- كم عدد الشركات التي تقدمت للتنافس على المناقصة مع ذكر جنسية كل شركة واسم الوكيل أو الشريك المحلي إن وجد وما الشركات التي استبعدت من التنافس على تلك المناقصة؟
وجه النائب حمد العليان سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بو قماز جاء كما يلي:
عيوب الشوارع والطرق في مختلف مناطق الكويت سواء الطرق الداخلية أو الطرق السريعة من القضايا الشائكة التي تؤرق الشعب الكويتي خاصة كلما اقترب فصل الشتاء، حيث تكشف الأمطار سنويا كم الفساد والإهمال في مناقصات تنفيذ وصيانة الطرق بالكويت رغم ما ينفق عليها من مليارات تذهب هباء مع أول هطول أمطار في موسم الشتاء كل عام.
وأعلنت وزارة الأشغال العامة أنها ستطرح مناقصات عدة مرة واحدة لإصلاح الطرق بالكويت بين الشركات العالمية دون الحاجة إلى وكيل محلي، لكن لم يبدأ تنفيذ أي مناقصة من تلك المناقصات التي أعلنت عنها الوزارة، ورغم أن تقارير إعلامية ذكرت أن الحكومة سبق أن حددت في بياناتها أن شهر يوليو الماضي سيكون موعدا لبدء ترسية المناقصات على الشركات العالمية والبدء في تنفيذها، لكن لم يجر الالتزام بهذا الموعد.
وتلا ذلك، بيانا من وزارة الأشغال العامة صدر في 12 سبتمبر 2023، أعلنت فيه أن اللجنة الفنية المخصصة لدراسة عروض الشركات العالمية لإصلاح الطرق، ستعقد اجتماعا يوم 13 سبتمبر لجلسة التفاوض واستقبال عروض الأسعار النهائية من الشركات، وأضافت أن تلك اللجنة أهلت سبع شركات عالمية لتلك الممارسات.
ونظرا لأهمية هذا الملف الحيوي الذي يشغل بال كل كويتي لما تسببه الطرق السيئة من خسائر مادية للمواطنين والمقيمين بسبب الأضرار التي تلحق بسياراتهم لتهالك الطرق، وكثرة الحفر وانهيار الأسفلت وتطاير الحصى في الهواء الذي يصيب السيارات ومن بداخلها من السائقين والركاب، فضلا عن خسائر فادحة أخرى تحدث للسيارات جراء الحفر والشوارع المكسرة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما الذي انتهت إليه إجراءات وزارة الأشغال العامة في شأن مناقصات إصلاح وصيانة الطرق في الكويت عبر الاستعانة بالشركات العالمية؟ وما عدد تلك المناقصات؟ وما تصنيف وتوزيع تلك المناقصات على مختلف مناطق الكويت؟
2 - ما البرنامج الزمني المعتمد من وزارة الأشغال العامة لبدء تنفيذ إصلاح الطرق وإنجازها؟ وهل جرى الالتزام بهذا الموعد؟ وما المدى الزمني للانتهاء من تلك الإصلاحات في الطرق؟ مع تزويدي بجميع المستندات والمكاتبات المتبادلة بين وزارتي الأشغال العامة والمالية والجهاز المركزي للمناقصات العامة والجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة وكذلك المكاتبات المتبادلة مع الشركات التي تقدمت لتأهيلها وللتنافس على تلك المناقصات.
3 - ما أسباب تأخر توقيع تلك المناقصات عن الموعد المعلن عنه في السابق وهو شهر يوليو 2023؟ وما الجهة المسؤولة عن هذا التأخير؟ وما العقبات التي حالت دون الالتزام بهذا الموعد مما سيؤدي إلى تأخر إنجاز إصلاح الطرق مبكرا؟
4 - ما القيم التقديرية المحددة سلفا بالاتفاق مع وزارة المالية لمناقصات إصلاح الطرق في الكويت؟ وما هذه الطرق التي سيجرى إصلاحها وتدخل ضمن تلك المناقصات؟ مع ذكر التكلفة التقديرية لإصلاح كل طريق.
