- استحداث مناطق جديدة يصاحبها في مخططها الإنشائي مبنى لمخفر بهدف تغطيتها أمنياً
- وضع كاميرات المراقبة في الدوريات إحدى أهم وسائل الحفاظ على الحقوق لمواجهة الشكاوى الكيدية
- إبعاد الوافدين يمر بمراحل وإجراءات من قبل عدة إدارات تابعة لـ «الداخلية» ومن جهات أخرى
- نركز في توزيع الدوريات على المواقع الأمنية لمنع أي تصرفات تخل بالأمن أو تخرج عن الأداب العامة
أجرى الحوار: أحمد خميس
أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام والعمليات والمرور والأمن والمؤسسات الإصلاحية بالوكالة اللواء عبدالله الرجيب وجود خطط جاهزة لتطبق بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك وعطلة الصيف، اذ سيتم فرز عدد مناسب من عناصر القوة لتأمين المساجد والساحات التي يتم تخصيصها لأداء صلاة العيد.
وقال اللواء الرجيب في لقاء خاص مع «الأنباء» إن أي منطقة جديدة يخصص بداخلها مخفر لأعمال التأمين، لافتا الى أن وضع كاميرات على الدوريات إحدى وسائل الحفاظ على الحقوق وعدم ضياعها، لاسيما إذا كانت هناك شكاوى كيدية ضد رجال الشرطة أو وجود أي تجاوزات أو تعسف من قبلهم أثناء قيامهم بالمهام الأمنية المكلفين بها.
وذكر ان إبعاد الوافدين يمر بمراحل، مشيراً إلى أن تأخر إبعاد وافدين مخالفين يكون دائما لأسباب عدة، منها تأخر تسليم وثائق السفر من قبل أسرة المخالف. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
بدأت العطلة الصيفية والتي معها نشهد انطلاقة للعائلات والشباب الى المتنزهات ومراكز التسوق وأيام قليلة تفصلنا عن عيد الاضحي حدثنا عن خطط قطاع الأمن العام بهذا الخصوص.
٭ بالنسبة لعطلة المدارس وغيرها من المناسبات كعيد الأضحى والحسينيات، فدائما يقوم قطاع شؤون الأمن العام بالتنسيق والتعاون مع القطاعات الأمنية الأخرى المعنية بالإعداد المسبق لتأمين هذه المناسبات من خلال وضع خطة انتشار أمني لعناصر القوة الأمنية، وكذلك توزيع الدوريات الثابتة والمتحركة بهدف توفير التغطية الأمنية وبسط السيطرة والتعامل بكل حزم مع أي أفعال أو تصرفات غير مسؤولة من شأنها أن تخل بالأمن والأمان فعلى سبيل المثال عطلة عيد الاضحى يتم فرز عدد مناسب من عناصر القوة لتأمين المساجد والساحات التي يتم تخصيصها لأداء الصلاة لعملية التدقيق والتفتيش الاحترازي، كذلك يتم التركيز على الاسواق التجارية والمجمعات والأماكن الترفيهية التي تشهد اقبالا كثيفا من الجمهور، وذلك للحفاظ على أعلى درجات السلامة، وهذا الأمر ينطبق أيضا على تأمين الحسينيات وبيوت العزاء خلال اقامة الشعائر الدينية لشهر المحرم من فرض التواجد الأمني بالقرب منها ومحيطها بالتنسيق مع القائمين في الحسينيات.
المناطق الجديدة
هل لدى الأمن العام خطط للمناطق الجديدة وما هي؟
٭ يسعى قطاع الأمن العام لإعطاء البعد الأمني من خلال تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية للحد من الجريمة وإرساء قواعد الطمأنينة في عموم مناطق البلاد، وأخذ القطاع على عاتقه المسؤولية فبدأ بوضع استراتيجية لإحداث نقلة نوعية تتماشى مع توجيهات القيادة العليا في الوزارة ونحن هنا نرتكز ونتحدث على انشاء وتحديث المنشأة المخفرية والعمل دائما على تطويرها واحداث النقلة النوعية بما يكفل جميع المتطلبات الأمنية الحديثة، وعند استحداث اي منطقة جديدة ضروري يصاحبها في مخططها الانشائي وجود مبنى لمخفر شرطة ليقوم بتغطيتها أمنية وهنا يأتي دور القطاع بإعطاء الاولوية لهذه المخافر الجديدة من ناحية سرعة امدادها بالعنصر البشري وتجهيزها بالآليات العسكرية وغيرها من المتطلبات الأخرى لتفرض سيطرتها على هذه المناطق حديثة الإنشاء.
