- الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إحدى أهم المؤسسات التي دعمت المسار التنموي في تونس منذ ستينيات القرن الماضي
- تونس المعتزة بانتمائها العربي والأفريقي عائدة للاضطلاع بدورها إقليمياً ودولياً كصوت للحكمة ومدافع عن قضايا التنمية والحرية والسلام
- الديبلوماسية الكويتية تقدم إضافات قيّمة للعمل الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي ونستذكر الاختيار الأممي للكويت مركزاً له
- بلدنا بيئة ملائمة وجاذبة للاستثمار و500 مليون دينار تونسي إجمالي حجم الاستثمارات الكويتية في تونس
- مسار الإصلاح الذي يقوده الرئيس في طريقه نحو تحقيق التنمية المنشودة ولمسنا تجاوب شركائنا مع خطواته
- دعوة الرئيس قيس سعيّد إلى عقد مؤتمر دولي لمواجهة الهجرة غير النظامية تهدف إلى حشد الجهـــود لــوضـع حـد لتداعياتها
أسامة دياب
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار عمق ومتانة العلاقات التونسية ـ الكويتية، التي وصفها بالتاريخية والمتطورة على جميع الأصعدة ومختلف مجالات التعاون برعاية وإرادة مشتركة من القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، موضحا أن جولته الخليجية التي كانت الكويت أولى محطاتها تهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور المشترك.
ولفت عمار، في لقاء خص به «الأنباء» في ختام زيارته للبلاد التي استهل بها جولته الخليجية والتي تشمل الإمارات والسعودية، إلى أن الكويت دولة رائدة في مجال الديبلوماسية الوقائية وتسوية النزاعات بشهادة المجتمع الدولي، فضلا عن دورها المميز وإضافاتها القيمة في مجال العمل الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعتبر إحدى أهم المؤسسات التي دعمت المسار التنموي في تونس منذ ستينيات القرن الماضي، مشددا على أن تونس بيئة ملائمة وجاذبة للاستثمار و500 مليون دينار تونسي إجمالي حجم الاستثمارات الكويتية فيها.
وأشار عمار إلى أن دعوة الرئيس قيس سعيّد إلى عقد مؤتمر دولي لمواجهة الهجرة غير النظامية تهدف إلى حشد الجهود لمعالجة أسبابها ووضع حد لتداعياتها، مؤكدا أن بلاده لن تكون ملاذا لتوطين المهاجرين غير النظاميين ولا حارسا لحدود الدول الأخرى ولا تقبل بأي إملاءات أو تدخلات تمس سيادتها واستقلال قرارها الوطني، وفيما يلي التفاصيل:
بداية بعد الترحيب بكم، هل لك أن تحدثنا عن زيارتك إلى الكويت؟
٭ مرحبا بكم، اسمحوا لي في البداية أن أعرب عن سعادتي بالتواجد على أرض الكويت الشقيقة بدعوة كريمة من أخي وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله. تأتي زيارتي إلى الكويت ضمن جولة خليجية تشمل كلا من الإمارات والسعودية، وتهدف إلى المزيد من تعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك، بين تونس ودول مجلس التعاون الخليجي، للتشاور وتبادل وجهات النظر حيال العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.
كيف ترون مسيرة العلاقات الكويتية- التونسية وآفاقها المستقبلية؟
٭ العلاقات التونسية- الكويتية متميزة ومتجذرة ومتينة، برعاية من القيادة السياسية في البلدين الشقيقين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، وأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد من أجل مزيد من الارتقاء بها وتطويرها على جميع الأصعدة ومختلف مجالات التعاون ومنها السياسية والاقتصادية والثقافية، كما يعمل المسؤولون في البلدين على تجسيد هذا الهدف من خلال التشاور والتنسيق المستمر وتبادل الزيارات والخبرات والتجارب.
وفي هذا الإطار، وجب الإشارة إلى الاتصالات المتعددة واللقاءات الرفيعة والبناءة التي جمعت رئيس الجمهورية مع صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وكذلك التشاور الدوري المنتظم بين البلدين على مستوى رئيسي الحكومة والوزراء ووزيري الخارجية، يشكل لبنة مهمة لتعزيز مسيرة التعاون المشترك وتفعيلها على جميع المستويات، ونحن نرى أن العلاقات التونسية- الكويتية تسير في الاتجاه الصحيح وبنسق مطرد، هناك عزم وإرادة مشتركة على إثرائها ودعمها وتعزيزها.
