السعدون: 40% من الشركات الاستثمارية ليس أمامها إلا الاندماج أو زيادة رؤوس الأموال أو الخروج من السوق

الشركة تعيش خلال الأزمة الحالية دون ضغوط حقيقية نتيجة لسياستها المتحفظة أداء سوق الكويت للأوراق المالية سيئ.. ولكنه أفضل من غيره من الأسواق السيئة إيقاف «زين» عن التداول وخروج «أجيليتي» من دائرة الأسهم الدينارية عاملان مؤثران في البورصةشريف حمدي قال رئيس مجلس الادارة لشركة الشال للاستشارات جاسم السعدون ان الشركة استطاعت تجاوز تداعيات الازمة المالية التي القت بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي وبطبيعة الحال على الاقتصاد المحلي كونه جزءا من المنظومة الاقتصادية العالمية. واوضح السعدون، في تصريحات عقب الجمعية العمومية للشركة التي انعقدت امس بنسبة حضور بلغت 96.8%، ان الشركة تواصل اداءها المالي الموجب للسنة الرابعة على التوالي، مشيرا الى ان الاداء في العام الماضي كان دون التوقعات لكنه يظل اداء مقبولا الى حد كبير اذا تم الاخذ في الاعتبار ما تعرض له العالم من أزمة مالية غير مسبوقة منذ 80 عاما. واشار السعدون الى ان شركة الشال التي تعد ضمن القطاع الاكثر اصابة بآثار الازمة وهو قطاع الاستثمار، نجحت في اجتياز الازمة نتيجة اتباع إجراءين، الأول هو نموذج الاعمال المحافظ الذي تتبناه الشركة، مشيرا الى ان التمويل الخارجي لموجوداتها لا يتعدى 32% في نهاية عام 2009 وهو ما يعادل ثلث حقوق المساهمين، اما الثاني فهو نوعية الاصول وتسعيرها، لافتا الى ان اصول الشركة منتقاة بشكل جيد كما انها لم تقم بشرائها في زمن الرواج ولم تقيمها بأسعار السوق في ذلك الزمن بما ترك هامشا مريحا ما بين التكلفة والتقييم. وأضاف قائلا اننا لسنا الافضل في السوق ولكننا نعمل وفق خطط مدروسة ونعتبر انفسنا اصحاب مدرسة مختلفة، حيث نؤمن بأن التحفظ سيد الموقف في أوقات الرواج وأن الوقت الراهن يعتبر الأفضل للبحث عن الفرص الاستثمارية وقال ان اداء البورصة سيئ ولكنه افضل من غيره من الاسواق الأخرى السيئة، واضاف ان ايقاف «زين» عن التداول وخروج «اجيليتي» من دائرة الأسهم الدينارية من العوامل التي أثرت في السوق. ولفت السعدون الى أن الشركة تعيش خلال الازمة الحالية دون ضغوط حقيقية نتيجة لسياستها الاستراتيجية المتحفظة للحفاظ على حقوق المساهمين وأصول الشركة. الأداء المالي ولفت السعدون الى ان الشركة استطاعت خلال عام 2009 ان تحقق اجمالي ايرادات بحدود 2.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 3.8 ملايين دينار في عام 2008، لافتا الى ان صافي الربح بلغ 1.2 مليون دينار او ما يساوي 7.7% على رأسمال الشركة ونحو 6.8% على حقوق مساهميها. على جانب آخر، وافقت الجمعية العمومية على جميع بنود جدول الاعمال وصادقت على الميزانية العمومية لعام 2009 واعتمدت توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح وكذلك الموافقة على اقتطاع 5% من صافي الربح تخصص للاحتياطي الاختياري. أداء سيئ للحكومة ووصف السعدون أداء الحكومة خلال الفترة الراهنة بـ «السيئ»، مستثنيا البنك المركزي، مبينا انها لم تقم بشيء صحيح حتى الآن لإدارة الأزمة المالية، كما انها لم تستطع أن تسوق للخطة التنموية، بالاضافة الى عدم القدرة على قراءة الامور بالحد الادنى لمتطلبات التعاطي مع الازمة المالية وتداعياتها السلبية، مؤكدا أن الحكومة كفريق واحد يعتبر من اسوأ الادارات في العالم رغم وجود بعض الوزراء المميزين. واشار السعدون إلى أن الحكومة تسرف في التصريحات دون تنفيذ لأي خطوات فعلية للحد من تبعات الازمة او معالجة اختلالات الاقتصاد المحلي، مشيرا الى ان السبب في ذلك