يشاع ان هناك نقصا في القوة البشرية والآليات لقطاع الأمن العام، فما صحة ذلك؟
٭ إذا تحدثنا عن قصور القوة فربما يرجع ذلك إلى ظروف وعوامل متغيرة في العمل فمن امثلة القصور يكون سبب حالات التقاعد والاستقالات والتسريح والنقل والدراسة وغير ذلك من هذه العوامل التي بالطبع ينتج عنها حدوث عجز وقصور في عناصر قوة القطاع.
ولكن القطاع يعمل دائما على استقطاب دفعات جديدة من خريجي الاكاديمية وكذلك دورات الإنعاش وإلحاقهم بدورات تدريبية ودمجهم مع قوة القطاع، كذلك تتم تغطية هذا القصور من خلال تطبيق الحجز الكلي للقوة ودمج الزامات بهدف تغطية كل البلاغات الأمنية وتنفيذ أوامر الخدمة والطوابير المكلف بها القطاع.
أما بخصوص قصور الدوريات فبسبب خطة الإحلال المستمرة للدوريات القديمة والمتهالكة التي لا تصلح للعمل الأمني، وكذلك من جانب قد يتواجد عدد من هذه الدوريات داخل كراج الشرطة لعمل صيانة لها أو دخلت للإصلاح أو لغير ذلك، لكن بشكل عام يعمل القطاع دائما على تقدير الاحتياج من الدوريات حتى يتم التعويض عنها بدوريات جديدة، ويكون ذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة بالوزارة.
إتلاف للدوريات
ما صحة مقولة إن دوريات الأمن العام تعاني من الإتلاف وإصلاحها يتم بصعوبة بالغة، وذلك بسبب انتهاء مناقصات عقود الصيانة؟
٭ من المعروف ان طبيعة العمل الأمني وظروفه تفرضان علينا مستجدات، فربما نواجه بعض المشكلات والصعوبات في تنفيذ المهام الأمنية، وإذا كان هناك إتلاف للدوريات فهذا يرجع إلى طبيعة العمل في التصدي للجريمة وملاحقة الخارجين على القانون، فقد تتعرض هذه الدوريات للحوادث والإتلاف نتيجة قيامها بالواجب الأمني.
أما بالنسبة لإصلاحها فإنه يتم إرسالها لكراج الشرطة لعمل الصيانة اللازمة حتى يتم إرجاعها للخدمة في أقرب وقت، أما عن انتهاء عقود الصيانة فهناك جهة مختصة بالوزارة وهو قطاع الشؤون المالية والخدمات المساندة، والذي من اختصاصه الإشراف على متابعة العقود وتجديدها وفقا للمناقصات والآلية المتبعة لديهم.
هل استفاد الأمن العام والشارع من الكاميرات والتسجيل الصوتي في الدوريات؟
٭ بالطبع يستفيد قطاع الأمن العام بشكل كبير من وضع كاميرات المراقبة في الدوريات باعتبارها إحدى أهم الوسائل للحفاظ على الحقوق وعدم ضياعها لاسيما إذا كانت هناك شكاوى كيدية ضد رجال الشرطة أو وجود أي تجاوزات أو تعسف من قبلهم أثناء قيامهم بالمهام الأمنية المكلفين بها.
كاميرات المراقبة
هل ساعدكم ذلك على اكتشاف أو حل مشاكل أو قضايا؟
٭ نعم... فقد يحدث وان يتم طلب تسجيل كاميرات المراقبة أو التسجيل الصوتي بالدوريات عند وجوب التحقيق في بعض من القضايا التي تتطلب وجود دلائل على إثبات الوقائع وهذا بالطبع يسهل على سلطات التحقيق معرفة الحقائق دون تزييف أو تلاعب.
لماذا تم إلغاء سرية المهام وماذا اصبح دورها الآن؟
٭ هذا غير صحيح، فسرية المهام الخاصة مازالت تعمل وتقوم بمهامها الأمنية من خلال الانتشار والتواجد داخل شوارع المناطق السكنية وتقديم الدعم والإسناد لدوريات المخافر، وكذلك قيامها بعمليات التفتيش الأمني، إلى جانب ذلك قيامها بمرافقة ومعاونة الفرق المشكلة من وزارات ومؤسسات الدولة الأخرى في تنفيذ اعمالها.
