وجّه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عن آخر المستجدات بشأن مشروع الواجهة البحرية «سوق شرق»، ونص السؤال على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما آخر المستجدات بشأن مشروع الواجهة البحرية «سوق شرق»؟ وهل أعيد طرح المشروع وفقا لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، ما سبب تأخر الجهة المعنية بتفعيل أحكام القانون المشار إليه؟
2- ما السند القانوني لبقاء المستثمر الحالي في إدارة المشروع؟ وما الشرعية القانونية لعدم أيلولة إيرادات المشروع للدولة في ظل انتهاء مدة العقد المبرم مع المستثمر؟
3- ما القيمة الإجمالية التي يدفعها المستثمر للدولة سنويا خلال فترة العقد؟
4- ما قيمة الإيرادات المتوقعة للمشروع في الدراسة التي كلف بها المستشار الذي تم التعاقد معه في هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل انتهاء العقد للتحضير لإعادة طرح المشروع؟
5- ما الآثار المالية المترتبة على التأخير في إجراءات الطرح التي تستوجبها المادة (7) من أحكام القانون رقم (116) لسنة (2014) المشار إليه والأحكام الأخرى الملزمة لقواعد واعتبارات احترام العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص أمام جميع شرائح المستثمرين من القطاع الخاص؟
6- ما تكلفة الفرصة البديلة (Opportunity Cost) على المال العام خلال الفترة منذ نهاية العقد حتى إرساء المشروع على المستثمر الجديد طبقا لأحكام القانون؟
7- من الأطراف المتسببة بهذا الضرر المباشر على المال العام؟ وما الإجراءات المتخذة بحقهم؟
8- ما الإجراءات المتخذة من قبلكم لتوفير الضمانات الكفيلة باحترام القانون المشار إليه والالتزام بأحكامه وعدم تكرار هذه الحالة في مشروعات مشابهة أخرى؟