سماح جمال
يتزامن عرض الأفلام السينمائية عالميا مع حالة من الترقب بين إمكانية عرضها في الكويت أو منعها، وبين حالة التأييد لمنع بعض الأعمال أو التساؤل عن أسباب منعها تنقسم الآراء، ويسيطر التفكير في جدوى المنع أو وجود الرقابة في زمن الفضاء اللامحدود والذي يجعل للناس حرية مشاهدة ما يريدون، «الأنباء» طرحت السؤال، وبين مؤيد ومعارض انقسمت الآراء، وفيما يلي التفاصيل:
من ناحيته، قال الكاتب والمخرج بدر محارب: الرقابة أو المنع تكون في محلها عندما تكون لأعمال تدعو إلى الرذيلة، أو مخالفة العادات والتقاليد وهذا ما نرفضه ونؤيد منعه، وهذا بدوره يتماشى مع القانون الموجود حاليا، ولكن إذا كان المنع لأعمال منعت بقرار شخصي أو رأي نسبي، هنا يجب أن يكون هناك عمل على إصدار قانون للرقابة من مجلس الأمة، عوضا على القرارات الإدارية الموجودة حاليا والتي قد ترفع سقف الحريات أو تخفضه بحسب قناعة المسؤول.
كما أكد محارب أن المنع في بعض الأحيان يؤدي لزيادة الرغبة في مشاهدة العمل «فكل ممنوع مرغوب»، وأكمل قائلا: وهذا للأسف يكون لدى البعض بدافع من رغبتهم لمعرفة ما الذي جعل هذا العمل ممنوعا، وهذا يصنع حالة من الترويج المضاعف للعمل في كثير من الأحيان.
من جانبه، قال الفنان محمد العلوي: نحن نعيش في مجتمع محافظ له عادات وتقاليد ويجب ألا نخل بها أو نخالفها، ولهذا هناك أعمال تقوم الرقابة بحذف بعض المشاهد غير اللائقة منها، ولكن هناك أعمالا يتم منعها، لأنها تحمل رسائل وأهداف منافية لمجتمعاتنا، وشخصيا أتفق مع هذا المنع، واليوم هناك الكثير من المنصات والخيارات التي لا توجد فيها رقابة، ولكن ما يعرض في صالات السينما المحلية يجب أن تكون متوافقة مع قواعد وعادات وتقاليد مجتمعنا الذي جبل عليه.
أما الفنان عبدالمحسن القفاص، فقال: في بعض الأحيان أجد أن الرقابة تكون مشددة وزيادة عن اللزوم في بعض الأحيان، والرقابة على الأعمال التي تعرض على القنوات التلفزيونية هي من طبيعة الأمور كونه يدخل في كل بيت، أما السينما فالشخص يدخل إلى السينما برغبته ويدفع مقابل ذلك.
وأكمل قائلا: لكنني أؤيد الرقابة وأؤيد المنع في حال كانت الأعمال تشجع أو تهدف لتقديم رسائل مخلة بتعاليم ديننا الإسلامي أو قيمنا المجتمعية، وهذا ما يجب منعه تماما.