قدم النواب محمد المطير وأسامة الشاهين وعبدالله فهاد وحمد العبيد ومبارك الطشه اقتراحا بقانون بإنشاء الهيئة العامة لإدارة أموال وأملاك قياديي الدولة، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية مع إعطائه صفة الاستعجال. وجاء القانون كالتالي:
المادة 1: تُنشأ هيئة عامة لإدارة أموال وأملاك قياديي الدولة تكون لها ميزانية مستقلة وتكون مستقلة بذاتها وتسمى الهيئة العامة لإدارة أموال وأملاك قياديي الدولة، ويكون لهذه الهيئة جميع الاختصاصات المخولة لإدارة أموال وأملاك القياديين، وعليها الواجبات المقررة عليهم حسب الأحوال طبقا لأحكام هذا القانون والقانون المدني ما لم تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإن لم يوجد فيهما نص طُبقت أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة 2: تتولى هذه الهيئة إدارة أموال القياديين في الدولة وتشمل كلا من: رئيس مجلس الوزراء والوزراء، رئيس وأعضاء مجلس الأمة، السلك القضائي، السلك الديبلوماسي، وكلاء النيابة، كل من هو بدرجة وكيل وزارة، كل من هو بدرجة وكيل وزارة مساعد، رؤساء وأعضاء الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، رئيس وأعضاء الشركات التي تملك الحكومة فيها ما يفوق 25% والذين يدرجون تحت مظلة ديوان المحاسبة.
المادة 3: يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من 7 أعضاء من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة يكون تعيينهم بمرسوم أميري لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد ويختار المجلس من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس يتولى رئاسة الجلسات عند غياب الرئيس.
المادة 4: يتم تسليم الهيئة كل ما تحتاج إليه لإدارة أموال وأملاك القياديين خلال مدة أقصاها 3 أشهر منذ صدور مرسوم تعيين القيادي أو أول يوم من تاريخ انتخابه على ان تكون تلك الأموال والأملاك متوافرة لجميع المواطنين للاطلاع عليها.
المادة 5: يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها وإصدار القرارات اللازمة لذلك وله على الأخص:
1 - الموافقة على التقرير السنوي العام وإقرار الميزانية والحساب الختامي للهيئة.
2 - اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل الهيئة وعلاقتها بالغير.
3 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية والتنظيمية للهيئة.
4 - المحافظة على أموال من تتولى رعاية وإدارة أموالهم وأملاكهم الموجودة خارج البلاد وبيان كيفية إدارتها وندب من يلزم لذلك.
5 - يجوز للمجلس ان يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر للبت في بعض الأمور ويحدد المسائل التي تعرض على كل لجنة ونطاق اختصاصها وإجراءات اجتماعاتها وإصدار قراراتها.
6 - إقرار آلية صرف الأموال للقياديين وفق احتياجاتهم ومستوياتهم المعيشية.
المادة 6: يكون استثمار أموال القياديين التي تديرها الهيئة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة 7: يكون للهيئة مراقب حسابات او اكثر يتم تعيينه وتحديد مكافأته سنويا بقرار من مجلس الإدارة ويختص بمراقبة ميزانية الهيئة وحساباتها عن السنة التي عين فيها ويكون المراقب مسؤولا عن ذلك أمام مجلس الإدارة، ولا يخل ذلك بالمراقبة السابقة واللاحقة لديوان المحاسبة.
المادة 8
لا يجوز لأي من القياديين التصرف في أمواله أو أملاكه أو المال المشترك اعتبارا من تاريخ تسليمه الأموال والأملاك للهيئة ولغاية انتهاء فترة قيادته للمنصب او انتهاء انتخابه، على ان يتسلم أمواله وأملاكه خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ إبلاغ الهيئة كتابيا بتركه للمنصب القيادي او انتهاء فترة انتخابه.
المادة 9: لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لإدارة أموال وأملاك قياديي الدولة ولا العاملين فيها ان يشتروا أو يستأجروا مالا من أموال الذين تتولى الهيئة إدارة أموالهم وأملاكهم ولا أن يبيعوها أو يؤجروها لها بهذه الصفة شيئا من أموالهم او يقايضوها عليه سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر ولو كان بطريق المزاد العلني، ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة للفقرة السابقة.
المادة 10: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة لإدارة أموال وأملاك قياديي الدولة
نظرا لوجود شبهات واتهامات وقضايا لكثير من القياديين في الدولة بشأن التكسب المالي واستغلال المناصب لهذا التكسب، فمن الواجب علينا بعد ازدياد هذه الاتهامات والشبهات في الآونة الأخيرة ان تكون هناك آلية لمتابعة أموال وأملاك هؤلاء القياديين للحد من هذه الشبهات والاتهامات وحتى تسود مبادئ العدل والأمانة، والارتقاء بشرف المهنة، وللنأي بهم عن تعارض المصالح، ولكي يكونوا قدوة حسنة للمواطنين بشكل عام، ويؤكد على مبدأ الشفافية فيها من خلال توافر المعلومات من أموال وأملاك للعامة للاطلاع عليها، فتقوم هذه الهيئة بإدارة الأموال والأملاك بضمان حكومي كما هو معمول في الهيئة العامة لشؤون القصر.