«بيان»: التأثير الإيجابي لصفقة زين لم يكن كافياً لدفع السوق إلى منطقة المكاسب الأسبوعية

    قال تقرير شركة بيان للاستثمار ان خمسة من أسواق الأسهم الخليجية تكبدت خسائر بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تمكنت كل من بورصة قطر والسوق المالي السعودي من تشكيل استثناء إذ سجل كلاهما مكاسب لمؤشريهما. وقد زادت تلك الخسائر من حجم التراجع الذي سجلته الأسواق منذ بداية العام فيما تمكن السوقان اللذان سجلا تقدما من تخفيف خسائرهما السنوية، وبخاصة السوق المالي السعودي الذي أنهى مؤشره الأسبوع الماضي قريبا جدا من مستوى إغلاقه بنهاية 2009، وذلك بعد أن سجل مكاسب لأسبوعين متواصلين. وأوضح التقرير أن نشاط التداول شهد تراجعا لكل من مجموع كمية وقيمة التداول على مستوى أسواق الأسهم الخليجية، وأتى ذلك كنتيجة مباشرة لانخفاض مؤشرات التداول في كل الأسواق باستثناء سوق الكويت للأوراق المالية الذي سجل نموا لكل من كمية وقيمة التداول. ومن الملاحظ هدوء وتيرة الخسائر مقارنة بالأسبوعين السابقين، وهذا يدل على تراجع التأثير النفسي للأزمة الاقتصادية لمنطقة اليورو، حيث عادت معدلات تغير مؤشرات الأسواق تقريبا إلى ما كانت عليه قبل أن تلقي تلك الأزمة بتأثيرها على أسواق الخليج وتسبب لها خسائر كانت في بعض الأحيان فادحة على المستوى الأسبوعي، الأمر الذي تسبب في فقدان مؤشرات تلك الأسواق لكل مكاسبها السنوية. وعلى صعيد أداء الأسواق، قال التقرير ان سوق الكويت للأوراق المالية واصل تراجعه للأسبوع الرابع على التوالي، وقد تأثر السوق باستمرار غياب عوامل الدعم الداخلية ونقص السيولة الواضح مقارنة بفترات سابقة حيث ظل متوسط قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي دون مستوى 30 مليون دينار، وقد تكبد السوق تلك الخسائر رغم التأثير الإيجابي الذي شهده السوق إثر الأخبار عن إتمام صفقة بيع أصول شركة زين في إفريقيا، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لدفع السوق إلى منطقة المكاسب الأسبوعية. أما السوق المالي السعودي، فواصل مؤشره تسجيل المكاسب رغم افتتاحه الأسبوع بخسائر لجلستين متتاليتين، وذلك قبل أن يتمكن من تسجيل مكاسب يومية للثلاث جلسات الباقية، كانت كافية لتعويض خسائر أول الأسبوع ونقل مؤشر السوق إلى المنطقة الخضراء. وكان السوق قد افتتح تداولات الأسبوع ببداية متعثرة في اليوم الأول، حيث أنهى يومه على تراجع متأثرا بضغوط بيعية على الأسهم القيادية وخاصة أسهم البتروكيماويات. غير أن السوق تماسك في اليوم التالي عبر أداء متذبذب مسجلا تراجعا بسيطا، ومن ثم تمكن من تعويض خسائره في الأيام التالية بدعم من قطاعي البتروكيماويات والمصارف. من ناحية أخرى، تذيل سوقا الإمارات أسواق الأسهم الخليجية بعد أن كانا الأكثر خسارة، وذلك بعد أن تصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية أسواق الأسهم الخليجية لجهة نسبة التراجع الأسبوعي، فيما حل سوق دبي المالي ثانيا. وتأثر السوقان بضغوط بيعية على أسهم قطاعي العقار والبنوك، وسط تداولات تميزت بالمضاربات الانتقائية، وقد شهد كلا السوقين تراجعا لنشاط التداول وخاصة سوق دبي المالي الذي انخفضت قيمة التداولات فيه بأكثر من 50%، حيث كان السوق الأكثر تراجعا لجهة نشاط التداول بين أسواق الأسهم الخليجية سواء من ناحية كمية أو قيمة التداول. وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام، اجتمعت جميع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية على الإغلاق في المنطقة الحمراء للأسبوع الثالث على التوالي، وظل سوق دبي المالي كونه الأكثر خسارة، حيث وصلت نسبة تراجعه إلى 16.04%. وجاء سوق أبوظبي للأوراق المالية في المرتبة الثانية بعد أن نقص مؤشره بنسبة 8.15%. فيما شغل سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة الثالثة، إذ سجل مؤشره خسارة سنوية بلغت نسبتها 5.22%. سوق البحرين للأوراق المالية شغل المرتبة الرابعة، إذ بلغت نسبة انخفاض مؤشره 3.92%. أما السوق المالي السعودي فكان مؤشره الأقل خسارة بين مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام، حيث سجل تراجعا محدودا بلغت نسبته 0.18%. شهدت أسواق الأسهم الخليجية تراجعا لكل من مجموع أحجام وقيم التداول بنهاية الأسبوع الماضي، حيث نقص إجمالي حجم التداول بنسبة بلغت 13.99%، وذلك بعد أن وصل إلى 2.34 مليار سهم مقابل 2.72 مليار سهم في الأسبوع قبل السابق. وبلغ مجموع قيم التداول في الأسبوع الماضي 5.68 مليارات دولار منخفضا بما نسبته 12.48% عن الأسبوع الذي سبقه والذي كان فيه 6.49 مليارات دولار. على صعيد الكمية المتداولة، تراجعت في كل الأسواق باستثناء سوق الكويت للأوراق المالية، والذي شهد عدد الأسهم المتداولة فيه نموا بلغت نسبته 7.13%. من ناحية أخرى، كان سوق دبي المالي هو الأكثر انخفاضا، حيث نقص حجم التداول فيه بنسبة بلغت 45.36%، فيما جاءت بورصة قطر في المرتبة الثانية بتراجع نسبته 42.73%. وأشار التقرير إلى أن سوق البحرين للأوراق المالية شغل المرتبة الثالثة بعد أن انخفض حجم التداول فيه بنسبة بلغت 37.57%، سوق أبوظبي للأوراق المالية بدوره شغل المرتبة الرابعة، وذلك بعد أن نقص حجم تداولاته بنسبة 22.84%، أما أقل الأسواق تراجعا، فكان السوق المالي السعودي، إذ انخفض حجم التداول فيه بنسبة بلغت 7.55%، هذا وكان أكبر حجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب سوق الكويت للأوراق المالية، والذي بلغ 879.52 مليون سهم، في حين جاء السوق المالي السعودي في المركز الثاني بحجم تداول بلغ 800.97 مليون سهم.   السوق   كمية التداول (مليون سهم)   %   الترتيب   قيمة التداول (مليون دولار اميركي)   %   الترتيب   سوق الكويت للأوراق المالية   879.52   7.13%   1   464.32   30.53%   1   السوق المالية السعودية   800.97   - 7.55%   2   4.698.03   -11.51%   3   سوق البحرين للأوراق المالية   12.25   - 37.57%   5   5.42   -19.30%   4   بورصة قطر   26.31   - 42.73%   6   225.94   -38.31%   6   سوق مسقط للاوراق المالية   48.98   - 7.65%   3   43.59   -10.65%   2   سوق دبي المالي   324.11   - 45.36%   7   136.30   -50.14%   7   سوق ابوظبي للاوراق المالية   249.16   - 22.84%   4   107.62   -19.46%   5   المجموع   2.341.30   - 13.99%     5.681.22   -12.48%