وزير التجارة يصدر قراراً وزارياً لتنظيم مهنة مقيمي العقار في الكويت

عاطف رمضان علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان وزير التجارة والصناعة احمد الهارون اصدر قرارا وزاريا بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار. واضافت المصادر ان هذا القرار كان مجمدا منذ فترة وتم تفعيله مرة ثانية، مشيرين الى انه يحمل رقم 179 لسنة 2009. وذكرت المصادر ان الوزير الهارون فعل هذا القرار نظرا لأهميته لسوق العقار الذي يعد ثاني قطاع بعد النفط في الكويت، علما انه يحوي في مواده انه لا يجوز ان يزاول مهنة العقار في الكويت إلا من كان اسمه مدرجا في سجل مقيمي العقارات في إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة، مع اشتراط ان يكون الشخص متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، وألا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأن يكون ممارسا لمهنة السمسرة فعليا لفترة لا تقل عن 5 سنوات، وأن يكون له مكتب مرخص لمزاولة السمسرة وان يكون حاصلا على شهادة جامعية تخصص عقار معتمدة من وزارة التعليم العالي او شهادة جامعية تخصص محاسبة او اقتصاد او إدارة أعمال او علوم إدارية او هندسة معمارية معتمدة من الجهات الحكومية المختصة ومضى عليها 3 سنوات وان يكون ملما بجميع انواع تقييم العقارات وتقديم ما يثبت ذلك او شهادة الدبلوم في التخصصات المماثلة للتخصصات الجامعية السابقة ومعتمدة من الجهات الحكومية المختصة ومضى عليها 7 سنوات وان يكون ملما بجميع انواع تقييم العقارات وتقديم ما يثبت ذلك او شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها ومعتمدة من الجهات الحكومية المختصة ومضى عليها 10 سنوات وان يكون ملما بجميع انواع تقييم العقارات وتقديم ما يثبت ذلك او تقديم شهادتي خبرة معتمدتين من الجهات المختصة احداهما على الاقل من جهة حكومية توافق عليها الوزارة. وقد نص القرار على انه يجوز ان يكون طالب القيد شخصا معنويا كويتيا عمل في نشاط العقار مدة لا تقل عن 10 سنوات على ان يقدم الممثل القانوني للشخص المعنوي شهادة مقيم عقارات معتمدة من وزارة التجارة والصناعة وفي حال اجراء اي تغيير في البيانات الخاصة في الشركة او خلو منصب الممثل القانوني لها فإنه يجب اخطار الوزارة خلال اسبوع من تاريخ ذلك. وفي حال قبول الطلب فإن مقيم العقار يقيد في سجل مقيمي العقارات ويمنح شهادة بقيده في سجل المقيمين يبين فيها اسمه وعنوانه وتاريخ قيده في السجل ورقم القيد، وتعتبر هذه الشهادة ترخيصا للمقيم لمزاولة المهنة، ويسري الترخيص مدة سنة قابلة للتجديد ولا يجدد الترخيص إلا بعد التأكد من توافر الاشتراطات السالف النص عليها بهذا القرار بالاضافة الى تقديم طالب التجديد بيانا مكتوبا عن السنة السابقة يتضمن عدد العقارات المقيمة ومواقعها، ومبلغ تقييم كل عقار وان يكون التقييم من خلال تقرير مكتوب يبين فيه المقيم اسباب وحيثيات تقييمه للعقار موضوع التقييم ويقدم الى الجهة طالبة التقييم.