قرار إغلاق المصانع الخمسة يعكس تسييس المواقف

اعتبر اتحاد الصناعات الكويتية أن قرار تمديد اغلاق المصانع الخمسة الواقعة في منطقة الشعيبة الغربية «أم الهيمان» لمدة أسبوع اعتبارا من أول من أمس، يعكس استمرار تناول قضية الصناعة الوطنية من منظور سياسي وليس فنيا دون الأخذ بعين الاعتبار الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بتلك المصانع جراء تطبيق قرار الإغلاق. وطالب الاتحاد في بيان صحافي بضرورة أن تجري الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية(كجهة محايدة متخصصة) مقارنة دقيقة بين القراءات البيئية في الأسبوع ما قبل اغلاق تلك المصانع وبعده، والاعلان عن النتائج التي ستتوصل اليها الجهتان حتى يتم اثبات اذا ما كانت تلك المصانع سببا في حدوث قضية التلوث التي تعمدت تفعيلها بعض الأطراف السياسية. وأكد ان جميع المصانع التي تلقت ملاحظات بيئية تعمل حاليا على تلبية الاجراءات التي اشترطتها الهيئة العامة للبيئة من خلال تعيين مستشارين بيئيين معتمدين من قبل الهيئة العامة للبيئة اضافة الى تركيب معدات وفلاتر لتنقية الهواء. وأشار الى أن الكتاب الذي أرسله وزير التجارة والصناعة أحمد راشد الهاورن الى المصانع الخمسة لم يذكر فيه الأسباب التي دعت الى اغلاق تلك المصانع ونوع المخالفات. وقال الاتحاد ان الحكومة قد تتحمل تكاليف مالية باهظة لتعويض أصحاب المصانع التي توقفت أعمالهم وفقدوا سمعتهم جراء تلك القرارات «غير المدروسة» مع العلم أن جميع المصانع قد أعطيت مخالفات نتيجة تجاوزات في البيئة الداخلية وليس الخارجية. ولفت الى أن الدراسة التي أصدرتها وزارة الصحة أكدت ان الأمراض الصحية هي الأقل حدوثا في منطقة ام الهيمان وذلك على عكس ما أثاره البعض. على صعيد ذي صلة، اكد خبراء بيئيون أن أهم مصادر التلوث في منطقة الشعيبة الصناعية تعود الى عمليات استخراج البترول وتجميعه ومصافي تكريره والشعلات الأرضية المستخدمة في حريق الفائض من الغاز الطبيعي المستخرج من البترول الخام ومصانع متعددة للأسمدة الكيماوية.