يرجع لعدم احترام التخصص الذي يعني الاعتماد في أي عمل اقتصادي على البيانات والارقام وهو ما تفتقر اليه الحكومة الحالية، مستدلا على ذلك بعدم وجود مؤشر حقيقي لقياس التضخم ولا ارقام محددة للاحتياطي النفطي. ودعا السعدون الى ضرورة احترام الاقتصاديين وتفعيل قدرتهم في المشاركة في حل الازمة، لاسيما أن الدولة تمتلك من البنية التحتية والكوادر البشرية ونسبة الحريات وجمعيات المجتمع المدني والدستور بما يجلعها قادرة على بناء أساس مستقبلي واضح، مبينا ان الاساس الذي بني عليه ما سبق غير صحيح، واصفا ان ما يحدث يعد جريمة في حق البلد. شح السيولة وعن تأثير الوضع الاقتصادي العالمي على سوق الكويت أشار الى ان العالم سيقوم بحل مشاكله الاقتصادية مما سيؤثر في السوق الكويتي على مسارين أولهما تخفيف الأثر النفسي للأزمة، والثاني متعلق بأسعار النفط الذي تعتمد عليه الكويت بشكل رئيسي، مؤكدا ان ازمة الكويت ودول الخليج الحقيقية تتمثل في مخاوف من انخفاض اسعار النفط الى ما دون الـ 40 دولارا، مؤكدا ان دول اليورو لن تسمح بالسقوط لأي من الدول الأعضاء وان الانفراج سيكون بطيئا بعد استيعاب الصدمة النفسية، الا انه في النهاية سينعكس على اقتصادات المنطقة بصفة عامة. وشدد السعدون على ضرورة البدء في المشروعات المطروحة وضخ السيولة مما يؤثر على تفعيل الأنشطة التشغيلية للشركات، مبينا ان ذلك سيعيد الثقة الى السوق والشركات. معايير «المركزي» وبسؤاله عن المعايير الـ 3 الاخيرة التي ألزم بنك الكويت المركزي شركات الاستثمار بها قال السعدون ان المركزي لم يطلب سوى مؤشرات تلتزم بها الشركات الاستثمارية، مبينا ان هناك فترة ساد فيها انفتاح كبير لإنشاء شركات استثمارية كونها تعمل بأموال الغير، مشيرا الى ان تلك الحالة مشكلة عامة في السوق الكويتي، واصفا المعايير الـ 3 التي حددها المركزي للشركات الاستثمارية بالايجابية كونها تمثل حدودا لتلك الشركات لعدم الدخول في أزمات اخرى والحد من محاولة الشركات الوصول الى حد اقصى من الاقتراض يمثل ضعفي حقوق المساهمين، بالإضافة الى عدم تجاوز الإقراض الخارجي لـ 50% من حقوق المساهمين، وآخرها ان تكون هناك 10% من نسب الإقراض اصولا ثابتة. وبين السعدون أن المركزي حدد تلك الشروط لمعالجة أزمة حقيقية في شركات الاستثمارية وذلك باختزال بعض الشركات إما بالتصفية أو الاندماج او بقيام المساهمين بدعم الشركات من خلال زيادات رؤوس الأموال او بتغيير الأغراض لعدد من هذه الشركات بان تتحول مثلا الى شركات قابضة وهو ما يعني توازي العرض مع الطلب من خلال وجود عدد مناسب من الشركات التي تمارس النشاط الاستثماري مع حاجة السوق الفعلية وهي وجهة نظر اقتصادية سليمة. وتوقع السعدون ان تشهد من 30 الى 40% من الشركات الاستثمارية تعديلات جوهرية تتمثل في الاندماج او تعديل رؤوس الاموال او الخروج تماما من السوق. 2010.. شديد التذبذب تــوقــع الــســعــدون ان يـكـون عــام 2010 شــديد الـتـذبـذب وان يكون نصـفه الـثاني افضل من نصفه الأول بسبـب استـمرار تحـسن مؤشرات الاقتــصـادات الكلية وخـفوت حـالة الـهلع النفسي مع تباطـؤ تدفـق الاخــبار السـلبية، وذلك بالتزامن مع بعض التوسـع في السـياسة المـاليـة نتـيجـة للمـشـروعـات الـخاصة بالبـنى التحـتية، فـــي ظل توقعات بعودة بعض النمو في سوق الاقتراض. 