5 - ذكرت وزارة الأشغال العامة في بيان لها نشر في الصحف المحلية يوم 12 سبتمبر 2023 أن اللجنة الفنية المخصصة لدراسة عروض الشركات قامت بتأهيل سبع شركات عالمية للتنافس على مناقصات إصلاح الطرق في الكويت، فما أسماء تلك الشركات التي جرى تأهيلها؟ وما جنسياتها؟ وهل من بينها شركات كويتية؟ وما اسم الوكيل أو الشريك المحلي للشركات العالمية هذه إن وجد؟ وما حيثيات وأسباب تأهيلها؟ وما سابقة أعمال كل شركة عالمية داخل الكويت أو خارجها؟ وما المناقصات التي جرى تأهيل تلك الشركات السبع لتنفيذها؟ مع ذكر كل مناقصة وأسماء الشركات المؤهلة للتنافس عليها.
6 - هل من بين الشركات العالمية المؤهلة لمناقصات إصلاح الطرق بالكويت أي شركة عالمية تنفذ حاليا أي مشروع من مشاريع الطرق بالكويت أو نفذته وسلمته وتجري أعمال صيانته؟
7 - ما تشكيل أعضاء ورئيس اللجنة الفنية المخصصة لدراسة عروض الشركات؟ ومتى تم تشكيلها؟ وما سلطاتها؟ مع تزويدي بقرار تشكيلها وجميع المستندات التي ترتبط بعمل اللجنة فيما يخص مناقصات إصلاح الطرق في الكويت.
8 - كم عدد الشركات التي تقدمت للتنافس على تلك المناقصة؟ مع ذكر جنسية كل شركة واسم الوكيل أو الشريك المحلي إن وجد، وما الشركات التي استبعدت من التنافس على تلك المناقصة؟ وما جنسية كل شركة واسم الوكيل أو الشريك المحلي إن وجد؟ وما أسباب استبعادها من التأهيل للمناقصة؟ وهل توجد شركات مستبعدة من التأهيل، سبق أن نفذت أو تنفذ مشاريع طرق في الكويت؟ يرجى تزويدي بالمستندات التي تؤيد الإجابة.
9 - ما قواعد المفاضلة بين الشركات العالمية التي تقدمت للتأهيل لتلك المناقصات؟ وما قواعد تقييم العطاءات المقدمة في كل مناقصة؟
10 - ما صحة ما نشر عن أن الشركات العالمية المؤهلة للمناقصات هذه تم ترشيحها من سفارات بلدانها؟ وما الآلية القانونية والإدارية والسياسية التي اتبعتها وزارة الأشغال العامة لاختيار وتأهيل تلك الشركات بما يتفق مع قوانين الكويت ذات الصلة بالمناقصات والممارسات وقوانين الجهات الرقابية خاصة ديوان المحاسبة؟ مع تزويدي بالمكاتبات المتبادلة بين وزارة الأشغال العامة ووزارة الخارجية والسفارات في هذا الشأن.
11 - ما رأي ديوان المحاسبة في مناقصات إصلاح الطرق؟ وما رأيه في آلية اختيار الشركات العالمية دون الحاجة لوكيل محلي؟ وما موقف الديوان مما نشر عن أن كل سفارة رشحت شركة عالمية من بلدها لتنفيذ مناقصات إصلاح الطرق بالكويت؟ مع تزويدي بجميع المكاتبات بين وزارة الأشغال العامة والجهاز المركزي للمناقصات العامة وديون المحاسبة.
12 - ما موقف مناقصات إصلاح الطرق من العمالة المحلية في تلك العقود؟ وما نسبة العمالة المحلية في كل عقد؟ وما شروط تفضيل المنتج الوطني والخليجي في تلك المناقصات؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من جميع وثائق مناقصات صيانة الطرق.
13 - هل تتضمن تلك المناقصات توطين تكنولوجيا تنفيذ وصيانة الطرق الحديثة في الكويت ونقل خبرات الشركات العالمية في إنشاء الطرق إلى الكويت مثل إنشاء معمل مركزي عالمي متخصص في الطرق ويكون دائما في الكويت يضم خبراء عالميين من تلك الشركات؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من جميع وثائق مناقصات صيانة الطرق.
14 - ما موقف عقود الصيانة الجاري تنفيذها بالفعل في الطرق بالكويت من الشركات التي نفذت هذه الطرق أو تنفذها حاليا قبل طرح مناقصات إصلاح الطرق بين الشركات العالمية؟ وهل توجد مناقصة جديدة لإصلاح طريق ستطرح على الشركات العالمية بينما عقد صيانة هذا الطريق لا يزال مستمرا؟
15 - صورة ضوئية من تقرير اللجنة الفنية المخصصة لدراسة عروض الشركات العالمية لإصلاح الطرق.