ما أبرز النقاط التي تناولها لقاؤكم مع وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله؟
٭ لقد أجريت لقاء ثريا وبناء مع أخي الشيخ سالم العبدالله تناول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وتركز بالخصوص حول مسيرة التعاون الثنائي وسبل تطويرها وتفعيلها في مختلف القطاعات، حيث جرى التأكيد على أهمية النهوض بالمبادلات التجارية ودفع نسق الاستثمار ودعم قطاعات التعليم والثقافة والصحة والتعاون الفني بالإضافة إلى المجالين الأمني والعسكري.
وكما تعلمون، فإن اللقاء مع وزير الخارجية، ستتلوه استحقاقات ثنائية مهمة أبرزها استكمال الزيارات رفيعة المستوى ووضع برنامج زمني لعقد اللجان المشتركة وفي مقدمتها الدورة الرابعة من اللجنة المشتركة التونسية- الكويتية بتونس واللجنة التجارية وفرق العمل المتنوعة.
كما نتطلع إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم للتعاون عبر التوقيع على العديد من الوثائق القانونية للتعاون في عدد من المجالات أبرزها الشؤون الأمنية والعسكرية والتعليم والثقافة والعمل والصناعة وغيرها.
قابلت رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، فما أهم المحاور التي تمت مناقشتها في هذا اللقاء؟
٭ حرصت خلال زيارتي إلى الكويت على أن التقي مع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، حيث مثل هذا اللقاء مناسبة هنأته خلالها بنجاح الانتخابات التشريعية في الكويت ونقلت له تحيات أخيه ابراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، وكما تعلمون فإن المؤسستين التشريعيتين في تونس والكويت تلعبان دورا محوريا في تعزيز المسار الديمقراطي والمؤسساتي وتفعيل منوال التنمية، عبر النصوص والتشريعات الملائمة.
وفي هذا الإطار، أطلعت رئيس مجلس الأمة على تطورات الوضع في تونس وخصائص المشروع الإصلاحي الذي يقوده رئيس الجمهورية بهدف تكريس سيادة القانون وضمان الحريات وتوفير كل سبل العيش الكريم والممارسة الديموقراطية السليمة والناجزة، كما تطرقنا إلى أهمية تنسيق المواقف في المحافل الدولية ونصرة القضايا العادلة وفي طليعتها القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى تفعيل عمل لجنة الأخوة البرلمانية بين البلدين الشقيقين.
وما أوجه التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية؟
٭ يعتبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إحدى أهم المؤسسات التي دعمت المسار التنموي في تونس منذ ستينيات القرن الماضي، وقد شملت قروض الصندوق مجالات متعددة على غرار الزراعة والبنية التحتية والتنمية الريفية والصحة والتعليم وغيرها.
ويتم حاليا العمل بالتنسيق مع الجهات التونسية والصندوق لبلورة خطة لتمويل مشاريع مبرمجة ضمن المخطط التنموي التونسي الجديد.
ماذا عن الاستثمارات الكويتية في تونس؟
٭ تعتبر الكويت من أولى الدول العربية التي استثمرت في تونس، ويقدر حجم الاستثمارات الكويتية بنحو 500 مليون دينار تونسي، موزعة على مجالات عدة، وتضطلع مؤسسة «إكويتي كابيتال» بالتعاون مع عدد من الهياكل والمؤسسات التونسية بدور مهم في توجيه ودفع الاستثمار الكويتي بتونس وتنويعه، ونأمل أن يتعزز في المستقبل المنظور نسق المشاريع الاستثمارية، وذلك بفضل ما لمسناه خلال لقاءاتنا المتعددة، من حرص ورغبة مشتركة في تفعيل التعاون لدى كل من غرف الصناعة والتجارة في البلدين ومجلس الأعمال التونسي - الكويتي وعدد من رجال الأعمال، وبفضل ما أقرته الحكومة التونسية من إجراءات وقوانين جديدة محفزة للاستثمار.
وأود في هذا السياق التأكيد على أن تونس ورغم التحديات التي تواجهها، تحافظ على مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار، والدليل على ذلك هو تسجيل زيادة بنحو 20% في حجم الاستثمارات الأجنبية بتونس خلال سنة 2022، وهو في اعتقادي مؤشر إيجابي واعد.
وتعد تونس، بفضل ما تزخر به من موارد وكفاءات بشرية وعلمية وبنية تحتية عصرية، وجهة مفضلة للاستثمار في قطاعات واعدة مثل الزراعة والسياحة والطاقات المتجددة والبديلة والخدمات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي وغيرها، كما أنها تعتبر جسرا للتعاون بين الشمال والجنوب وبوابة للقارة الأفريقية.
ويمتلك الاقتصاد التونسي ميزات تفاضلية بحكم عضوية تونس في مجموعات جهوية مهمة، أبرزها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد المغاربي والسوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا (الكوميسا) وغيرها.
