وجّه النائب هاني شمس 3 أسئلة إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا، بشأن إدارة إطفاء شركة نفط الكويت، والتعيينات في القطاع النفطي، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، عن زيادة أسعار السلع ومواد البناء وجاء السؤال الأول إلى وزير النفط كما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- عدد عمال إدارة إطفاء شركة نفط الكويت، وهل عددهم يكفي لتغطية جميع الحقول النفطية؟
2- عدد الحقول النفطية التي تغطيها إدارة إطفاء شركة نفط الكويت، وهل يوجد في الحقول النفطية مراكز إطفاء مختصة في كل حقل؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى تزويدي بخطة إدارة إطفاء شركة نفط الكويت لتأمين جميع الحقول النفطية.
3- هل يوجد مركز إطفاء في حقل المقوع؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، هل يوجد مركز إطفاء قادر على تغطية حقل المقوع بالإضافة لحقل آخر؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان كيفية معالجة هذا الخلل في الأمن والسلامة، مع تزويدي بصورة ضوئية باسم مركز الإطفاء الذي يقوم بتغطية حقل المقوع وعدد العاملين فيه ومسمياتهم الوظيفية.
4- ما آلية التدوير السنوي المعتمدة في إدارة إطفاء نفط الكويت لمن هم في الدرجة 13 وأقل ولمن هم في الدرجة 14 وما فوق؟ وما معايير التدوير السنوي؟ وهل هناك معفون من التدوير السنوي في آخر عامين؟ إذا الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بكشف بأسمائهم ومهامهم ومسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم العلمية وسنوات الخبرة العملية، والحقول التي يعملون فيها.
5- هل يحتسب للمعفيين من التدوير السنوي «بدل طريق لمناطق أخرى» غير بدل الطريق المستحق للمنطقة نفسها التي يعملون فيها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالبدلات التي تصرف لهم.
6- ما آلية التقييم السنوي للعاملين في إدارة إطفاء شركة نفط الكويت؟
7- هل يستخدم نظام الأوراكل في التقييم السنوي للعاملين في إدارة شركة نفط الكويت من المسؤول المباشر؟
8- هل آليات استخراج النفط تخضع للصيانة بشكل دوري؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بعقود صيانة الآليات.
وجاء السؤال الثاني كما يلي:
أعلنت شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية عن وظائف لحديثي التخرج من حملة الدبلوم والبكالوريوس في شهر سبتمبر الماضي كل على حدة، للتخصصات الفنية، حيث كان إعلان شركة نفط الكويت يحتوي على تخصصات (دبلوم الاستكشاف والتطوير، دبلوم الإنتاج والتصدير، دبلوم الصناعات الكيميائية، دبلوم مختبرات كيمياء تطبيقية، بكالوريوس علوم جيولوجيا، بكالوريوس هندسة البترول) وإعلان شركة البترول الوطنية الكويتية يحتوي على (بكالوريوس علوم الكيمياء، بكالوريوس علوم الكمبيوتر، بكالوريوس الهندسة الميكانيكية، بكالوريوس الهندسة الصناعية، بكالوريوس الهندسة الكهربائية، بكالوريوس هندسة الكمبيوتر، بكالوريوس الهندسة الكيميائية) وقد حصرت الشركات النفطية المذكورة أعلاه المستوفين للشروط والذين يحق لهم التقدم لهذه الوظائف ودخول واجتياز اختبارات اللغة الانجليزية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كشف بأسماء أعضاء لجنة التعيينات المختصة باختبارات القطاع النفطي، مع تزويدي بصورة ضوئية من القرارات الصادرة بالموافقة على أسماء المعينين والمرفوضين.
2- كشف بعدد المتقدمين من الكويتيين للتعيين في القطاع النفطي، على أن يتضمن تحديد أسماء الناجحين والراسبين ودرجاتهم في اختبار اللغة الانجليزية بالإضافة إلى درجاتهم الجامعية وتخصصاتهم العلمية.
3- ما احتياجات الوزارة سنويا للتعيين في القطاع النفطي؟ مع تزويدي بالدراسة السنوية للحاجة في التعيين بالتخصصات المطلوبة، إن وجدت.
4- كشف بعدد المستوفين للشروط والذين تقدموا لاختبارات اللغة الانجليزية لكل تخصص على حدة.
5- كشف بعدد الذين اجتازوا اختبارات اللغة الانجليزية لكل تخصص على حدة.
6- كشف بعدد الذين اجتازوا اختبارات التخصص لكل تخصص على حدة.
7- ما أسباب إبرام مؤسسة البترول الوطنية الكويتية والشركات النفطية لعقد مع مركز التميز بكلية العلوم الإدارية دون غيره؟ على الرغم من وجود مراكز تخصصية أخرى لدى جامعة الكويت تتبع الكليات العلمية مثل مراكز كلية الهندسة والبترول أو مراكز كلية العلوم أو مركز التقييم والقياس المتخصص باختبار القدرات الأكاديمية في كل المجالات وعلى مستوى جامعة الكويت بأكملها؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من الاتفاقية مع مركز التميز.
