الجاسر: أزمة الديون الأوروبية ستؤثر على الانتعاش الاقتصادي الدولي ولن تصيب الاقتصاديات الناشئة

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د.محمد بن سليمان الجاسر «إن أزمة الديون الأوروبية ستؤثر على الانتعاش الاقتصادي الدولي، إلا أنه من المرجح ألا تثير تراجعا دوليا مزدوجا، حيث إن الاقتصاديات الناشئة تظهر أداء قويا». وأشار الجاسر، الذي يزور جمهورية كوريا الجنوبية حاليا للمشاركة في اجتماع مجموعة الـ 20 الذي يعقد أواخر هذا الأسبوع في مدينة بوسان الساحلية، إلى أن المشكلات المالية في إقليم اليورو تزيد من الغموض الاقتصادي في الوقت الذي تنظر فيه البنوك المركزية في كل أنحاء العالم إلى التوقيت المناسب للخروج من خطوات الطوارئ التي تم اتخاذها لمكافحة الاضطراب المالي الدولي. وأضاف ان «الصعوبات الأوروبية ستوثر حاليا على انتعاش الاقتصاد الدولي، إلا أنني لا أوافق على فكرة التراجع المزدوج، حيث إن معظم الدول الناشئة تعمل جيدا، على وجه الخصوص في شرق آسيا». وتوقع أن تؤدي أزمة الديون السيادية إلى نمو بطيء للغاية في أوروبا في المستقبل، لكن ليس إلى الحد الذي تحقق فيه نموا سلبيا. وسيتجمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من الدول المتقدمة والنامية لمجموعة الـ 20 لتبادل الآراء حول القضايا الاقتصادية الدولية، بما فيها أزمة الديون الأوروبية واللوائح المالية. وحول تخطيط كوريا الجنوبية لعقد قمة مجموعة الـ 20 لهذا العام في نوفمبر في سيئول، التي تم انطلاقها للمرة الأولى في أواخر عام 2008 ردا على الاضطراب المالي الدولي الذي بدأ من انهيار مصرف «ليمان براذرز»، رأى الجاسر أن تؤدي كوريا الجنوبية دور الجسر بين الاقتصاديات المتقدمة، والنامية بواسطة رئاستها لاجتماع مجموعة الـ 20. وقال «إننا نأمل أن تساعد كوريا الجنوبية على تشجيع مجموعة الـ 20 كمنتدى لكل الاقتصاديات المهمة وفي تحديث الهيكل المالي العالمي، ما يعني أن تمثيل الاقتصاديات الناشئة في الهيكل المالي العالمي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي سيتم تحسينه». وأوضح الجاسر أن توقيت تنفيذ استراتجيات الخروج يمكن أن يكون مختلفا بين الدول حيث تختلف وتيرة الانتعاش في العام الماضي، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء لمجموعة الـ 20 اتفقت على أنها ستحافظ على السياسات التوسعية لها ليتحقق الانتعاش المستدام، بيد أنها اعترفت في اجتماع واشنطن في ابريل بأن الاقتصاديات العالمية تشهد انتعاشا بوتيرات مختلفة، ما يستدعي معه اتخاذ خطوات سياسة مختلفة. وأضاف أن «فكرة التنسيق لاتزال صالحة، إلا أنه من المهم الانتباه إلى أن التنسيق لا يعني التزامن. فالتنسيق يعني أن كل اقتصاد سينفذ استراتيجية الخروج التي تفهم من قبل أي شخص آخر حتى لو كان لديه إطار مختلف للوقت». وبشأن مسألة ضريبة البنوك، التي تستدعي عادة البنوك أو المؤسسات المالية المسؤولة عن إثارة اضطراب السوق، دفع الثمن، استبعد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن تكون ضرائب البنوك هي طريقة مثلى لتجنب أزمة مالية أخرى، واصفا ضريبة البنوك بأنها خطوة علاجية، وليست وقائية. وأكد أن حل المشكلة هو وضع أسس تنظيمية فعالة من شأنها منع تكرار مثل هذه المشكلات في المستقبل.