتازة بين إدارات المالية العامة وغيرها؟
5- ما أثر القرارات المشار إليها على الهيكل التنظيمي؟ وهل تسببت هذه القرارات في تراكم الخبرات نتيجة تسرب الكفاءات واستقالاتهم للعمل في جهات أخرى خارج وزارة المالية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمنع الأثر السلبي لهذه القرارات ومنع التسرب الوظيفي الناتج عن ذلك؟