ما مدى تعاون قطاع الأمن العام مع القطاعات الأخرى؟
٭ قطاع الأمن العام لا يدخر جهدا في التعاون مع القطاعات الأمنية الأخرى الذي يهدف الى مواجهة التحديات والظروف المختلفة ويبرز العمل الأمني المشترك للقطاعات مثال الدعم والمساندة لدوريات المرور ودوريات النجدة في تسيير حركة المركبات بالمناطق السكنية وحالات الاستهتار والاستعراض وعند دخول الطلبة وخروجهم من المدارس والجامعات وغيرها من هذه الاعمال التي تتطلب تعاونا وتنسيقا أمنيا بين القطاعات.
الأمن العام من القطاعات المهمة في الدولة، فلماذا لا يتم تشجيع منتسبي القطاع من خلال بدل حجز للجميع؟
٭ لا شك أن قطاع شؤون الأمن العام من القطاعات الميدانية المهمة في الدولة والذي له دور مهم في حفظ الأمن والنظام الداخلي في البلاد، فالقطاع يحظى بدعم مستمر من القيادة العليا، فبالنسبة لمسألة الحجز، حيث يوجد صرف بدل حجز لعناصر قوة الشرطة منتسبي القطاع أثناء دمج القوة لسد العجز في عدد القوة.
هناك عدة شكاوى ضد ضباط وأفراد بعض المخافر لعدم وجودهم؟
٭ بالنسبة لهذه المسألة، فقطاع شؤون الأمن العام يحرص أشد الحرص على القيام بعملية التدقيق والتفتيش من خلال المرور على جميع مخافر الشرطة للتأكد من تواجد عناصر القوة الأمنية في الزامات حسب الكشوف المسجلة في دفتر الاحوال ولضمان التزامهم بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة للنوبات ومدى التزامهم بتنفيذ المهام والواجبات الأمنية المكلفين بها ومحاسبة المتقاعسين عن العمل إن وجد، كذلك هناك جولات تفقدية على المخافر من قبل مفتشي الضبط بالإدارة العامة للرقابة والتفتيش للتدقيق على تواجد القوة الأمنية في مواقع العمل، وذلك على مدار الساعة.
لماذا لا يتم تكثيف التفتيش على المخافر وإلزام البعض ومراقبة أدائهم في العمل واحتكاكهم مع الجمهور واستقبال القضايا؟
٭ كما تحدثنا، يوجد مرور وتفقد على المخافر سواء كان المرور من قبل مديري الأمن العامين أو من قادة المناطق وفقا للاختصاص المكاني أو من رؤساء المخافر بهدف التدقيق على تواجد القوة في مواقعها بالزامات ومدى التزامهم بالضبط والربط العسكري والتعامل مع البلاغات الأمنية واستقبال المراجعين على مدار الساعة، وهذا في إطار تنفيذ مهام واجباتهم الأمنية.
تعال باچر
ما رأيك في مراجع يريد تسجيل قضية وهناك من يؤجله تعال باچر، حيث يتم تصريفه وهناك الكثير من الشكاوى؟
٭ أقول للمراجع يتوجه الى السلطة الأعلى أو الجهة الرقابية للنظر في شكواه وفحص البلاغ لمعرفة ما الأسباب والدوافع في تأجيل تسجيل قضية له، وإن ثبت أن هناك تقصيرا أو تقاعسا من أفراد الشرطة ستتم محاسبة المتسبب وان مكتبي مفتوح لأي مواطن أو مقيم وقع عليه ظلم أو تقاعس من قبل أي مخفر من مخافر الكويت وكذلك لا يوجد مانع من الاتصال بهاتف الأمان لتقديم ما يثبت عدم تواجد ضابط المخفر.
لدينا معلومة ان الجهات المسؤولة عن إبعاد الوافد لا يتسلمون حاليا من المخافر أو إحالة لماذا وما الحل؟
٭ بالنسبة لمسألة إبعاد الوافد فهذه تمر بمراحل وإجراءات يتم اتخاذها من قبل عدة جهات سواء جهات تابعة للوزارة أو خارجها، فعلى سبيل المثال حال ضبط أي وافد لا يحمل إثباتا أو أي وثائق تظهر شخصيته يتطلب الأمر عمل بصمة تعريفية لمعرفة هوية الشخص ويكون ذلك عن طريق الأدلة الجنائية، كذلك يتم استخراج وثائق سفر لهم من قبل سفاراتهم، إضافة لذلك هناك الكثير من المضبوطين ممن توجد عليهم أوامر القاء قبض (قيود أمنية) على ذمة قضايا مختلفة لم يتم الانتهاء منها أو وجود غرامات مالية عليهم فكل هذه الأمور تستغرق مزيدا من الوقت حتى يتم الانتهاء منها ويكون ذلك بالتنسيق بين قطاع شؤون الأمن العام والجهات المختصة، مثل الأدلة الجنائية وإدارة الإبعاد والتحقيقات ومباحث شؤون الإقامة.
