«الوطني»: الدولار يعزز موقعه بعد البيانات الضعيفة لمبيعات التجزئة في أميركا وتحسّن ثقة الأسواق تجاه اليورو

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان سعر الدولار ظل ضمن نطاق ضيق مقابل العملات الرئيسية، إلا أنه تراجع لاحقا مقابل كل من اليورو والجنيه الإسترليني مع تحسن ثقة الأسواق تجاه العملتين المذكورتين، لكنه عاد ليعزز موقعه يوم الجمعة بعد البيانات الضعيفة لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة. وذكر التقرير أن سعر الافتتاح لليورو في مطلع الأسبوع كان 1.1960 دولار ثم ارتفع إلى 1.2153 دولار قبل أن يعود قبيل نهاية الأسبوع فاقدا بعض المكاسب التي حققها، منهيا الأسبوع على 1.2112 دولار، أما الجنيه الإسترليني فقد اتسم بنمط التحرك ذاته وراوح عند مستوى الـ 1.4450 من يوم الاثنين إلى الأربعاء، وصعد إلى 1.4759 قبل أن يتراجع من جديد إلى 1.4552 يوم الجمعة الماضي. وبين التقرير أن سعر الين الياباني تذبذب ضمن نطاق ضيق (92.08 ـ 90.84) عكس بذلك وضع الدولار الأميركي الذي بقي على حاله على مدى الأسبوع ككل، إلا أن الين أظهر درجة أعلى من التباين في التداولات المتقابلة مع العملات الرئيسية الأخرى مما أظهره مقابل العملة الأميركية، ويعزى ذلك إلى وضع العملة اليابانية ذاتها كملاذ آمن أيضا. وبين التقرير أن رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي بن برنانكي، قال إن تعافي الاقتصاد الأميركي، وإن كان مدعوما بالطلب الخاص، ليس قويا بالدرجة التي يود أن يراها، في الوقت الذي يواجه فيه مخاطر ناجمة عن أزمة الديون الأوروبية والتي يمكن أن تتطلب مزيدا من التدخل من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي، وأضاف إن معدل نمو الاقتصاد الأميركي «ليس بالسرعة التي يود أن يراها»، وجاء هذا التصريح في شهادة له أمام لجنة الميزانية. وقال التقرير ان العجز في ميزان التجارة ارتفع خلال شهر أبريل بنسبة 0.6% ليبلغ 40.3 مليار دولار، وهو الأعلى منذ أكثر من سنة، في وقت طرأ فيه تراجع كبير في كل من الصادرات والواردات، ويتجاوز هذا الأداء العجز البالغ 40 مليار دولار، بعد التعديل في شهر مارس، حيث تراجعت الصادرات بنسبة 1.4% على أساس شهري. وأشار التقرير الى أن وزارة التجارة أعلنت يوم الجمعة الماضي أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 1.2% في أكبر تراجع لها منذ شهر سبتمبر 2009، حيث سجل الطلب انخفاضا حادا في محلات بيع مواد البناء، بالتزامن مع انتهاء فترة التخفيضات المقدمة من قبل الحكومة لتشجيع النشاط. وارتفعت مبيعات التجزئة التي كانت قد واصلت صعودها على مدى سبعة أشهر متتالية وذلك بنسبة 6.9% مقارنة بمستواها في شهر مايو من السنة الماضية، وباستثناء السيارات انخفضت المبيعات بنسبة 1.1% في مايو، في أكبر تراجع لها منذ 14 شهرا. وكانت القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلكين الذي تعده جامعة ميشيغان 75.5 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ شهر يناير 2008، وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع المؤشر إلى 74.5 نقطة، ويدل هذا الرقم على أن انخفاض أسعار الأسهم على خلفية أزمة الديون الأوروبية لم يكن له أثر كبير على ثقة المستهلكين، بينما ظلت أرقام العمالة على المستويين الأسبوعي والشهري مستقرة بشكل حذر. وبين التقرير