8- ما الأسباب التي دعت مركز التميز في جامعة الكويت إلى تقليل مدة اختبار التخصص إلى 55 دقيقة بدلا من 75 دقيقة كما كان معمولا به باختبارات التخصص السابقة في القطاع النفطي على الرغم من تطابق عدد الأسئلة في الإعلانات السابقة 40 سؤالا؟
9- هل أخذت موافقة مؤسسة البترول الوطنية الكويتية أو الشركات النفطية على تقليل مدة اختبار التخصص؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من المراسلات بين القطاع النفطي ومركز التميز بشأن الموافقة على تقليل مدة اختبار التخصص على الرغم من تطابق عدد الأسئلة بما كان معمولا به سابقا.
10- ما الأسباب التي أدت بمركز التميز في جامعة الكويت بوضع آلية الاختبار بهذه الطريقة التي لا يسمح للطالب بالعودة للأسئلة مرة أخرى وظهورها لمرة واحدة فقط في الشاشة عكس ما كان معمولا به بالاختبارات في الإعلانات السابقة؟ وهل أخذت موافقة مؤسسة البترول الوطنية الكويتية أو الشركات النفطية على ذلك؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالمراسلات الدالة مع ذكر الأسباب التي أدت إلى الموافقة على هذا الطلب.
11- هل سبق أن خفضت الدرجة المقررة للنجاح باختبارات التخصص (Curve) خلال السنوات العشر السابقة منذ أن طبق نظام التوظيف المركزي في إعلانات القبول؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تحديد الأسباب مع تزويدي بكشف بعدد المجتازين للاختبارات قبل التخفيض وبعد تطبيق التخفيض.
12- هل يوجد تواصل مع وزارة التعليم العالي لتقليل بعثات التخصصات التي لا يحتاج اليها القطاع النفطي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من المراسلات.
وجاء في سؤاله إلى وزير التجارة ما يلي:
في شأن القرار الوزاري الصادر عن وزير التجارة والصناعة المؤرخ 2023/2/15 رقم (30) لسنة 2023 في شأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كشف تفصيلي يوضح الفرق بين قيمة السلع ومواد البناء المدعومة قبل صدور القرار المشار إليه أعلاه، وقيمتها بموجب هذا القرار، بالنسبة المئوية والقيمة بالدينار الكويتي.
2- ما الأساس الذي اعتمد عليه السيد وزير التجارة والصناعة في دراسة زيادة أسعار السلع ومواد البناء؟ مع تزويدي بالدراسة الوافية التي اعتمد عليها في رفع قيمة مواد البناء المدعومة وغير المدعومة.
3- ما الغاية من رفع قيمة مواد البناء وقيمة السلع بموجب قراركم المشار إليه أعلاه؟
4- في ظل تعاقد المواطنين الحاصلين على قسيمة للبناء مع المكاتب الهندسية ومقاولي البناء، خصوصا أن الأغلبية تسلموا قسائمهم في مدينة المطلاع وغيرها من المواقع التي سلمتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية لأصحابها، حددت تكاليف البناء بناء على قيمة الدعوم للسلع ومواد البناء قبل صدور قراركم المفاجئ، فهل ينم هذا النهج عن نظرة اقتصادية ويحقق نهضة متطورة للبلد في الوقت الذي تعيش فيه الكويت في ظل حكومة تصريف العاجل من الأمور، وفي وقت يعاني فيه المواطن من غلاء فاحش في جميع الأسعار والأحوال المعيشية والحياتية وعدم زيادة الرواتب والمعاشات لتحقيق الرفاهية للمواطن التي ترددها الحكومة دائما؟ وهل القرار الوزاري المشار إليه أعلاه اعتمد على معطيات حقيقية وشفافة وراعى ظروف وأحوال وقدرة المواطن على القيام ببناء مسكنه الذي انتظره لسنوات طويلة؟
5- هل القرار الوزاري المشار إليه أعلاه يساعد على محاربة ولجم التاجر عن الجشع والثراء واستغلال حاجة المواطن لمواد البناء؟
6- هل هذا القرار الوزاري قانوني، ووافقت عليه الحكومة المستقيلة؟ وهل يحق للسيد الوزير في ظل حكومة تصريف العاجل من الأمور اتخاذ إجراء من شأنه التسبب في هلع اقتصادي والتعدي على جيب المواطن الذي يعاني من الغلاء المعيشي من دون مبالاة لحالة الأسر أصحاب القسائم؟ وهل يعد هذا القرار صحيحا في هذا التوقيت الصعب على البلاد والعباد؟