دبدوب: أزمة أوروبا ستؤثر على الصناديق السيادية الخليجية والوحدة النقدية الأوروبية كانت خطأ لأنها جاءت سابقة لأوانها

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب أن الأزمة التي تمر بها منطقة اليورو ستكون لها تداعياتها على الاقتصاد العالمي الذي لم يلتقط أنفاسه بعد من تأثيرات الأزمة المالية الكبرى التي ضربت به في عام 2008. وأضاف دبدوب في لقاء خاص مع قناة « CNC» عربية، أن مجموعة الثلاثين، التي تتكون من أكبر الخبراء الاقتصاديين العالميين، أبدت تشاؤما كبيرا حيال المديونيات السيادية في أوروبا خلال اجتماعها الأخير الذي عقد في مدينة الرباط المغربية. وقال خلال حضوره اجتماعات المجموعة، ان هناك توقعات بأن تشهد المدن الأوروبية المزيد من المظاهرات، حيث ان الإجراءات المطروحة أمام الحكومات الأوروبية تتضمن تخفيض الإنفاق وشد الحزام، كما أنها مطالبة بزيادة الإيرادات والشعوب الأوروبية لن تتقبل المزيد من الضرائب، خاصة في ظل الظروف الراهنة. وأشار دبدوب الى ان الأمر الآن أصبح لا يخص اليونان واسبانيا فقط ولكن الأزمة وصلت إلى فرنسا وإيطاليا وباقي الدول الأوروبية، حيث ان الحكومات اتجهت إلى زيادة الإنفاق وطرح المحفزات المالية لتنشيط الاقتصاد كردة فعل للأزمة التي ضربت العالم في عام 2008، مما أدى إلى عجوزات كبيرة في ميزانيات هذه الدول، لافتا الى أن نسبة الدين العام تراوحت ما بين 80% في انجلترا وايرلندا و83% في فرنسا و86% في البرتغال و118% في ايطاليا و133% في اليونان. وأشار الى وجود تخوف من دخول العالم مرحلة انكماش وركود جديدة وهو لم يتعاف بعد من مرحلة الركود التي نتجت عن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، مضيفا أنه من الصعب محاولة التنبؤ بالمدة الزمنية التي سيتطلبها التعافي من الضربة الثانية التي أتت هذه المرة من أوروبا. وأشار دبدوب الى أن البعض يرى أن الوحدة النقدية الأوروبية كانت خطأ، حيث ان الوحدة النقدية يجب أن تكون آخر مرحلة في تطبيق الوحدة بين الدول ويجب أن تسبقها الوحدة السياسية ووحدة السياسات المالية، مشيرا إلى أنه يجب النظر إلى التجربة الأوروبية عند طرح الوحدة النقدية الخليجية مضيفا أنه لا يريد أن يكون متشائما إلا أنه يجب التمهل والتعلم من تجارب الآخرين. ولفت الى أن مجموعة الثلاثين طرحت بعض الحلول من بينها تطبيق نفس الآلية التي استخدمت في نهاية السبعينيات لعلاج مديونيات دول أميركا اللاتينية وهي شطب جزء من مديونيات الدول وإعادة جدولة الباقي مقابل ضمانات تقدمها هذه الدول ولقد نجحت هذه الوسيلة في علاج مديونيات دول مثل البرازيل والمكسيك التي طرحت حينها ما أطلق عليها اسم سندات برادي كضمانات، وقد تنجح في علاج أزمة أوروبا. وعن انعكاسات الأزمة الأوروبية على منطقة الخليج، أوضح دبدوب أن التأثير سينعكس على صناديق الثروات السيادية حسب نوعية الاستثمارات، إلى جانب تأثيرها على أسعار النفط ومعدلات الطلب عليه، حيث توقعت منظمة أوپيك انخفاضا في كمية الطلب خلال عامي 2010 و2011، مشيرا إلى أن ذلك سيؤثر على الفوائض التي تحققها الدول النفطية، ولكنها لن تؤثر على ميزانياتها، حيث ان دول الخليج تنفق أقل من 50% من دخلها من النفط، لافتا إلى أن ميزانية الكويت من المتوقع أن تشهد ارتفاعا، حيث ان هناك مشروعات كبرى ستطرحها الحكومة ضمن خطة التنمية، مبينا أن رفع الإنفاق العام هو الوسيلة الوحيدة لوقاية دول الخليج من تأثيرات أزمة اليورو حتى تمر هذه الأزمة.