وجه النائب عبدالله المضف سؤالين إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي بشأن الهيئة العامة للغذاء والتغذية وإصدارها لائحة الأغذية الجديدة المستوردة، وفتح منشأة غذائية من دون ترخيص، ونص السؤالان على ما يلي:
السؤال الأول: رجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل أصدرت الهيئة العامة للغذاء والتغذية لائحة جديدة للأغذية المستوردة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.
2- هل توجد أغذية مستوردة لا تخضع للفحص؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى إفادتي بالسند القانوني.
3- كيفية السماح لأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مضرة بالصحة العامة وغير مطابقة للمواصفات واللوائح الفنية المعتمدة في الكويت بالدخول إلى البلاد بالمخالفة للمادة 12 من القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمادة 56 من لائحة الأغذية المستوردة الصادرة بالقرار الوزاري 19 لسنة 2017.
4- ما إجراءات الهيئة المتبعة لضمان سلامة وصلاحية الاستخدام الآدمي للخضراوات والفاكهة المصرية المتوافرة في الأسواق المحلية؟ وما مدى صحة تصريحات المسؤولين والقياديين في البيئة بالصحف المحلية في شأن التلاعب واختراق الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالنتائج المخبرية لمختبر فحص الأغذية التابع للهيئة؟
5- هل أحيل المتورطون في واقعة التلاعب واختراق الأنظمة الإلكترونية للهيئة إلى النيابة العامة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن كتاب الإحالة، وإذا كانت الإجابة بالنفي فيرجى تزويدي بأسباب الامتناع.
6- ما أسباب التأخير لمدة تقارب السنة ما بين تاريخ صدور نتيجة المختبر وتحرير محضر ضبط الأغذية المخالفة ما ترتب عليه التصرف في المواد الغذائية التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعدم مطابقتها للمواصفات؟
7- كيفية استخدام صلاحية الدخول (اسم المستخدم) على نظام الأغذية المستوردة لموظفين انتهى ندبهم للعمل لدى الهيئة العامة للغذاء والتغذية وعودتهم إلى عملهم في بلدية الكويت وإعطاء الموافقة المبدئية على دخول المواد الغذائية على منصة التفتيش ومنح الموافقة النهائية والإفراج عن تلك المواد ما تسبب في الإفراج عن 3500 شحنة من المواد الغذائية المستوردة.
8- هل تبين الشخص الذي دخل على نحو غير مشروع على نظام الأغذية المستوردة باستخدام صلاحية الدخول (اسم المستخدم) لموظفين انتهى ندبهم ومنح الموافقات المبدئية والنهائية والإفراج عن 3500 شحنة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى إفادتي بالإجراءات والقرارات المتخذة، وهل أحيل إلى جهات التحقيق؟
9- عطفا على البند السابق، هل كانت واقعة الدخول على النظام باستخدام صلاحية الدخول (اسم المستخدم) لموظفين انتهى ندبهم بعلم الهيئة؟
10- ما الإجراءات والقرارات التي اتخدتها الهيئة في شأن المستندات والشحنات المفرج عنها؟
11- ما أسباب ضعف الرقابة على أنظمة الهيئة بشكل عام؟
12- ما مبررات عدم تشغيل مختبر فحص الأغذية بعد نقل تبعيته من بلدية الكويت حتى تاريخه رغم أهمية الفحوصات المختبرية في ضمان صحة الإجراءات الرقابية الفنية؟ يرجى تزويدي بجميع الوثائق والمستندات بهذا الخصوص.
السؤال الثاني: رجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أسباب عرض الهيئة العامة للغذاء والتغذية الصلح على المخالفين لفتح منشأة غذائية من دون الحصول على ترخيص صحي مسبق من الهيئة؟
2- قررت المادة 2 من لائحة التراخيص الصحية للهيئة العامة للغذاء والتغذية والصادرة بالقرار الوزاري رقم 25 لسنة 2017 حظر فتح أو إدارة منشأة غذائية من دون الحصول على موافقة أو صدور ترخيص صحي من الهيئة بالإضافة إلى الحصول على الموافقات أو التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة، كما قضى البند (ج) من المادة 22 من القرار ذاته بأنه لا يجوز الصلح لكل من يخالف أحكام المادة 2 من هذه اللائحة، فما أسباب عدم الالتزام بالقرار الوزاري المشار إليه بشأن لائحة التراخيص الصحية واتخاذ إجراءات الصلح مع المخالفين على الرغم من عدم جواز الصلح مع المخالفين لفتح المنشأة الغذائية من دون موافقة أو ترخيص؟
3- عطفا على البند السابق، ما الإجراءات والقرارات التصحيحية التي اتخذت في هذا الشأن؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة - إن وجدت.