أكدت وزارة الصحة أن الالتزام بأخلاقيات المهنة وآدابها ركيزة من ركائز عمل الوزارة وواجب لا تحيد عنه، وتتخذ في سبيل ذلك كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على خصوصية المريض وكرامته، دون تمييز أو تفرقة، وفق ما حددته المادة 9 من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى رقم 70 لسنة 2020.
وفي هذا السياق، جددت الوزارة الإشارة إلى أن قانون مزاولة المهنة حظر على الغير تصوير المريض، أو مزاول المهنة، في أثناء تواجدهما بالمنشأة الصحية لأي سبب من الأسباب، وبأي وسيلة من الوسائل، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المريض أو مزاول المهنة من جهة، ومن إدارة المنشأة الصحية من جهة أخرى.
وفي ضوء هذه الثوابت والأطر القانونية، والمبادئ الراسخة لأخلاقيات مهنة الطب، جددت الوزارة تأكيد أن تصوير المرضى والمراجعين أثناء صرف وصفاتهم الطبية مخالف لقانون مزاولة المهنة، والذي كفل حق المريض في تلقي الخدمات الطبية والرعاية الصحية الشاملة وفقا للأصول الطبية ومستجداتها، وتشمل الوقاية والتشخيص والعلاج والتأهيل والتوعية والإرشاد.
وإذ تستنكر الوزارة تكرار ظاهرة تصوير مراجعين وحالات مرضية أثناء صرف الوصفة الطبية، تؤكد أن إجراءات صرف الأدوية تتم عبر نظام إلكتروني محكم، وضوابط محددة، واستيفاء شروط الصرف (للمقيمين) من إقامة سارية، وتأمين صحي، ودفع الرسوم المقررة، مع الأخذ بالاعتبار أن المراجعين من أصحاب الأمراض المزمنة يتم صرف أدويتهم بشكل دوري، بمعدل مرة شهريا، أو لمدة شهرين،
هذا، وقد أكدت وزارة الصحة على ضرورة اتباع السبل القانونية والرسمية في توثيق الشكاوى، ورصد الملاحظات، وذلك عبر إدارة المؤسسة الصحية، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة، وعدم التهاون في ذلك، كمسؤولية مجتمعية تتشارك فيها سائر الجهود.