2% أفضل من 2.5% لسعر الخصم اكد السعدون ان سعر الخصم 2% افضل من 2.5% والذي يعتبر نسبة عالية في ظل الظروف الحالية، لافتا الى ان تخفيض النسبة الى 2% كأساس مناسب يتيح الفرصة الى الاستعداد لإيقاف هجمة فائض السيولة. واضاف انه من الخطورة ان تبنى اسعار الفائدة على اساس منخفض نسبيا، وبالتالي يفترض ان يكون الاساس مرتفعا لمواجهة التضخم، وبما يقوي تنافسية الاقراض المحلي وانه يجب تخفيض سعر الفائدة خوفا من استمرار هبوط اسعار الاصول. وفا الشهابي عضواً مكملاً انتخبت الجــمعية العمـومية وفـا حـيـدر الشـهابي عـضــوا مكملا لمجلس الادارة عوضا عن العضو المنتدب عادل جاسم النجادة الذي وافته المنية في مايو الماضي. وبهذه المناسبة، عبر السعدون عن عميق اسفه لفقدان النجادة الذي يعتبره صاحب الدور الابرز في نجاح الشركة في تجاوز الازمة. الإسراف في الاقتراض افاد السعدون بأن الازمة المالية تتمثل في الاسراف في الاقتراض لتمويل النشاط الاستثماري وتحديدا من قبل شركات الاستثمار والبنوك الاستثمارية، موضحا ان هذا النموذج من الاعمال كان متبعا في الكثير من الشركات، وهو ما يحقق عائدا جيدا مادام الوضع العام رائجا، الا انه يكفي هبوطا في الاسعار بنسبة لا تزيد على 10% فقط لتنهار تلك الشركات. هيئة المفوضين.. بعيداً عن المحاصصة والتنفيع وحول تشكيل هيئة اسواق المال قال السعدون ان المهلة بين إقرار القانون وتشكيل مجلس المفوضين لم تستغل كما يجب، لافتا الى ان هناك مواصفات جوهرية وطريقة منهجية لاختيار أعضاء الهيئة، مؤكدا أنه كان يتوجب تشكيل فريق متكامل متخصص يضم قانونيا واقتصاديا وماليا واداريا ومحاسبا، مبينا انه عند الحديث عن المرشحين يجب أن يكون هناك اتساق بين أعضائه وما يتميزون به في تخصصاتهم. وانتقد السعدون الطريقة التي يتم اتباعها في اختيار اعضاء هيئة المفوضين، مبينا أن آلية الاختيار هي كالعادة أحد المعوقات الرئيسية في الوصول الى الاختيار السليم، مؤكدا ان العمل العام لم يعد مغريا كما ان القائم بعمل عام لم يعد يجد الحماية الكافية. وأعرب السعدون في هذا الخصوص عن أمله في ألا تتم عملية الاختيار وفقا للمحاصصة او التنفيع وان يكون هناك تريث وان كان ذلك على حساب الوقت، مشيرا الى انه لا يجوز الالتزام بالمهلة القانونية بقدر الاهتمام بالتشكيل المناسب حتى لا نقع في خطأ جسيم. وقال ان لجنة السوق سابقا أصابت في عملية التشدد في ادراج الشركات، مبينا ان المشكلة كانت من الممكن أن تكون أكبر في الوقت الراهن اذا زاد عدد الشركات المدرجة في السوق الى 300 شركة مثلا. وبسؤاله عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية الذي يتسم بالضعف في الوقت الراهن قال السعدون انه إذا نظرنا الى الصورة بشكل أعمق فقد لا نصل الى الحكم نفسه، مشيرا الى ان الشركة قامت الأسبوع الماضي بإجراء مقارنة بين سوق الكويت للأوراق المالية و6 أسواق إقليمية و7 أسواق خارجية بعضها أسواق ناشئة محتكمة فيها للمؤشر الوزني، فاتضح ان سوق الكويت أعطى انطباعا جيدا في نسب النمو مقارنة بالأسواق الخارجية، مشيرا الى ان سوق الكويت حقق من بداية العام وحتى التاسع من الشهر الجاري زيادة بنسبة 5.6% معتبرا ان السوق الكويتي سيئ ولكنه أفضل من غيره من الأسواق السيئة. وأفاد بأن المشكلة لا تكمن في الأسعار ولكنها تتمثل في شح السيولة التي تعتبر جزءا من مشكلة عامة تسببت فيها أزمة الديون السيادية في أوروبا، كما ان أسواق العالم في أميركا وبريطانيا مقبلة على أزمات عالمية اقتصادية جديدة، لافتا الى ان هناك عوامل محلية كان لها دور لا يمكن إغفاله، منها على سبيل المثال صفقة زين ووقف أسهمها عن التداول في البورصة لمدة 8 أيام دون مبرر واضح انعكس سلبا على السوق، كما ان قضية أجيليتي وهي سادس أكبر شركة في السوق الكويتي والتي خرجت من دائرة الأسهم الدينارية الى مستويات متدنية بالنسبة للمساهمين ايضا ألقت بظلال سلبية على السوق خاصة في ظل الأزمة والعوامل الخارجية السلبية.