«كولدويل بانكر»: ارتفاع معدل تداول العقار السكني 195% خلال مايو الماضي

اشار التقرير العقاري لشركة «كولدويل بانكر» العالمية – فرع الكويت الى ارتفاع معدل التداول على العقارات السكنية في السوق المحلي بنسبة 195% في مايو من العام الحالي مقارنة مع التداول في مايو من العام الماضي، حيث بلغ حجم التداول للعقارات السكنية في مايو من العام الحالي نحو 145 مليون دينار بعدد 565 عقارا مقارنة مع 49 مليون دينار بعدد 264 عقارا فقط في مايو من العام الماضي. واوضح التقرير ان قطاع العقار السكني يشهد الآن افضل حالاته منذ اكثر من عامين، حيث تشير الارقام الى عودة التداول بقوة على العقارات السكنية، واستعادة القطاع الى وضعه السابق كمتصدر لحجم التداولات العقارية ككل، كما تؤكد تلك الارقام ايضا ان اعتماد قطاع العقار السكني على التمويل من قبل البنوك الاسلامية يشكل نسبة تفوق الـ 90% من اجمالي حجم التمويل الموجه للقطاع في السوق المحلي، حيث استطاعت المؤسسات الاسلامية بمفردها وعلى رأسها بيت التمويل الكويتي تلبية متطلبات السوق من التمويل لهذا القطاع، وهو الأمر الذي يؤكد ايضا هامشية الدور الذي كانت تقوم به البنوك التقليدية فيما يخص تمويل العقارات السكنية حيث منع وفقا للقانونين الاسكانيين رقمي 8 و9 من تقديم التمويل للسكن الخاص. وبين التقرير ان مناطق شرق القرين وجنوب السرة شهدت اعلى معدلات للتداولات خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وتركزت اغلب الصفقات التي سجلتها وزارة العدل ـ قسم التسجيل العقاري على مناطق الفنيطيس وابوفطيرة والمسيلة والزهراء الصديق، اشبيلية، العقيلة، الاندلس ولؤلؤة الخيران، وهي جميعها تعتبر مناطق بعيدة ولا تنتمي الى مناطق السكن الخاص الداخلية، حيث اصبح الطلب في السوق يتركز على تلك المناطق التي تعتبر اسعارها مقبولة لدى شريحة كبيرة من الباحثين عن السكن الخاص. اما مناطق السكن الداخلية مثال الخالدية والعديلية والسرة والنزهة وغيرها فهي لاتزال تعاني جمودا سواء على صعيد التداول او الاسعار نظرا لارتفاع اسعار المنازل بها وتمسك الملاك بعدم تخفيضها من ناحية وندرة المعروض من ناحية اخرى. وعدد التقرير العوامل الذي ساهمت في حالة الانتعاش التي يمر بها قطاع العقار السكني خلال الفترة الحالية على الرغم من الركود الذي تشهده بعض القطاعات العقارية الاخرى، ومنها الرغبة الدائمة في الحصول على سكن من قبل المواطنين، لاسيما شريحة الشباب الى جانب فتح البنوك الاسلامية لقنوات التمويل للقطاع بعد حصولها على حكم ضد القرارات الاسكانية، علاوة على عدد من القرارات الحكومية التي ساعدت في زيادة حركة تداول القطاع وابرزها السماح بالبناء في 7 مدن سكنية جديدة ومنها المناطق سابقة الذكر، بالاضافة الى تقديم بنك التسليف والادخار لمجموعة من التسهيلات للمواطنين، وهو الأمر الذي شجع الكثيرين على الحصول على القروض لغرض شراء السكن الخاص. ويتوقع التقرير ان تستمر الحركة التي يشهدها قطاع العقار السكني خلال النصف الثاني من العام الحالي بنفس الوتيرة التي شاهدها القطاع في الشهور الأولى من العام الحالي، وان يزداد الطلب على المناطق خارج الدائري السادس وان تشهد تلك المناطق ارتفاعا على مستوى الاسعار وان كان محدودا بسبب الظروف الاقتصادية المحيطة وتراجع سوق الكويت للاوراق المالية الى جانب تحقيق اغلب الشركات المدرجة في السوق لخسائر ما يعود عادة بالسلب على ميزانيات المواطنين.