الكندري: نقلة نوعية ستشهدها «حيات للاتصالات» خلال 18 شهراً و80 مليون دولار مبيعاتها السنوية وتعتزم التوسع بشكل مدروس

السوق يحتاج للعديد من شركات الاتصالات لتلبية جميع احتياجاته من الخدمات.. وفرص النمو كبيرة قطاع الاتصالات مازال حتى الآن أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار وأفضل من القطاع العقاري عالمياً وإقليمياً مفهوم المجتمع عن الاتصالات سطحي يعبر عنه فقط الموبايل والاتصالات الأرضية أو الشبكات الشركة تركز على تنفيذ وتركيب أجهزة الشبكات والاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكات الألياف الضوئية  أحمد يوسف أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة حيات للاتصالات طارق الكندري ان الشركة ستشهد طفرة ونقلة نوعية كبيرة في أدائها وحجم أعمالها خلال الـ 18 شهرا المقبلة. وقال في لقاء خاص مع «الأنباء» ان الشركة ماضية في تنفيذ خططها الاستراتيجية والتوسع الجغرافي المدروس لتشمل أسواقا جديدة منها ماليزيا وان الشركة ستجني أرباحا من أسواق فتحتها مؤخرا كالسوق العماني، الأمر الذي يعزز وضعية الشركة إقليميا ويضعها على الطريق الصحيح. وأشار الى ان مفهوم المجتمع عن الاتصالات سطحي، حيث يعبر عنه فقط الموبايل والاتصالات الأرضية، أو الشبكات، علما بأن قطاع الاتصالات أكبر من ان يتم تلخيصه في هاتين النقطتين فقط. وأكد ان نشاط الشركة يتركز في أعمالها على قطاع الشبكات من تنفيذ وتركيب وتوريد جميع أجهزة الشبكات والاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكات الألياف الضوئية في جميع الأسواق التي تعامل فيها. واوضح ان خصخصة قطاع الاتصالات أمر يحتاج الى اعادة نظر، فالحديث عن ان الدولة تخصص شركة لتوحيد البنية التحتية لشبكات الاتصالات هو مبدأ ضد مبدأ الخصخصة وضد نظام عمل القطاع الخاص، فدون نظام وتشريع واضح وبمعايير محددة يتم التعامل عليه فهو أكبر خطأ. وبين ان الأداء في البورصة لا يعكس وضع أسهم الشركات بصورة صحيحة، بالاضافة الى ان حجم السوق صغير، وانعكاس المضاربات، والشائعات على الاسهم يمثل عبئا كبيرا على الشركات وعلى أداء السهم. وتوقع الكندري نمو مبيعات الشركة بنسبة تتراوح بين 10 و15% لاسيما وان معدل مبيعات الشركة السنوية بلغ 80 مليون دولار. وعن تأثير الأزمة الاقتصادية على قطاع الاتصالات عالميا، قال: لم يوجد تأثير مباشر في السوق المحلي، فالاتصالات كقطاع لم تتأثر كثيرا جراء الأزمة المالية العالمية، سوى في انخفاض أرباح الشركة أو بطء معدلات النمو، وبالمقارنة مع قطاعات مثل العقار والاستثمار نرى الفارق كبيرا. وفيما يلي تفاصيل اللقاء: رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة في حوار مع «الأنباء» كيف ترى قطاع الاتصالات في السوق الكويتي؟ وتأثيره في الاقتصاد الكويتي؟ القطاعات الاقتصادية في الكويت غير متطورة، فمثلا مفهوم المجتمع عن الاتصالات سطحي، يعبر عنه فقط الموبايل والاتصالات الأرضية، أو الشبكات، ولكن قطاع الاتصالات أكبر من ان يتم تلخيصه في هاتين النقطتيين. والاقتصاد الكويتي مبني أساسا على النفط كمصدر رئيسي بالاضافة الى بعض المساهمات التي تتمثل في القطاعات الاقتصادية على رأسها القطاع العقاري، حيث ان النشاط التاريخي للكويت كان يعتمد على التجارة خصوصا في القطاع العقاري، الذي حدث له انفجار في حجم وعدد المشاريع ومع اندلاع شرارة الأزمة الاقتصادية العالمية تأثر بشكل كبير ومباشر على قطاع الاستثمار بشكل واضح. وفي السوق المحلي لم يمثل قطاع الاتصالات في سوق الكويت للأوراق المالية سوى 5 شركات فقط (زين، الوطنية للاتصالات، هيتس تليكوم، المستقبل للاتصالات، حيات للاتصالات)، ولم توجد شركة واحدة في قطاع خدمات الانترنت مدرجة في السوق، وهذا يعني محدودية القطاع وعدد الشركات التي تمثله مقارنة بدول أخرى. وما الأعمال الرئيسية التي تعتمد عليها الشركة في قطاع الاتصالات؟ «حيات للاتصالات» تركز في اعمالها على قطاع الشبكات من تنفيذ وتركيب وتوريد جميع اجهزة الشبكات والاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكات الالياف الضوئية في جميع الاسواق التي تتعامل فيها. هل ترى ان هناك تشبعا محليا في قطاع الاتصالات؟ لا، فسوق الاتصالات في الكويت يحتاج الى العديد من الشركات فالقطاع بخدماته كبير والشركات الحالية في السوق لم تلبِّ جميع الخدمات وفرص النمو كبيرة نسبيا لحجم السوق، فليس بمقدور شركة او شركتين فقط تلبية جميع احتياجات السوق. الأزمة العالمية مدى تأثر قطاع الاتصالات عالميا بالازمة الاقتصادية؟ ومدى انعكاس هذا التأثير على وضع السوق المحلي؟ في الواقع لم ار اي تأثير مباشر على قطاع الاتصالات في السوق المحلي، فالاتصالات كقطاع لم تتأثر كثيرا جراء الازمة المالية العالمية، سوى انخفاض طفيف في ارباح الشركة وبطيء في معدلات النمو، وبالمقارنة مع قطاعات مثل العقار والاستثمار نرى الفارق كبيرا، ولم أر اي نقلة نوعية في التغيير في الملكيات في شركات الاتصالات العالمية، وداخليا لو نظرنا الى شركة مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» نرى ان انخفاض ارباحها كان بالاضافة الى الازمة المالية العالمية يرجع الى بعض القرارات التي اتخذتها تتمثل في مزايدات لشراء رخص للاتصالات بكلفة مرتفعة جدا عن السوق الامر الذي اثر على وضعيتها وخططها الاستراتيجية بصورة عكسية من الاقليمية الى العالمية والآن تعود مرة اخرى الى الاقليمية. واليوم قطاع الاتصالات العالمي قد عاد الى كامل نشاطه قبل الازمة، فصفقة بيع «زين» لاصولها في افريقيا أكبر دليل بالاضافة الى اخبار كثيرة عن بيع وشراء لحصص مؤثرة في شركات اتصالات في انحاء كثيرة من العالم وان كانت القارة الافريقية تستحوذ على نصيب الاسد من الصفقات. تعافي قطاع الاتصالات اذن هذا مؤشر جيد على تعافي قطاع الاتصالات من الأزمة الاقتصادية، فهل سينعكس ذلك على وضع سوق الاتصالات المحلي؟ تاريخيا، عملية الاستحواذات في قطاع الاتصالات لم تتقلص خلال الازمة الا في الفترة الممتدة من سبتمبر 2008 الى ابريل 2009، وهو طبيعي، حيث ان هذه الفترة شهدت ركودا عالميا، فالشركات في هذا الوقت قد قلصت نشاطها وخططها التوسعية وبعضها ارجأها لاحقا، نتيجة للتقيد الائتماني من البنوك، لكن بعد هذه الفترة تغيرت الامور وشهد قطاع الاتصالات بوادر تعافي حقيقي في حجم وعدد الصفقات على المستوى العالمي، وشكل قطاع الاتصالات عالميا قاطرة تجر وراءها باقي القطاعات الاقتصادية نحو التعافي. واؤكد على ان قطاعات الاتصالات مازالت حتى الان أكثر القطاعات جاذبة للاستثمار ـ الاستثمار الامن ـ من قبل المستثمرين، وافضل من القطاع العقاري عالميا واقليميا ومازالت فرص النمو فيه كبيرة في المنطقة. تحديات قطاع الاتصالات من وجهه نظركم، ما التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات في السوق المحلي؟ التحديات كثيرة وواضحة للعيان، فدائما نتحدث عن عدم وجود هيئة رقابية وهيئة لتنظيم القطاع، فهو ضمن القطاعات العاملة دون رقابة، واعتقد ان الكويت البلد الوحيد في منطقة الخليج التي لا يوجد بها تنظيم او رقابة على قطاع الاتصالات، فكل دول الخليج بها هيئات لتنظيم ورقابة الاتصالات، الا الكويت، وهذا حديث مكرر، ولا توجد اي رغبة في تنظيم ورقابة القطاع، رغم ان عمل هذه الهيئات سيفيد الجميع بما فيها الحكومة نفسها، بما يعني الفوز للجميع، ولا اعلم لماذا لم تقر مثل هذه الهيئات التي ننادي بها منذ زمن، لكن دون جدوى. لماذا الكويت هي الدولة الوحيدة التي لا توجد بها هيئة تنظم قطاع الاتصالات؟ منذ سنوات وجميع دول الخليج تعتمد هيئات لتنيظم الاتصالات، فبعد ان كانت الكويت تسبق دول الخيج في كثير من المجالات، الان دول الخليج تفوقت علينا في كثير من التشريعات، فالى من نتحدث كقطاع اتصالات؟ هل يعقل ان نتحدث مع شخص ليس لديه اي خلفية عن التكنولوجية وننتظر منه قرارا؟! ما تقييمكم لاداء قطاع الاتصالات في سوق الكويت للاوراق المالية؟ للاسف لم يمثل قطاع الاتصالات في سوق الكويت للاوراق المالية سوى خمس شركات فقط «زين، الوطنية للاتصالات، هيتس تليكوم، المستقبل للاتصالات، حيات للاتصالات»، وحقيقة السوق لا تعكس وضع هذه الشركات بصورة صحيحة، بالاضافة الى ان حجم السوق صغير، وانعكاس المضاربات، والشائعات على الاسهم يمثل عبئا كبيرا على الشركات وعلى أداء السهم، واعتقد انه أكبر خطأ. وكيف ترى أداء سهم حيات للاتصات في السوق؟ سعر سهم «حيات» في السوق لا يمثل قيمته الحقيقية ولا يعكس وضع الشركة، فهي مقبلة على توسع افقي ورأسي يتمثل في نوعية الخدمات ومجالات هذه الخدمات او من ناحية التوسع الجغرافي المدروس، ففي السابق كانت الشركة تنافس على عقود وخدمات المقاولات في الاتصالات، والتي عادت كانت تتراوح بين 6 و9 شهور فقط، وهذه العقود كانت دورية وتحصيلاتها شهرية، أما الآن فأتوقع حدوث نقلة نوعية في إيرادات وربحية الشركة خلال العامين المقبلين، وهذا نتيجة قاعدة مالية جيدة وربحية الشركة وهو الأمر الذي سينعكس على أداء ووضع الشركة. مشاريع حالية ما أهم مشاريع الشركة الحالية؟ وكم تبلغ حصتكم السوقية؟ حاليا تعمل الشركة في 11 دولة وتدار من خلال ثلاثة مكاتب إقليمية، المكتب الأول في الكويت ومسؤول عن الكويت والسعودية والعراق بالإضافة الى ايران، فمن جانب توجد في الكويت حالة من الضبابية وعدم وضوح الرؤية، ومن جانب آخر، فان قطاع الشبكات في السوق المحلي متشبع وجزء من عمليات الشركة يعتمد على الشبكات، الأمر الذي جعل الشركة تفكر في خلق فرص في ادارة جزئيات من شبكات الاتصالات، مثل الصيانة وغيرها لتستحوذ بذلك على دور فعال وعلاقات قوية مع الشركات في السوق المحلي، وهو ما أعطى للشركة قيمة مضافة، وكذلك فنحن مستعدون من خلال طموحاتنا وامكانياتنا لتقديم حزما كاملة من خدمات الاتصالات وتلبية خدمات أكثر في أسواقنا، وبالنسبة للسوق السعودي فان فرص النمو به كبيرة، وهو سوق ضخم وغير متشبع، هذا بالإضافة الى ان الدعم والإنفاق الحكومي على قطاع البنية التحتية كبير مقارنة بدول الخليج، فعام 2009 خصصت المملكة ما يقارب 10 مليارات دينار للبنية التحتية لقطاع الاتصالات، وبالنسبة للسوق العراقي فتواجدنا هناك منذ العام 2000 ونقوم بتنفيذ وتركيب وتشغيل وصيانة شبكات الانترنت «واي ماكس»، وهذا عقد بنظام خاص مشابه لنظام الـB.O.T مدته 10 سنوات وقيمته تتراوح بين 4 و5 ملايين دولار. المكتب الإقليمي الثاني: يوجد في دبي وهو مسؤول عن دول (البحرين – قطر- عمان الامارات –السودان - زامبيا)، هذه الاسواق بها توسعات كبيرة ومدروسة، وللمرة الاولى شكلت عمان إيرادات للشركة في الربع الاول، رغم ان مشاريعها صغيرة، وسنعلن عن عقود جديدة خلال الربعين الثاني والثالث هناك. بالنسبة لسوق البحرين فقد تم افتتاح مكتب الشركة هناك العام الماضي، وحقق انجازا جيدا خاصة بعد تنفيذنا لعقد لشركة «فيفا البحرين» فانجزنا حوالي 70% منه في زمن قياسي في اقل من 4 اشهر، وحازت «حيات» جائزة افضل تنفيذ للعام 2009 من قبل شركة «هواوي الصينية»، هذا بالاضافة الى كون «حيات» الشريك رقم 13 على المستوى العالمي لشركة «هواوي». المكتب الاقليمي الثالث:مسؤول عن الهند وحدها فهي شبه قارة، والمنافسة فيها لها طريقة خاصة، فالمكتب هناك يعمل منذ عامين، وسوق الهند سوق كميات، فالربحية تعتمد على كمية المبيعات، اتوقع ربحية جيدة من هذا السوق خلال الفترة من 3 الى 4 سنوات. توجه ماليزي أعلنتم عن نية الاستحواذ على شركة ماليزية؟فهل هناك نية او توجه لدخول السوق الماليزي؟ السوق الماليزي من الاسواق الواعدة وذات النمو المرتفع في مجال الاتصالات، والاستثمار في قطاع الاتصالات من قبل الشركات ضخم جدا، ونحن الان بصدد الاستحواذ على شركة هناك بقيمة 10 ملايين دولار وفي مرحلة الفحص النافي للجهالة، وبعد الاستحواذ اتوقع الحصول على عدد من العقود الجيدة ودخولنا لهذا السوق فيه العديد من المكاسب منها التوسع والانتشار الجغرافي، وتقليل نسبة المخاطر للشركة، فنحن من الشركات القليلة التي لا تمتلك محافظ استثمارية او اي نشاط خارج نطاق عملها فقط في الاتصالات بجميع مجالاته. هل لديكم نية لزيادة رأسمال الشركة حاليا؟ «حيات» زادت رأسمالها من 6 الى 9 ملايين دينار، وهناك من يرى ان هذه الزيادة ستكون عبئا على مجلس الادارة، لكن اعتقد انه مع المشاريع الجديدة للشركة ستحتاج الى زيادة رأس المال، واتوقع انه خلال الـ 18 شهرا المقبلة ستشهد الشركة نقلة نوعية، الامر الذي يتطلب معه زيادة في رأس المال، وهذا يرجع ايضا الى دراستنا للاسواق الجديدة وهو ما يتوافق مع توسعاتنا المستقبلية، فحيات لها اهداف محددة مدروسة وخطط استراتيجية تنفذها من خلال جدول زمني محدد. وهناك مفارقة في البيانات المالية لــ «حيات» فالربع الاول من كل عام دائما ما يكون هناك خسائر، بسبب طبيعة نشاط الشركة وتحصيل عقودها عقب التنفيذ، لكن البيانات المالية للعام تعوض هذه الخسائر بنمو قياسي كبير، كما انه لا توجد مبيعات شهرية تغطي نفقات الشركة، لكن خلال الـ 18 شهرا المقبلة اتوقع ايرادات وتدفقات شهرية تغطي كل النفقات الشهرية للشركة. هل هناك نية من دخول اسواق في بلاد الشام او الشمال الافريقي؟ دائما اعيوننا مفتوحة على السوق المصري وننتظر الفرصة المناسبة لدخول هذا السوق، فاولويات الشركة كانت للسوقين السعودي والعراقي في الماضي، والان النية موجودة للسوق المصري بالاضافة الى لبنان وسورية فلها اولوية خاصة تاتي بعد افريقيا، حيث ان الاوضاع تختلف فيها وتحتاج الى جرأة ومخاطرة اكبر، ويتطلب وجود مكتب خاص بادارة هذه الاسواق، هذا بالاضافة الى ان دراستنا لافريقيا دراسة لقارة وليس لدول، وحاليا نجري دراسة للقارة الافريقية، وسننتهي منها خلال الـ 6 اشهر المقبلة. ما معدلات النمو المتوقعة خلال 2010؟ اتوقع نسبة نمو في المبيعات تتراوح بين 10 و15% فمعدل مبيعاتنا السنوية 80 مليون دولار. صفقة بيع «زين أفريقيا» .. إيجابية ردا على تسؤال حول تأثير بيع اصول «زين- افريقيا» على قطاع الاتصالات الخليجي، قال الكندري: اولا: انتقال «زين» من شبه العالمية الى الاقليمية متمثلة في دول الخليج وبلاد الشام بالاضافة الى السودان والمغرب يجعلها شركة محدودة، واغلب الاسواق العاملة بها متشعبة بخلاف اسواق السعودية والسودان، والعراق، وباقي اسواقها محدودة النمو فيكون التركيز على زيادة الخدمات في هذه الاسواق للمحافظة على معدلات النمو وسيكون هناك نصيب لاسواقها في دول الخيلج. ثانيا: الناظر الى بيع اصول «زين- افريقيا» للوهلة الاولى يعتقد انه ايجابي، فهناك بعض العمليات كانت تسبب خسائر سنوية، لكن من يحدق النظر على المدى البعيد فان محدودية فرص النمو امام الشركة لن تكون كبيرة. خطة التنمية ردا على تساؤل حول كيفية استفادة قطاع الاتصالات من خطة التنمية التي اقرتها الدولة قال الكندري ان خطة التنمية حتى الان مازالت غير واضحة المعالم، فدائما ما نتحدث عن خطط، وعن قوانين مثل الانقاذ.. وغيره، لكن على ارض الواقع لم يتم اي شيء. فاعتماد الدولة لخطة التنمية بقيمة 37 مليار دينار كان بها جزء كبير ميزانية للخطة الخمسية بالاضافة الى بعض الاموال التي ستضخ في مشاريع البنية التحتية، واعتقد ان قطاع شبكات الاتصالات في الكويت قد تشبع ووصل الى الزروة، والشركة تعتمد في جزء من مدخولاتها على الشبكات، لكن نبتكر طرقا اخرى لزيادة مداخيل الشركة.