«المركز»: انعدام المسؤولية وعدم معاقبة مديري الصناديق يدفعان لخوض رهونات لا مبرر لها

    قال تقرير شركة المركز المالي الكويتي (المركز) «الذي يحمل عنوان «المثابرة في الأداء» ان مديري الصناديق في المنطقة ناجحون إلى حد معقول في توليد الأداء المتفوق (والذي ينحرف عن التجربة العالمية)، وبالرغم من ذلك، إلا أنه لا توجد مثابرة في الأداء (وهو ما تقارب مع التجربة العالمية)، مشيرا إلى أنه لا يوجد اختلاف بين الصناديق التقليدية والإسلامية، فالافتقار إلى الاستمرارية والمثابرة قد يجعل بعض مديري الصناديق الذين يحققون أداء طيبا ثابتا نادرين جدا. وبين التقرير أنه في حين يجد مديرو الصناديق المهنيون الذين يديرون أموالا في أسواق أسهم عالمية صعوبة في توليد معامل ألفا (عائد مرتفع)، يبدو أن مديري الصناديق في المنطقة يتمتعون بإمكانات توليد عوائد، فالمستوى المتدني للمؤسساتية في أسواق التعاون يشير إلى أنه لا توجد لعبة محصلتها صفر بين مديري الأصول الفائزين والخاسرين كما قد يكون الحال في أكثر الأسواق المتطورة. وأضاف التقرير انه ربما يعود الأمر أيضا في قدرة أولئك المديرين على تحقيق أداء متفوق بسهولة إلى عدم كفاءة السوق بشكل عام وتركز المؤشر بشكل خاص. فمعظم الأسواق تتداول بشكل رئيسي وكبير على بعض الأسهم التي تشكل حصة كبيرة من القيمة السوقية. كما أن الافتقار إلى السيولة يخفض من تداول هذه التركيبة من الأفراد. وقال التقرير ان ما يسهل من مهمة مديري الأصول الأبحاث وتقفي شائعات السوق، وما إلى ذلك. وتشير طبيعة الأسواق المضاربية والمرتبطة بالتجزئة أيضا إلى أن ما يتم تناوله من أحاديث وحوارات بين مجموعات هو أكثر توافرا من التحاليل الشاملة «القائمة على تدفقات النقد المخصومة» ويعدها محللو أبحاث غير محليين. ورأى التقرير أن السؤال الذي يدور حول استمرارية الأداء لا يقل أهمية عن سابقه. إذ تشير مرة أخرى النتائج العالمية والإقليمية بوضوح إلى افتقاد الاستمرارية أو المثابرة. والجواب قد ينطوي على التغيير المستمر للمدير. فصناعة إدارة الأصول في المنطقة تعتمد بشكل كبير على المواهب المحلية (بسبب قضايا تتعلق باللغة والثقافة) التي لاتزال تتطور بطبيعتها. وأضاف التقرير انه بسبب ارتفاع الثروات الصافية في السوق، فإن عملية جذب الأصول المدارة تمثل تحديا تماما نظرا إلى أن معظم المستثمرين يشعرون بالثقة في القيام بمثل هذا بأنفسهم بدلا من إيداع أموالهم مع مديري صناديق أو أموال. وهو ما يؤدي بدوره إلى درجة عالية جدا من التنافسية في استقطاب الأصول التي تجبر المديرين على خوض مخاطر أكبر في سبيل تقديم أداء أفضل. وبالتالي يخفض هذا الأمر من المستويات العالمية لارتكاب الأخطاء التي تؤدي إلى أداء متغير (وليس أداء مستمرا). علاوة على ذلك، في كثير من شركات إدارة الأصول لا تكون شروط إدارة المحافظ مصاغة ومطورة ومطبقة بصورة جيدة ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى أن إدارة المخاطر لا تولي أهمية كافية وإنما تخضع لتعليمات شفهية. ويمكن للتعريف المطلق للشروط والقواعد أن يجعل المدير يتهاون بالمراقبة بالنسبة للمخاطر المتخذة. كذلك، لا تتم معاقبة انخفاض الأداء تماما كما يحدث عند المكافأة على حسن الأداء بسبب الافتقار إلى المهارات في هذا المجال. وربما يكون انعدام المسؤولية هذا سببا وجيها لخوض رهانات لا مبرر لها في السعي وراء تحقيق العوائد العالية. وأخيرا، يقول التقرير ان حجم الصندوق يشكل اختلافا كبيرا. ففي إحدى الحالات، لاحظ صندوق خليجي في بلد صغير جدا لديه وزن كبير أنه تفوق على نظرائه على مستوى السوق