تقدم النواب أسامة الشاهين وبدر العنزي وعبدالله فهاد ود.حمد المطر وشعيب المويزري بالاقتراح بقانون بشأن تأسيس «بنك التعاون» شركة مساهمة تزاول المهن المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ونص الاقتراح بقانون على ما يلي:
المادة الأولى
يؤسس «بنك التعاون» شركة مساهمة عامة لمزاولة النشاط المصرفي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية برأسمال مقداره مائة مليون دينار كويتي تخصص أسهمها كالتالي:
أ - 24% للجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة أو أي جهة حكومية أخرى يحددها مجلس الوزراء.
ب - 50% من الأسهم تخصص كمنحة لجميع الكويتيين، تقوم بإجراء الاكتتاب بها بأعداد متساوية من الأسهم باسم كل منهم. الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة. وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العام للدولة، ولا يجوز لأي منهم التصرف في هذه الأسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة أو إدراج أسهمها للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية، أيهما أقرب ويحدد النظام الأساسي للشركة اسمها.
ج - 26% للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بأعداد متساوية من الأسهم باسم كل واحدة منها.
المادة الثانية
يتم تأسيس الشركة خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس وتعيين أول مجلس إدارة للشركة.
ويستثنى أعضاء أول مجلس إدارة للشركة من شرط النسبة المحددة في القانون رقم 15لسنة 1960 المشار إليه لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة.
المادة الثالثة
تسري على الشركة، فيما لم يرد به نص بهذا القانون، أحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على الآتي: لما كان حجم مبيعات الجمعيات التعاونية في الكويت يبلغ سنويا مليار دينار كويتي وتصل سيولتها النقدية في بعض الفترات لنحو 400 مليون دينار كويتي، ما يجعلها من مراكز الاستثمار الرئيسية، ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية في الكويت أكثر من 48 جمعية تعاونية، ومن منطلق توفير عوائد متجددة ذات نفع متواصل ومتزايد قدم هذا الاقتراح بقانون، حيث يستهدف القانون المرفق تأسيس «بنك التعاون» شركة مساهمة تزاول المهن المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية مع تخصيص جزء من أسهمها ليطرح للاكتتاب العام توسيعا لنطاق الملكية وحتى يستفيد أكبر عدد من المواطنين من عائدات هذه الشركة، وتخصيص جزء من الأسهم للجمعيات التعاونية.
ونص القانون المذكور في مادته الأولى على تأسيس «بنك التعاون» شركة مساهمة تزاول المهن المصرفية تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، يقوم المؤسسون بتحديد اسمها في نظامها الأساسي وتوزع أسهمها كالتالي:
- تخصيص ما نسبته 24% من أسهم الشركة للجهة المكلفة بتأسيس الشركة أو أي جهة حكومية أخرى يحددها مجلس الوزراء.
- تخصيص نسبة 50%من الأسهم للاكتتاب كمنحة لجميع الكويتيين، حيث تقوم الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة بإجراءات الاكتتاب بها بأعداد متساوية من الأسهم باسم كل منهم، وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العام للدولة. ولا يجوز لأي منهم التصرف في هذه الأسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة أو إدراج اسهمها للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية، أيهما أقرب.
- تخصيص نسبة 26% للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بأعداد متساوية من الأسهم باسم كل واحدة منها. ويحدد النظام الأساسي للشركة اسمها.
كما جاء بالمادة الثانية أن يتم تأسيس الشركة خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون. وأن يستثنى أعضاء مجلس إدارة الشركة من شرط النسبة المحددة في القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة.
وأوضحت المادة الثالثة أنه تطبق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية فيما لم يرد به نص في هذا القانون.