انه في قرار يهدف إلى منع تكرار الهبوط الحاد لأسعار الأسهم والذي حدث يوم 6 مايو الماضي وتسبب في خسارة 862 مليار دولار في 20 دقيقة، اعتمدت لجنة السندات والأسواق في الولايات المتحدة قواعد جديدة يوقف بموجبها تداول أي من الأسهم التي يتكون منها مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أثناء جلسات التداول التي تشهد تقلبات حادة للغاية، حيث سيوقف تداول السهم المعني لمدة خمس دقائق عندما يرتفع أو ينخفض سعر السهم بنسبة 10% خلال خمس دقائق أو أقل. وقال التقرير انه كما كان متوقعا، ابقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند مستوى متدن قياسي، وهو 1%، وأشار البنك في بيانه حول هذا الموضوع إلى أن أسعار الفائدة الحالية لا تزال مناسبة، حيث يتوقع أن تبقى تحركات الأسعار ضمن حدود معتدلة. وجاء في البيان أيضا أنه، على الرغم من احتمال استمرار الضغوط التضخمية، من المرجح أن تبقى ضغوط الأسعار المحلية منخفضة. وفي وقت لاحق من الأسبوع، قال تريشيه إن البنك المركزي الأوروبي سوف يوسع نطاق عروضه من سيولة نقدية غير محدودة ويستمر في شراء السندات الحكومية في سياق سعيه لتخفيف الضغوط التي تتعرض لها الأسواق النقدية والتصدي لأزمة الديون الأوروبية. سجلت طلبيات المصانع الألمانية ارتفاعا حادا بلغ 2.8% في شهر أبريل للشهر الثاني على التوالي، مستفيدة من انخفاض سعر تداول اليورو الذي عزز الصادرات وشجع الشركات على زيادة استثماراتهم، علما بأن أزمة الديون الأوروبية ضغطت على اليورو لينخفض بنسبة 20% مقابل الدولار منذ نوفمبر الماضي، الأمر الذي جعل الصادرات إلى الدول خارج منطقة اليورو التي تضم 16 دولة أوروبية أكثر قدرة على المنافسة. وقد باتت المصانع الألمانية الآن تجهد لزيادة الإنتاج لتلبية الطلبيات الأجنبية وانتعاش حركة الاستثمار المحلي. وذكر التقرير أن صندوق النقد الدولي حث حكومات منطقة اليورو على اتخاذ المزيد من «الإجراءات الحاسمة» لضمان عدم تسبب أزمة الديون السيادية في إخراج عملية التكامل النقدي الإقليمي عن مسارها، وأضاف المتحدث باسم الصندوق أن بإمكان أسعار الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي الأوروبي أن تبقى منخفضة لأن من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية محدودة خلال السنتين القادمتين. وعلى صعيد آخر، وضع وزراء مالية الدول الأوروبية اللمسات الأخيرة على عملية إنشاء صندوق إنقاذ مدعوم بضمانات وطنية تبلغ قيمتها 440 مليار يورو، وسوف يقوم الصندوق ببيع سندات مدعومة بالضمانات المذكورة واستخدام حصيلة بيع السندات لتقديم قروض إلى الدول الأوروبية التي تحتاج إليها، ويتوقع الوزراء أن تصنف وكالة التصنيف العالمية هذا الصندوق بفئة AAA علما بأن سندات الصندوق يمكن استخدامها في عمليات إعادة التمويل عن طريق البنك المركزي الأوروبي. هذا وقد أبقت لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا على برنامج التحفيز من خلال شراء السندات من الأسواق بدون تغيير وبقيمة 200 مليار جنيه، وجاء هذا القرار متوافقا مع توقعات معظم أوساط السوق، وكذلك أبقت اللجنة سعر الفائدة المعياري دون تغيير عند مستوى 0.5% وذلك خلال وقت يعمل فيه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون على إجراء أكبر تخفيضات تشهدها الميزانية الحكومية منذ أوائل عقد الثمانينيات من القرن الماضي.