في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، ومن تأنى نال ما تمنى، وقد جرت العادة ألا تكون الأحكام إلا بعد الدراسة والبحث والتروي والمداولة، فلا يمكن لكائن من كان أن يطلق حكما لا يستند فيه الى الواقع والأدلة والبراهين، فعلينا التمهل والتروي في مثل هذه الأمور، وهذا مفروغ منه.
منذ فترة أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني قرارا بوقف الابتعاث الطبي في مصر والأردن، في إطار سعي وزارة التعليم العالي إلى ضبط جودة التعليم والرقي به وضمان صحة وسلامة الشهادات، وهذا قرار يصب في مصلحة التعليم لطالما انتظرناه، وكغيره من القرارات المهمة لاقى ردود أفعال واسعة ومتباينة من قبل سياسيين وأكاديميين ومغردين، اعترضوا على هذا القرار وهذا حق للجميع، وقابل للنقاش، ولكن هناك سؤالا مهما يطرح نفسه: هل يتصور أحد أن مثل هذا القرار صدر دون دراسة وبحث وتمحيص؟
وهل وزير التربية لا يملك المبررات والأسباب التي على أساسها تبنى هذا القرار وأصدره؟
حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدقك فلا عقل له، لا يمكن ذلك على الإطلاق ولا يكون.
وتعقيبا على انتقاد هذا القرار، قال النائب حمد العليان: كمختص في ملف التعليم وبعد الفحص والبحث وعدم الاستعجال وبحثا عن الحقيقة الكاملة والمصلحة العامة أرى أن قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي المتعلق بإيقاف الابتعاث للتخصصات الطبية في مصر والأردن قرار مدروس يصب في مصلحة جودة التعليم، «وشهد شاهد من أهلها»، وهذه بداية موفقة لهذا النائب الشاب ونشد على يده، فكل إنسان له الحق في الاعتراض على أي قرار، ولكن عليه الإحاطة بجوانب هذا القرار قبل ذلك.
والحقيقة أن الوزير السابق عادل الصبيح قد نبه إلى هذا الأمر في أكثر من تصريح، وقال إن هذه الشهادات لا يعتمد عليها، وأهل مكة أدرى بشعابها، فأتمنى ألا نستبق الأحداث ونصدر أحكاما سريعة.
يقول الشاعر:
إن كنت لا تدري فتلك مصيبة
وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
والله الموفق. ودمتم سالمين.