كيف يبتعد الوافد عن مسألة الإبعاد الإداري ومم يحذر؟
٭ دائما ما تدعو وزارة الداخلية وتحذر وتهيب بالوافدين إلى ضرورة احترام القوانين والتشريعات والتعليمات الصادرة من الوزارة والقطاعات المعنية بالدولة وضرورة التمسك بالقيم والآداب العامة وعدم الخروج من النظام العام وعدم ارتكاب أي من الأفعال التي يعاقب عليها القانون حتى لا يعرضوا انفسهم للمساءلة والعقوبات الجزائية التي ربما تقودهم الى الإبعاد أو حتى السجن نتيجة مخالفاتهم لهذه اللوائح والنظم.
أين دوريات الفريج؟
٭ في الأصل قطاع شؤون الأمن العام هو أمن مناطقي من الدرجة الأولى فالمخافر طاقتها تعمل على مدار الساعة ومن مسؤوليتها التصدي للجريمة والوقاية منها، وهذا يأتي من خلال التواجد الأمني وانتشار الدوريات الأمنية داخل المناطق السكنية والشوارع الداخلية لهذه المناطق لاسيما يتم التركيز على تكثيف الدوريات ليلا، حيث السكينة والهدوء، وهذا ليبعث روح الطمأنينة لدى الأهالي وشعورهم بالإحساس الأمني ومن هذا المنطلق فقد عمل قطاع الأمن العام على تكثيف وتسيير الدوريات الأمنية على فترات متفاوتة بالمناطق السكنية هدفها حفظ الأمن والنظام وضبط الخارجين على القانون وإحالتهم الى جهات الاختصاص.
لا نرى أي دورية عند مواقف الحدائق العامة والتي تعتبر المكان الأول للمشاكل والقضايا؟
٭ يقوم قطاع شؤون الأمن العام ممثلا في إدارات العمليات والدوريات بالمحافظات ومخافر الشرطة بنشر وتوزيع الدوريات الأمنية بشكل صحيح على كل المواقع، فهناك تركيز على المواقع الحيوية والأماكن العامة ومنها الحدائق العامة والمتنزهات فالدوريات الأمنية تقوم على فترات متفاوتة بالتفقد والمرور على هذه المواقع من حين إلى آخر لمنع أي أفعال وتصرفات من شأنها أن تخل بالأمن والأمان أو الخروج عن الآداب العامة وردع الخارجين على القانون.
يشتكي الكثير من طريقة بعض الضباط والأفراد أثناء التفتيش والضبط وان هناك الكثير من التجاوزات.
٭ المقصود من ذلك هو النقاط الأمنية، التي الهدف منها التدقيق على صلاحية رخص القيادة وملكية المركبات وفي حال وجود ما يشكل جريمة مشهودة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها وأنا باب مكتبي مفتوح لجميع الفئات.
التفتيش الذاتي
التفتيش الذاتي في الشارع وأمام الناس، خصوصا عندما يكون السائق كبيرا في السن أو امرأة.
٭ أشرنا سابقا الى أنه في حال وجود تفتيش يكون وقائيا واحترازيا قبل صعود الدورية.
الكثير من قضايا التعاطي التي تتم إحالتها من قبل الأمن العام يحصل المتهم على البراءة بسبب الخطأ بإجراءات الضبط والتفتيش.
٭ قد يحدث بالفعل حصول بعض المتهمين على البراءة بسبب وجود خطأ في اجراءات الضبط أو بسبب عدم الحفاظ على الدلائل المادية أو فقدها، ولكن دائما ما يسعى القطاع الى تفادي الوقوع في هذه الأخطاء من خلال إلحاق منتسبيه بالدورات التدريبية المختلفة سواء التي ينظمها مركز التدريب التخصصي أو عن طريق الادارة العامة للتدريب لتخدمهم في مجال عملهم.
نلاحظ ان هناك انخفاضا في عمل نقاط تفتيش.. ما السبب؟
٭ غير صحيح فلدينا في جميع مخافر الكويت نقاط تفتيش تبدأ من الساعة 12 فجرا حتى الساعة 3 وكذلك توزيع دوريات من جميع القطاعات على قاعات وصالات الأفراح.
الموقوفون في النظارات
هل في المخافر موقوفون يظلون داخل النظارات لأسابيع لديكم؟
٭ أغلب موقوفينا يتبعون مباحث شؤون الإقامة، وفي الغالب فإن تعطل سفر وافدين محتجزين يكون بسبب عدم وجود وثائق سفر أو تأخير من تسلمها من قبل الموقوف أو أسرته.