وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي 4 أسئلة الى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز بشأن مناقصات وزارة الكهرباء.
وجاء السؤال الأول كالتالي: أحيل في 16/11/2022 تقرير إلى وزيرة الكهرباء والماء من قبل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن شبهات فساد بعدة مناقصات وهدر بالمال العام، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ هل شكلت لجنة لدراسة وبحث التقرير المحال من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة من قرار تشكيل اللجنة، وإذا كانت الإجابة النفي فيرجى بيان السبب.
2 ـ هل خرجت اللجنة بأي توصيات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان هذه التوصيات، مع تزويدي بصورة من القرارات الوزارية التي صدرت بناء على توصيات اللجنة ـ إن وجدت.
وجاء السؤال الثاني كالتالي: بالرجوع إلى الكتاب الموجه من مدير إدارة الإنشاءات لشبكات النقل الكهربائية إلى مدير تصميم الشبكات الكهربائية في 18/9/2022 بفسخ العقد رقم «و ك م/ 5585/ 2020ـ2021» بشأن أعمال توريد وتركيب خطوط هوائية جهد 400م/ف لمحطة تحويل رئيسة بوبيان (Z) أو سحب العمل من المقاول المتسبب في تأخير إنجاز هذا المشروع الحيوي، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: هل أخذ في الحسبان الملاحظات والتوصيات المذكورة بالكتاب والتي من ضمنها دراسة إمكانية تطبيق المادة 15 من مواصفات وشروط التعاقد؟
أما السؤال الثالث فجاء: صدر قرار لجنة التظلمات في التعميم رقم 77 في اجتماعها رقم 1/2022 المنعقد يوم الخميس 20/1/2022 في شأن أعمال المناقصات أرقام «و ك م/ 60، 80» والذي انتهى فيه إلى ما يلي:
1 - الوزارة لم تقم بدورها تجاه الالتزام الملقى على عاتقها حسب مواد القانون واللائحة التنفيذية له.
2 ـ الشروط التي وضعت خلال الاجتماع التمهيدي مقيدة وليست تنافسية من شأنها جعل العطاء ينحصر في مصدر واحد، ما تسبب بهدر المال العام.
كما صدر قرار آخر من لجنة التظلمات رقم 44/2022 والذي توصلت فيه إلى ما يلي:
1 ـ إن انتهاء الوزارة إلى إلغاء المناقصة يرجع إلى تعقيد الشروط وحصرها بمصدر واحد، وهو ما ترتب عليه تعطيل الصيانة التي تنعطف آثارها على سير المرفق.
2 ـ بالرجوع إلى قراري لجنة التظلمات الخاصين بالمناقصة رقم 60، والذي توصل إلى أن شروط الاشتراك في المناقصة عدلت لحصر المناقصة في مصدر واحد ما ترتب عليه تعطيل الصيانة ما يؤثر على سير المرفق ومخاطر ارتفاع الأسعار والدخول في مسالة التمديد للمقاول الحالي، وهو حدث يحدث حاليا.
وقد أوصت اللجنة بتفعيل المادة 83 من القانون رقم 49 لسنة 2016 للتحقيق فيما شاب المناقصة من أخطاء، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ من المسؤول عن وضع الشروط المقيدة ـ المشار إليها في مقدمة السؤال ـ والتي لا تحقق المساواة والمنافسة الحرة؟
2 ـ هل طبقت المادة 83 حسب توصية لجنة التظلمات في مجلس الوزراء؟
3 ـ هل أدى إلغاء تطبيق المادة 60 إلى زيادة التكاليف وتحميل المال العام أعباء من دون حاجة، خصوصا بعد تمسك الوزارة صاحبة الشأن بالترسية لفترة طويلة، من ثم تراخيها عن ذلك؟
4 ـ إذا كانت هذه المناقصات مهمة لتلافي تعرض الشبكة لانقطاع والحفاظ على الشبكة «و ك م/ 60، 85» فلماذا تم تأخير التوقيع وإلغاء بعضها؟
5 ـ اشترطت الوزارة في المناقصة رقم 60 شروطا عدة، من بينها شرط ألا يتم الترسية على شركة واحدة لأكثر من عدد 2 مناقصة من نفس جنس ذات الأعمال، في حين خالفتم هذا الشرط بترسية المناقصات أرقام 29 و65 و84 على شركة وحيدة، فما سبب هذا التجاوز؟
والسؤال الرابع: لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد عدد حوادث انخفاض الجهد في محطة الوفرة B خلال الفترة الماضية بعدد 6 حوادث خلال شهر أغسطس 2022، بالإضافة إلى ذلك عانت المحطة من انقطاع التيار الكهربائي في 6/9/2022 لأكثر من 12 ساعة مسببا توقفا كاملا لإنتاج النفط في الحقول النفطية التابعة للشركة وما يترتب عليه من خسائر مادية ومخاطر للأفراد والمنشآت، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: من المتسبب في هذه الحوادث المتكررة؟ وهل حوسب المتسبب في هذه الحوادث المتكررة التي أدت إلى هدر المال العام، وتعريض الأفراد للخطر؟
3 ـ ما الإجراءات المتخذة بحق المتسببين في هذه الحوادث المتكررة لتفادي مشكلة هدر المال العام، والحفاظ على أرواح الأفراد والممتلكات؟