ومن خلال منبركم، أجدد الدعوة لرجال الأعمال في الكويت الشقيقة إلى التوجه نحو الاستثمار في السوق التونسية بوصفها سوقا واعدة تتوافر فيها كل ممهدات النجاح من بنية تحتية متطورة وموارد بشرية كفؤة وموقع ممتاز.
كيف تقيمون الدور الذي تلعبه الكويت وديبلوماسيتها على صعيد تسوية النزاعات وإحلال السلام في المنطقة والعالم؟
٭ في تونس ننظر إلى الكويت الشقيقة كدولة رائدة في مجال الديبلوماسية الوقائية وتسوية النزاعات، حيث يشهد لها العالم بدورها المهم في حل العديد من الخلافات القائمة في المنطقة، وقد لمسنا خلال فترة اضطلاع تونس، منذ سنتين، بمقعد غير دائم بمجلس الامن الدولي، وما رافق ذلك من تنسيق تونسي - كويتي مكثف، مكننا من الوقوف عن كثب على خصائص الديبلومسية الكويتية ومصدر تألقها على الصعيدين الدولي والإقليمي.
لقد قدمت الديبلوماسية الكويتية إضافات قيمة للعمل الإنساني على المستوى الدولي، وفي هذا المجال نستذكر بكل فخر اختيار الأمم المتحدة سنة 2014 للكويت كمركز للعمل الإنساني، وتسمية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، قائدا للعمل الإنساني، إلا عرفانا وتقديرا دوليا لدور الكويت الشقيقة في الوقوف إلى جانب شعوب العالم ومحاولة التخفيف عن معاناتهم.
ما أهم مبادئ وخيارات الديبلوماسية التونسية وخصوصا في الفترة الراهنة؟
٭ تستند السياسة الخارجية التونسية إلى جملة من المبادئ التي تترجم حرص تونس كدولة محبة للسلام ومتعلقة بالشرعية الدولية على تقوية أسباب التفاهم والتسامح والتضامن بين الدول والشعوب وإضفاء مزيد من العدل والديموقراطية والتوازن في العلاقات الدولية.
ويمكن حوصلة هذه المبادئ في نصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتمسك بالشرعية الدولية وإشاعة السلم وتغليب منطق الحوار والتفاوض والوسائل السلمية كسبيل لتسوية الخلافات والنزاعات والنهوض بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تطوير العلاقات الدولية في كنف الاحترام المتبادل والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
كما تنادي تونس بالعمل في اتجاه تصحيح الاختلالات القائمة في توازنات العلاقات الدولية وتكريس مبدأ التكامل في المصالح والشراكة المتضامنة وتركيز الجهد الدولي على معالجة القضايا والمشكلات ذات التأثير على استتباب السلم والأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في العالم وفي طليعتها المنطقتان العربية والأفريقية، اللتان نعتز بالانتماء إليهما.
ونحن منكبون حاليا على توفير كل السبل والممهدات لكي تضطلع الديبلوماسية التونسية بدورها بأكثر فعالية في الدفاع عن تونس وخدمة مصالحها، عبر خلق أطر أكثر نجاعة للتعاون والشراكة مع مختلف البلدان في كنف المساواة والاحترام وتبادل المنافع، وبإذن الله تونس عائدة إلى سالف إشعاعها والاضطلاع بدورها على الساحتين الإقليمية والدولية، كصوت للحكمة والاتزان ومدافع عن قضايا التنمية والحرية والسلام العادل.
كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن تداعيات ظاهرة الهجرة غير النظامية، فما الموقف التونسي منها؟
٭ الهجرة غير النظامية، ظاهرة عالمية تهم جميع البلدان، وفي منطقتنا، تعد تونس معنية بهذه المسألة باعتبارها تقع في الطريق الذي يسلكه المهاجرون غير النظاميين للعبور إلى الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط، وقد أكدنا لمختلف شركائنا أن حل هذه المسألة يجب أن يشمل جميع البلدان المتضررة من هذه الظاهرة وهم مطالبون بالتنسيق ومكافحة الاتجار بالبشر الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ومن هذا المنطلق، دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لمجابهة الهجرة غير النظامية، يضم دول شمال افريقيا ودول الساحل والصحراء الافريقية ودول شمال البحر الابيض المتوسط ويكون هدفه معالجة أسباب هذه الظاهرة والحد من تداعياتها.
إن مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، تستدعي حسب رأينا تضافر جهود الجميع لإيجاد الحلول المناسبة لها وأهمها المساعدة في تحقيق التنمية في بلدان الجنوب وتشجيع المهاجرين على البقاء في بلدانهم الأصلية ودعم انخراطهم في مسارات العمل والتنمية في بلدانهم.
