آلاء خليفة
اختتمت كلية القانون الكويتية العالمية ملتقى الكويت القانوني الثاني والمقام تحت رعاية وزير العدل ووزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون النزاهة وذلك بحضور رئيس مجلس أمناء كلية القانون الكويتية العالمية د.بدر الخليفة ورئيس الكلية أ.د.محمد المقاطع وعميد الكلية د.فيصل الكندري وعدد من اعضاء هيئة التدريس الكلية والشخصيات العامة، حيث عقد في اليوم الثاني والأخير للملتقى جلستين رئيسيتين وورشة عمل كما تم عرض اوبريت مسيرة القانون في الكويت فضلا عن عقد جلسة الفن الكويتي الأصيل للفنان صلاح حمد خليفة.
كانت الجلسة الرابعة والاخيرة من الملتقى بعنوان «الابتكار في قطاع العدالة» وترأسها عميد كلية الحقوق الثانية بجامعة حلب سابقا وعميد كلية الحقوق بجامعة صحار سابقا د.علي قلعجي، وتحدث فيها كل من المحامي العام ونائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار محمد الدعيج ورئيس مجلس الأمناء في كلية القانون الكويتية العالمية وأستاذ القانون الجنائي وخبير البصمة الوراثية والأمن د.بدر الخليفة.
من جانبه، اوضح المحامي العام ونائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار محمد الدعيج، النظام القضائي في الكويت موجود منذ 63 عاما وحدثت قفزات عدة خلال تلك الفترة في مجال التكنولوجيا منها محاكاة دول الخليج فيما يتعلق بالتحقيق الالكتروني والذي وصل لنسبة 80% في النيابة العامة ونأمل ان يصل الى 100% في المستقبل القريب.
وتحدث الدعيج عن موضوع تجديد الحبس لافتا الى انه تم عمل دراسة خلال فترة كورونا وانتهت بأنه ليس من الضروري ان يكون موجودا المتهم امام القاضي وبالفعل تم عمل غرفة في المحكمة وفي السجن العمومي وبها 3 شاشات عن طريق برنامج زووم، شاشة للمتهم وشاشة المحامي وشاشة القاضي وحققت نجاحا كبيرا في هذا المجال. وذكر الدعيج ان هناك دراسة اجريت وخلصت انه لا يمنع من التصوير الالكتروني وتسجيل ثابت بالصوت والصورة املا ان يطبق ذلك المقترح قريبا.
وأشار الدعيج الى السوار الالكتروني والذي اعتبره اعظم ابتكار بشري في مسألة العقوبة والذي يعتبر اليوم عقوبة بديلة موضحا ان عقوبة الحبس في كل جريمة تدمر افراد المجتمع لافتا الى ان نسبة عودة السجين وصلت الى 70% الى السجن مرة اخرى.
وذكر الدعيج ان السوار الالكتروني طبق في اميركا عام 1987 وأول دولة عربية قامت بتطبيقه هي الجزائر منذ 5 سنوات واول دولة خليجية تطبق السوار الالكتروني هي دولة الكويت، مشيرا الى ان السوار الالكتروني لم يوضع عن طريق تشريع وانما بلائحة من النيابة العامة بشرط ان تكون عقوبته لا تتعدى الثلاث سنوات وأول جريمة له وكويتي الجنسية يتم وضع السوار على رجله ويبقى في منزله مدة الحبس بشرط موافقة ذوي المتهم وتكون الرقابة عليه 24 ساعة من خلال غرفة العمليات المركزية، ولفت الدعيج الى ان نسبة عودة المحكوم عليهم بالسوار الالكتروني الى السجن لا تتجاوز الـ15% معربا عن فخره بهذا الانجاز داعيا لصدور تشريع خاص بتطبيق السوار الالكتروني.
وبدوره، تحدث رئيس مجلس الامناء في كلية القانون الكويتية العالمية واستاذ القانون الجنائي وخبير البصمة الوراثية والأمن د.بدر الخليفة، عن استعمال البصمة الوراثية وتطبيقاتها، مشيرا إلى أن من مجالات استخدامها الاستعراف وتحقيق الشخصية واثبات علاقة متهم ما بمسرح جريمة من خلال الآثار البيولوجية، تحديد شخصية جثة مجهولة او اشلاء آدمية شريطة وجود اشتباه، بالإضافة الى تحديد شخصية الجثث والاشلاء في كوارث الحرائق والنقل البحري والبري والغرق.
وتحدث الخليفة عن تطبيقات البصمة الوراثية (DNA) في مجال الادلة الجنائية لافتا الى ان كل الحوادث العامة في العالم تستخدم فيها هذه التقنية.
المشتريات العامة بين القانون الوطني والمعايير الدولية
عقدت الجلسة الثالثة من الملتقى بعنوان «المشتريات العامة بين القانون الوطني والمعايير الدولية» وأدارها امين عام مركز الكويت للتحكيم التجاري بغرفة تجارة وصناعة الكويت د.أنس التورة وتحدث فيها كل من المستشار الاقتصادي والخبير في ادارة واعادة هيكلة الشركات والمعلوماتية مروان سلامة وعضو هيئة التدريس بالمالية العامة والاقتصاد والتمويل في جامعة الكويت د.سيد الحنيان.
بداية تحدث سلامة عن مشتريات الحكومة وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية موضحا ان الحكومة لديها مسئوليتان رئيسيتان، الاولى توفير الأمن والخدمات العامة بأفضل نوعية ممكنة والثانية التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
وقال إن خطة التنمية الاقتصادية تحدد الخدمات التي تقدمها الدولة مستقبلا وبالتالي تحدد حجم المشتريات المستقبلية وفي المقابل عملية المشتريات اذا كانت جيدة من ناحية المواعيد والنوعية والاسعار فستدعم وتنجح خطة التنمية.
واوضح سلامة ان المصروفات الحكومية الاستهلاكية والرأسمالية التي تدخل من ضمنها المشتريات هي احد اهم المؤثرات على الاقتصاد وتنشيطه وتنميته، لافتا إلى أن هناك علاقة حميمة ومتبادلة ما بين المشتريات الحكومية وما بين التنمية الاقتصادية.
من جانبه، اوضح د.سيد الحنيان، ان الشراء العام مشكلة عالمية، حيث يعد العمود الفقري للاقتصاديات العالمية، مضيفا ان التخطيط المركزي في الكويت والدول الاخرى ذات الاقتصاديات المشابهة حجما وتعقيدا تتطلب ان يكون هناك تخطيط متكامل شامل ونسميه بالكويت خطة التنمية التي تنقسم الى جزأين خطة متوسطة الاجل والخطط السنوية
ولفت ان نظام التخطيط في الكويت قديم بدا منذ تاسيس الدولة واليات التخطيط تطورت موضحا ان الشراء العام اذا لم يتربط بشكل مباشر بالدورة التخطيطية قد تكون نتائجه وخيمة حتى لو كان الشراء العام من ناحية ادارته وتنفيذه سريع وذو كفاءة عالية، فان لم تكن النتائج مرتبطة بالخطة التنموية فالشراء العام لن يكون مجديا.
وأفاد الحنيان بأن التخطيط يحتاج لرؤية وخطة شامل ويتحول مع الوقت الى اللغة التي تتخاطب بها الجهات اذا كان هناك اهداف واضحة للجهة ومؤشرات واضحة بأن يعمل الجميع لتحقيق تلك الاهداف بشكل متناغم ستكون النتائج التي ناملها من عملية الشراء الحكومي او العام النتائج جيدة مؤكدا على اهمية الجانب التخطيطي لنجاح ورفع كفاءة الشراء العام.