على غرار كل السلع في سورية، بلغت أسعار السيارات ارقاما فلكية، ويأتي ارتفاع أسعارها في ظل تقييد الاستيراد حفاظا على المخزون من العملة الصعبة، مع الانهيار المستمر لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، يضاف الى ذلك كله غلاء البنزين والمشكلات المحيطة بأصحاب السيارات بدءا بالمبالغ الكبيرة التي يجب عليهم دفعها كرسوم شراء ونقل ملكية ومعاينات ومخالفات، وصولا إلى الارتفاع الكبير في أسعار قطع التبديل وندرة توافرها.
ووفقا لموقع «أثر برس»، المقرب من الحكم، فإن أقل سيارة مستعملة معروضة حاليا في السوق يصل سعرها إلى نحو 35 مليون ليرة سورية، على الرغم من أن هذه السيارات تم عليها الكثير من التغييرات والإصلاحات إثر تعرضها لحوادث، علما أن متوسط دخل الفرد في سورية يبلغ حوالي 100 الف ليرة فقط.
كما شهدت أسعار السيارات الكورية بدورها ارتفاعا لافتا، بسبب زيادة الطلب عليها لانخفاض أسعار قطعها وتوافرها في الأسواق، حيث وصل سعر سيارة «كيا-ريو» إلى نحو 75 مليون ليرة سورية، بعد أن كان سعرها نحو 35 مليونا العام الماضي.
الأمر ذاته يمكن قياسه على أسعار المحركات، حيث يتراوح بين 3 و5 ملايين لتلك التي إصدار الثمانينيات، بينما إصدار التسعينيات بين 5 و 7 ملايين ليرة، من دون كلفة التركيب، مع الإشارة إلى أن هذه الأسعار تختلف بين المحرك الجديد والمجدد (أي المعاد إصلاحه)، وبين ما يسمى حسب السوق «فك بلاده» أي أن المحرك قطع مسافة محددة في بلد التصنيع من دون إصلاح وبعدها تم استيراده.
ونقل موقع «أثر برس» عن مدير النقل الطرقي في وزارة النقل التابعة للنظام محمود أسعد قوله إن القانون رقم 21 للعام 2022، أتاح لمالكي المركبات تغيير أو تركيب محركات على مركباتهم شريطة تحقيق معيار مهم وهو ألا تزيد أو تنقص سعة المحرك على 10% عن المحرك المثبت من قبل الشركة الصانعة، موضحا أنه تم منح هذه النسبة لمالكي المركبات لتكون أشبه بفسحة قانونية بحيث يتمكن مالك المركبة من اختيار المحرك المناسب المراد تركيبه.
وأضاف أن «تركيب محركات أكبر أو أقل من المحرك المحدد من قبل الشركة الصانعة سيتم من خلال: تغيير قواعد تثبيت المحرك، وتغيير مركز ثقل المركبة، ومعروف أن هذه البيانات هي في الأساس في دراسة المركبة الفنية وتحديد ما يحتاج إليها».
ودعا إلى مراجعة الدائرة الفنية قبل إجراء أي تعديل أو تبديل في مواصفات المركبة فنيا للحصول على الموافقة المبدئية والتي تتضمن مواصفات الجزء المراد تركيبه ما يضمن عدم تعرض مالك المركبة إلى أي خسارة بسبب تركيب جزء لا يمكن تثبيته.