وفي هذا السياق، نجدد التأكيد على أن تونس، التي تعتبر من أكثر الدول تضررا من ظاهرة الهجرة غير النظامية، ولم تتأخر يوما في الاضطلاع بدورها الإغاثي الإنساني، فإنها ترفض رفضا قاطعا أي مسعى لتوطين المهاجرين غير النظاميين على أراضيها ولن تكون حارسا لحدود البلدان الأخرى.
المشهد الداخلي في تونس يشهد العديد من التفاعلات، ما أهمها؟
٭ تونس كما تعلمون بلد عريق وشعبه متفاعل بشكل كبير مع الشأن الوطني والدولي، ومنذ 25 يوليو 2021 انطلق في تونس مسار إصلاحي تصحيحي للوضع في البلاد وذلك تجسيدا لتطلعات الشعب في إرساء مناخ ديموقراطي سليم ونقي، هدفه تحقيق التنمية المستدامة وضمان تعزيز الحريات العامة والخاصة وإصلاح عمل مؤسسات الدولة لكي تؤدي وظائفها بكل فاعلية في خدمة القضايا الحقيقية للشعب.
في هذا الصدد، سجلنا بنجاح اعتماد دستور جديد بناء على استفتاء شعبي حر وشفاف في 25 يوليو 2022 تلاه إجراء الانتخابات التشريعية وتشكيل برلمان جديد في بداية سنة 2023، وذلك في إطار استكمال مسار البناء الديموقراطي والمؤسساتي بالبلاد، ونحن متفائلون بمستقبل بلدنا وقدرتنا على كسب مختلف الرهانات وتجاوز الصعوبات التي تعود بالأساس إلى الظرفية العالمية الناجمة عن جائحة كورونا والنزاعات الدولية المستجدة، بالإضافة إلى فشل السياسات الداخلية المنتهجة قبل 25 يوليو 2021.
الجدير بالإشارة إلى أنه يجري حاليا العمل على تكريس تشريعات ملائمة لإصلاح الوضع الاقتصادي بالبلاد وتشجيع المبادرات الفردية وكذلك خلق مشاريع هادفة لخدمة النمط الاقتصادي الاجتماعي التضامني ودعم استقطاب الاستثمارات الداخلية والأجنبية، ولقد لاحظنا مؤخرا اهتماما دوليا وإقليميا للتوجه نحو السوق التونسية التي تعتبر من الأسواق الواعدة، بفضل موقعها الجغرافي كبوابة بين أوروبا والقارة الافريقية وكذلك ما يتوافر من موارد بشرية وكفاءات عالية في جل القطاعات المهمة وذات القيمة المضافة على غرار الزراعة والطاقات المتجددة والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.
كما لا يفوتني الإشارة إلى أن تونس قد وفقت في إطار علاقاتها مع شركائها الإقليميين والدوليين في إقناعهم بوجاهة وصوابية المقاربات الوطنية التي تم اعتمادها على درب الإصلاح الاقتصادي، وفق نظرة واقعية تؤسس لإصلاحات عميقة وجذرية وشاملة ومتدرجة وتراعي في الآن ذاته متطلبات الاستقرار والسلم الاجتماعية، ولقد لمسنا تجاوب شركاء تونس مع هذه المقاربة الجديدة وفهما وإدراكا أفضل للوضع في تونس، ونحن في هذا الصدد مستعدون لمواصلة هذا التعاون وتعزيزه وفق رؤية تشاركية، بعيدة عن منطق الإملاءات أوالتدخل في الشؤون الداخلية ومبنية على التكافؤ والندية والعدالة لما فيه مصلحة تونس وشركائها.
دور تنويري ورسالة إعلامية نبيلة
حرص وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار في ختام اللقاء على توجيه الشكر إلى أسرة «الأنباء» ومن خلالها إلى وسائل الإعلام الكويتية بفائق التقدير على اهتمامها بالشأن التونسي ودورها في إنارة الرأي العام العربي وتقديم رسالة إعلامية نبيلة.
زيارة ثرية ومتنوعة
وصف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار زيارته إلى الكويت بالثرية والمتنوعة، حيث تعددت فيها اللقاءات والتي لمس من خلالها حرصا كويتيا صادقا على دعم التعاون مع تونس في كل الميادين والقطاعات.
وتوجه بالشكر والامتنان إلى أخيه وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله على حسن الاستقبال وكرم الوفادة، كما توجه بخالص التحية والتقدير إلى الشعب الكويتي، متمنيا له مزيدا من التقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.