المحلي، ويرى أن إدارة صندوق رأسماله 300 مليون دولار هو تركيبة مختلفة جدا مقارنة بصندوق حجمه 3 ملايين دولار. ومن بين الصناديق الخليجية يقول التقرير ان أداء معظم مديري الصناديق تفوق على معيارهم القياسي في أسواق هابطة خلال 2006 و2008، لكنهم عانوا كي يتفوق أداؤهم في أسواق صاعدة ما بين 2007 و2009. أما الصناديق الإسلامية فكانت تقدم أداء أفضل نوعا ما، إذ ولدت خمسة صناديق من أصل سبعة عوائد إيجابية خلال الأعوام الأربعة الماضية. في حين أن أربعة صناديق تقليدية فقط شهدت أداء مستمرا مقابل نظيراتها وبقيت إما في المرتبة الأولى أو الثانية خلال فترة إعداد الدراسة. كذلك اتجه معظم الصناديق من القمة إلى القاع خلال الأعوام الأربعة، بحيث لم تستطع الحفاظ على أداء مستقر أمام منافسيها. أما الصناديق الإسلامية فجميعها لم يشهد استمرارية في الأداء خلال تلك الفترة. من ناحيتها، شهدت الصناديق التقليدية في السعودية سجلا أفضل من الإسلامية، إذ شهدت ثمانية صناديق من أصل 11 عوائد إيجابية في حين أن ستة صناديق إسلامية من أصل 12 استطاعت التفوق بأدائها. كذلك شهدت الصناديق التقليدية في المملكة نطاقا ضيقا نسبيا من حيث العوائد إذ تراوحت ما بين 4.52% إلى -1.75%. وقال التقرير ان التفوق بالأداء كان موجودا في الأسواق الهابطة كما في 2008 وفي الأسواق الصاعدة كما في 2007. ومن حيث استمرارية الأداء، قدمت الصناديق التقليدية في السعودية أداء أفضل من صناديق دول التعاون والشرق الأوسط وشمال افريقيا، إذ سجلت سبعة صناديق من أصل 11 عوائد إيجابية على الأقل في ثلاثة أعوام من أصل أربعة، على عكس الصناديق الإسلامية التي لم تكن قوية كالتقليدية، وبلغت نسبة العوائد (ألفا) الإيجابية التي ولدتها على الأقل في ثلاثة أعوام 50%. من ناحيتها، ولدت أقل من نصف الصناديق التقليدية الكويتية عوائد (معدل ألفا). وكانت الفجوة بين أفضل العوائد وأسوأها كبيرة تماما. أما الصناديق الإسلامية فقدمت أداء أفضل إذ سجلت ستة صناديق من أصل ثمانية عوائد إيجابية، لكنها لاتزال ضمن مستويات واسعة نسبيا من معدل ألفا التي تراوحت من +4.59% إلى -10.93%. أما مثابرة أداء الصناديق التقليدية فجاءت متوافقة مع نتائج صناديق دول التعاون والشرق الأوسط وشمال افريقيا والسعودية. وكانت أربعة صناديق فقط قادرة على التفوق بأدائها على معيارها القياسي في ثلاثة أعوام على الأقل من أصل أربعة. كذلك قدمت الصناديق الإسلامية أداء أفضل إذ حافظت ستة صناديق من أصل ثمانية على معدل ألفا إيجابيا على الأقل لثلاث سنوات. في حين أن ثلاثة صناديق لم تكن قادرة على منافسة السوق مرة واحدة. وبشكل عام، كان عام 2009 صعبا على الصناديق الكويتية وعدد قليل منها تمكن من توليد عوائد إيجابية في تلك الفترة. هذا وقد أشار تقرير «المركز» إلى أن صناعة إدارة الأصول تتمحور حول فكرة واحدة ألا وهي التقييم بحسب الأداء السابق. ويقول التقرير انه ورغم تفوق المعايير على أهمية الأداء السابق، إلا أنها تبقى إستراتيجية شائعة ومعروفة في تتبع أصحاب الأداء الجيد. وإذا ما صح هذا الافتراض، فإنه سيتبادر إلى الذهن سؤالان أولهما: هل فعلا أداء مديري الصناديق متفوق؟ وثانيا وإذا ما كان هذا صحيحا: فهل يفعلون هذا باستمرار؟     تفوق الأداء   استمرارية الأداء   البلد المستهدف   الصناديق التقليدية   الصناديق الاسلامية   الصناديق التقليدية   الصناديق الاسلامية   دول التعاون والشرق الاوسط وشمال افريقيا   نعم   نعم   لا   لا   السعودية   نعم   لا   لا   لا   الكويت   لا   نعم   لا   لا   الامارات   نعم   نعم   لا   لا