قدم النواب د.عبدالكريم الكندري ومهند الساير ود.عبدالعزيز الصقعبي ود.حمد المطر ود.عادل الدمخي اقتراحاً بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة 109 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ونص الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة 109 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على التالي:
المادة الأولى
تضاف الى نص المادة 109 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه فقرة أخيرة نصها كالآتي:
المادة (109) فقرة أخيرة:
«كما يستمر في نظر التقارير المقدمة عن اقتراحات القوانين التي اقترحها النواب بعد انتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه، إذا تبناها مقدمها او غيره من النواب خلال 3 أشهر من بداية الفصل التشريعي الجديد، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، وتحتفظ بأقدميتها ضمن تقارير اللجان».
المادة الثانية
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
ونصــــت المذكــــرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 109 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
لما كانت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة قد صدرت في عام 1963 وحدثت تغييرات كبيرة في الحياة السياسية والبرلمانية الكويتية وعليه لا بد للتشريعات ومنها على سبيل الخصوص قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لما تتمتع به هذه اللائحة من أهمية من ناحية تنظيمها لكل شؤون المجلس أن تواكب التطورات السياسية وخاصة ما يتعلق بالإشكاليات التي أفرزها الواقع العملي من الممارسة النيابية.
لما كان أعضاء مجلس الأمة يمارسون الاختصاصات المنوطة بهم وعلى أخصها «اقتراحات القوانين» وفقا لما هو وارد بنص المادة (97) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وكانت هذه الاقتراحات تأخذ مجراها الطبيعي بالمرور على لجان المجلس المختصة فكان من الأجدر ألا تسقط هذه الاقتراحات بانتهاء الفصل التشريعي، وذلك لسبب غاية في الوجاهة وهو ان هذه الاقتراحات أخذت دورتها المستندية بالمرور على اللجان المختصة وبالتالي معظمها تقاريرها جاهزة، فالنص الذي تضمنه هذا الاقتراح يقضي بعدم سقوط الاقتراحات بقوانين المقدمة من قبل النواب أسوة بالمشاريع بقوانين التي تقدم من جانب الحكومة، وذلك كله مشروط بتبني أحد الأعضاء لهذا الاقتراح في الفصل التشريعي الجديد خلال 3 أشهر.