- خالد الحسن: النتائج تعكس قوة المجموعة ونموها المتواصل وقدرتها على تحمل المخاطر عن طريق تنوع مصادر دخلها وحماية أصولها
أعلنت مجموعة الخليج للتأمين عن تحقيق صافي ربح بقيمة 9.4 ملايين دينار عن الربع الأول لعام 2023، بربحية 33.18 فلسا للسهم الواحد بالمقارنة بصافي ربح بقيمة 7 ملايين دينار بربحية 24.78 فلسا للسهم الواحد عن الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع قيمته 2.4 مليون دينار ونسبته 33.9% ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلى ارتفاع أرباح استثمارات المجموعة.
وبلغت حقوق المساهمين 239.9 مليون دينار، كما في 31 مارس 2023 بالمقارنة بـ 235 مليون دينار، كما في 31 ديسمبر 2022 بزيادة مقدارها 4.9 ملايين دينار ونسبتها 2%، في حين بلغت القيمة الدفترية للسهم في نهاية الربع الأول من العام الحالي 846 فلسا بالمقارنة بـ 828 فلسا في 31 ديسمبر 2022 بارتفاع نسبته 2%.
هذا، وقد بلغت قيمة إيرادات التأمين 157.3 مليون دينار بالمقارنة بـ 157.8 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام السابق.
وبلغ ربح الاستثمار 10.2 ملايين دينار عن الربع الأول لعام 2023 بزيادة نسبتها 77% بالمقارنة بـ 5.8 ملايين دينار عن الفترة نفسها من العام السابق.
وبلغ مجموع الأصول في الربع الأول من عام 2023 ليصل إلى 1.02 مليار دينار بالمقارنة بـ 0.96 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2022.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين خالد الحسن: تعكس نتائج الربع الأول من العام الحالي قوة المجموعة ونموها المتواصل وقدرتها على تحمل المخاطر عن طريق تنوع مصادر دخلها وحماية أصولها وحقوق مساهميها، كما يتماشى ذلك مع سعينا المستمر لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائنا في جميع الأسواق التي نتواجد فيها (مصر، الجزائر، تركيا والأردن بالإضافة إلى منطقة الخليج العربي)، وذلك بتطوير استراتيجيات التحول الرقمي في مجال قنوات توزيع المنتجات الرقمية والمطالبات والخدمات الأخرى.
وأضاف: لقد تحققت هذه الإنجازات بفضل الدعم المستمر من العملاء الكرام وثقتهم بإدارة المجموعة وخدماتها، وبفضل دعم المساهمين الكرام، لاسيما شركة مشاريع الكويت (القابضة) وشركة فيرفاكس الشرق الأوسط وأعضاء مجلس الإدارة الكرام، وتفاني وإخلاص موظفي المجموعة الذين أتقدم لهم جميعا بالشكر والتقدير والشكر موصول أيضا لكل الجهات الرقابية بالكويت.
ومن الجدير بالذكر، أنه تم إعداد نتائج الربع الاول لعام 2023 وفترات المقارنة وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 17 (عقود التأمين)، حيث قامت المجموعة بإعداد هذه المعلومات المالية المجمعة وإعادة إدراج فترات المقارنة وعرضها وفقا لهذا المعيار المحاسبي الجديد.